پیامد‌های تورم در جهان

شوک‌های اقتصادی، تنش‌های اجتماعی

به گزارش می‌متالز، بررسی آمار اقتصادی در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد تورم در سرتاسر جهان، استاندارد‌های زندگی را کاهش می‌دهد و به خشم و آشفتگی دامن می‌زند. حدود ۴ ماه و نیم از حمله روسیه به اوکراین می‌گذرد. از تبعات این حمله، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در دنیا است که شوک بزرگی برای بسیاری از کشور‌ها به شمار می‌آید. در مقابل، بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند این شوک را کاهش دهند. اما به‌دلیل وام‌های سنگین در دوران کرونا و با افزایش نرخ‌های بهره، بسیاری نمی‌توانند این کار را انجام دهند. کارشناسان معتقدند ناملایمات اقتصادی تنش‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. استیو کیللیا از موسسه اقتصاد و صلح (IEP)، یک اندیشکده استرالیایی، می‌گوید عوامل اقتصادی، تنش‌های موجود در بسیاری از کشور‌ها را تشدید و احتمال ناآرامی را بیشتر می‌کند.

نتایج مطالعات اقتصادی-اجتماعی نشان می‌دهد بهترین راه برای پیش بینی بی ثباتی آینده، بررسی بی ثباتی گذشته است. از نظر تاریخی، احتمال اینکه کشوری در یک ماه معین ناآرامی شدید اجتماعی را تجربه کند، تنها یک‌درصد است؛ اما اگر در ۶ ماه گذشته دچار ناآرامی اجتماعی شده باشد، این احتمال چهار برابر می‌شود و اگر کشور همسایه آن را تجربه کرده باشد، این احتمال دو برابر می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر معترضان فکر کنند دیگران به آن‌ها خواهند پیوست، احتمال بیشتری دارد که به خیابان‌ها بیایند. محاسبات IEP نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۸ میزان رفتار صلح‌آمیز کشور‌ها کاهش پیدا کرده است. علاوه براین، میزان اعتراضات خشونت‌آمیز در کشور‌ها نسبت به مدت مشابه ۵۰ درصد افزایش یافته است. صندوق بین المللی پول با استفاده از روشی متفاوت - شمارش کلمات مرتبط با ناآرامی در ۱۳۰ کشور در رسانه‌ها - برآورد کرد که آشفتگی اجتماعی نزدیک به بالاترین سطح خود از زمان شروع همه گیری کرونا است.

رابطه تورم غذا، سوخت و شورش‌ها

اکونومیست برای ارزیابی رابطه بین تورم غذا و سوخت و ناآرامی، یک مدل آماری ساخته است. در این مدل‌سازی از داده‌های ACELD، یک پروژه تحقیقاتی جهانی، درباره «رویداد‌های ناآرامی» (یعنی اعتراضات توده ای، خشونت‌های سیاسی و شورش ها) از سال ۱۹۹۷ به بعد استفاده شده است. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد افزایش قیمت «مواد غذایی» و «سوخت» نشانه قوی بی ثباتی سیاسی است؛ حتی زمانی که دو عامل جمعیت و تغییرات در تولید ناخالص داخلی کنترل شده باشد. علاوه براین، نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد در ماه‌های آینده باید منتظر آشوب‌های جدید در کشور‌ها باشیم. به نظر می‌رسد هزینه واردات مواد غذایی و سوخت به‌ویژه در کشور‌های فقیر افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، بدهی کشور‌های فقیر نیز افزایش یافته است. صندوق بین المللی پول تخمین می‌زند که متوسط کشور کم‌درآمد نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ۹/ ۶۹ درصد است که قرار است این نسبت نیز افزایش یابد و از میانگین (بدون وزن) کشور‌های ثروتمند در سال جاری پیشی بگیرد.

ازآنجاکه کشور‌های فقیر معمولا باید نرخ بهره بسیار بالاتری بپردازند، بسیاری از بدهی‌های آن‌ها ناپایدار به نظر می‌رسد. صندوق بین المللی پول می‌گوید ۴۱ کشور (که ۷ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده اند)، در معرض خطر قرار دارند. برخی از کشورها، مانند لائوس، در لبه پرتگاه بدهی‌ها قرار دارند. مدل ساخته‌شده نشان می‌دهد بسیاری از کشور‌ها شاهد افزایش دو برابری تعداد «رویداد‌های ناآرامی» در سال آینده خواهند بود. در این شرایط مکان‌هایی که قبلا ناامن بودند، ممکن است از کنترل خارج شوند. به‌عنوان مثال، در ترکیه، اختلال در واردات مواد غذایی و سوخت از اوکراین و روسیه، به آسیبی که قبلا توسط سیاست‌های پولی ایجاد شده است، می‌افزاید. اردوغان معتقد است که نرخ‌های بهره بالا به جای مهار تورم باعث تورم می‌شود؛ بنابراین درحالی‌که قیمت‌ها از کنترل خارج شده‌اند، دستور کاهش نرخ‌ها را صادر کرده است.

سریلانکا در صدر لیست ناآرامی‌ها

گزارش اکونومیست در بخشی، اعتراضات کنونی را پیش‌بینی کرده بود. بررسی وضعیت سریلانکا نشان می‌دهد چقدر سریع همه چیز می‌تواند از کنترل خارج شود. رئیس‌جمهور گوتابایا راجاپاکسا سال گذشته مواد شیمیایی کشاورزی را ممنوع کرد و از کشاورزان خواست به جای آن، مواد ارگانیک مصرف کنند. در راستای این تصمیم، برداشت‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرد. شش ماه بعد او این ممنوعیت را لغو کرد؛ اما تا آن زمان، به لطف دیگر سیاست‌های نادرست، ارز بسیار کمی برای واردات کود شیمیایی کافی وجود داشت و این مساله سبب کاهش شدید محصولات این کشور شد. با توجه به شرایطی که وجود دارد، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد وضعیت برداشت محصولات بعدی نیز چندان مناسب نیست. سریلانکا به غذا و سوخت نیاز دارد؛ اما نمی‌تواند آن‌ها را وارد کند.

در نهایت، در نهم ماه مه معترضان با یک تجمع طرفدار دولت درگیر شدند. آن‌ها اتوبوس‌ها را به داخل دریاچه‌ها انداختند یا آن‌ها را آتش زدند. آن‌ها به حامیان دولت حمله کردند. خانه‌های سیاستمداران را سوزاندند و موزه‌ای را که به خانواده راجاپاکسا اختصاص داده شده بود، در هم شکستند. سربازان معترضانی را که به ساختمان نخست‌وزیر حمله کردند، متفرق کردند. رئیس‌جمهور سعی کرد با بیرون راندن نخست‌وزیر (برادرش) جمعیت را آرام کند. اما سریلانکایی‌ها هنوز خشمگین هستند. قفسه‌های مغازه‌ها حتی برای مواد اولیه خالی است و مردم ساعت‌ها برای بنزین صف می‌کشند. مدارس و ادارات دولتی به‌طور موقت تعطیل هستند. دولت بدهی‌های خود را نکول کرده است. مقامات صندوق بین‌المللی پول در ۲۰ ژوئن وارد کلمبو، پایتخت این کشور شدند تا درباره کمک مالی گفتگو کنند. اما به نظر می‌رسد این گفتگو‌ها بی نتیجه مانده؛ زیرا در چند روز گذشته معترضان به کاخ ریاست‌جمهوری حمله کردند و سبب استعفای او شدند.

هیاهو تا رکود

بررسی مقاله اکونومیست نشان می‌دهد که ناآرامی‌های جهانی می‌تواند رشد را با مشکل مواجه کند. زمانی که معترضان کارخانه‌ها را می‌سوزانند یا دولت‌ها را سرنگون می‌کنند، سرمایه گذاران دچار ترس می‌شوند. یک مقاله عملیاتی (working paper) توسط متدوجی هادزی وسکوف و لوسا ریچی از صندوق بین المللی پول و ساموئل پینکناگورا از بانک جهانی نشان می‌دهد که شیوع گسترده ناآرامی‌ها به‌طور متوسط یک سال و نیم بعد با کاهش درصد تولید ناخالص داخلی، نسبت به خط پایه قبلی همراه است. در تشریح این یافته می‌توان گفت که بر اساس تئوری، یک سیاست ریاضتی به دو مساله خشم مردم و کاهش رشد منجر خواهد شد.

اما نویسندگان دریافته اند که این پیوند صرف نظر از اینکه ناآرامی‌ها پیش از ریاضت مالی یا رشد پایین باشد، صادق است. آن‌ها نتیجه می‌گیرند که ناآرامی‌ها واقعا به اقتصاد‌ها آسیب می‌زند. علاوه براین، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ناآرامی‌های ناشی از عوامل اجتماعی-اقتصادی (مانند تورم) با انقباضات شدیدتری نسبت به ناآرامی‌های ناشی از عوامل سیاسی (مانند رای مورد مناقشه) همراه است. وقتی ناآرامی‌ها انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی-اقتصادی داشته باشد، آسیب به تولید ناخالص داخلی بدتر از همه است. یک مثال خوب، شورشی بود که در سال ۲۰۲۱ آفریقای جنوبی را تکان داد؛ زمانی که کووید-۱۹ باعث مشکلات اقتصادی شد و یک رئیس‌جمهور سرکش از حامیان خود خواست که نسبت به محاکمه او به اتهام فساد اعتراض کنند. این وضعیت منجر به آشفتگی اجتماعی شد؛ به‌طوری‌که در سه‌ماهه‌ای که غارت رخ داد، تولید ناخالص داخلی ۵/ ۱ درصد کاهش یافت. یک یافته نهایی و جالب این است که اگرچه ناآرامی‌ها معمولا باعث سقوط بازار‌های سهام می‌شود، اما این تاثیر از نظر تاریخی در کشور‌هایی با نهاد‌های بازتر و دموکراتیک ناچیز بوده است. مفهوم این است که جوامع زمانی که دارای نهاد‌های خوب و حاکمیت قانون باشند، بهتر با آشفتگی کنار می‌آیند.

چیزی که معترضان در سراسر جهان اغلب خواستار آن هستند، دولت پاک‌تر و بهتر؛ دقیقا همان چیزی است که کشورهایشان به آن نیاز دارند. اما ساختن به زمان و ثبات نیاز دارد. این در حالی است که شرایط اقتصادی در سراسر دنیا ملتهب و ناآرام است. حداقل در کوتاه‌مدت می‌توان گفت تلاطم‌های اقتصادی وجود دارد؛ اما اینکه چطور اقتصاددانان و سیاستمداران از انتقال این ناآرامی‌ها در بلندمدت جلوگیری کنند، جای بررسی بیشتر دارد.

منبع: دنیای اقتصاد