به گزارش میمتالز، آمارها نشان میدهد که ذخایر ارزی این کشور به کمتر از ۵۰ میلیون دلار تنزل یافته است و همین موضوع باعث شده دولت این کشور فروش سوخت به خودروهای شخصی را ممنوع کند. سریلانکا با بدترین بحران اقتصادی در ۷۰ سال اخیر روبرو شده است و افزایش تورم و کمبود سوخت و مواد غذایی باعث شد روز شنبه مردم این کشور در اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی کاخ ریاستجمهوری سریلانکا را اشغال کنند. وضعیت امروز سریلانکا معلول عوامل مختلف داخلی و خارجی، اعم از اشتباهات سیاستی دولت این کشور، همهگیری کرونا و جنگ در اوکراین است. این عوامل باعث شدهاند درآمدهای ارزی این کشور کاهش یافته و با افزایش قیمت انرژی، کسری تجاری آن تا آنجایی پیش رود که نتواند کالای مورد نیازش را وارد کند. این وضعیت ثبات سیاسی این کشور را نیز با مشکل مواجه کرده است. برخی منتقدان دولت پرداخت بدهیهای مربوط به سرمایهگذاریهای زیرساختی چین در این کشور را نیز به عنوان یکی از دلایل عمده کاهش منابع ارزی این کشور معرفی میکنند. نرخ تورم سریلانکا در ماه ژوئن به بیش از ۶/ ۵۴ درصد رسیده است و سطح قیمت مواد غذایی افزایشی ۸۰ درصدی را تجربه میکند. سرنوشت این کشور میتواند به عنوان هشداری مهم به کشورهایی به شمار رود که در سیاستهای اقتصادی خود رویههای مشابهی را در پیش گرفتهاند.
روز شنبه معترصان خشمگین کاخ ریاستجمهوری سریلانکا را تصرف کردند. این تظاهرکنندگان برای اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی سریلانکا به خیابان آمده بودند. برای درک بهتر ریشه مشکلات اقتصادی سریلانکا باید به روی کار آمدن رئیسجمهور فعلی این کشور بازگردیم. «گوتابایا راجاپاکسه» که در نوامبر سال ۲۰۱۹ در سریلانکا به قدرت رسید، سابقه تصدی وزارت دفاع این کشور را در کارنامه دارد. به دنبال یک رشته حملات مسلحانه به مسیحیان این کشور در سال ۲۰۱۹، احساس نا امنی اقبال به این گزینه نظامی را که به سرسختی نیز شهرت داشت افزایش داد و او را به قدرت رساند. در انتخابات سال ۲۰۲۰ طرفداران او توانستند بیش از دوسوم پارلمان این کشور را به دست بگیرند و قانون اساسی را به نفع او تغییر دهند. راجاپاکسه در این دوران برادر خود را به سمت نخستوزیری رساند و این رویکرد موجب شد پستهای مهم دولتی بین دوستان و نزدیکان وی تقسیم شود. پیامدهای این اتفاق پیگیری سیاستهای پوپولیستی از سوی دولت و کاهش کیفیت حکمرانی در سریلانکا بود؛ به طوری که در حال حاضر نهادهای بینالمللی به دلیل عدم رعایت استانداردهای مالی لازم از سوی دولت این کشور از پرداخت وام به آن اجتناب میکنند و به بحرانهای عمیقی در این کشور منتهی شده است.
سریلانکا امروزه کشوری فقیر به حساب نمیآید و سرانه تولید ناخالص ملی آن بر اساس قدرت خرید از کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، اندونزی و مصر بیشتر است. اما مشکلات اقتصادی به یک بحران سیاسی تبدیل شده است. شیوع کرونا باعث شد صنعت توریسم سریلانکا که پیش از این با پیامدهای حملات تروریستی در حال دستوپنجه نرم کردن بود، ضربه تازهای بخورد و بهکلی ویران شود. این بخش از اقتصاد سریلانکا برای درآمدهای ارزی این کشور، اشتغال و درآمدهای مالیاتی دولت اهمیتی حیاتی داشت که پاندمی ضربهای جبرانناپذیر به آن وارد کرد. خسارات کووید به اقتصاد سریلانکا به این محدود نشد و حجم حوالههایی که شهروندان سریلانکایی شاغل در خارج از این کشور به آن میفرستند کاهش چشمگیری یافت.
یکی از انتقادات مهم به رئیسجمهور سریلانکا برنامه کاهش مالیاتهای او در سال ۲۰۱۹ است. راجاپاکسه از پذیرش نیاز به کاهش هزینههای دولت و افزایش مالیات برای کمک به سریلانکا برای جلوگیری از شرایط اقتصادی سختتر خودداری کرد و نرخ مالیات در این کشور را کاهش داد. این مساله باعث شد سطح درآمدهای دولت سریلانکا کاهش قابلتوجهی پیدا کند. به گفته وزیر دارایی این کشور، این کاهش مالیاتها باعث شده دولت سالانه ۴/ ۱ میلیارد دلار درآمد را از دست بدهد. پیش از این و از سال ۲۰۰۹ سیاست دولت سریلانکا به جای تولید صادراتمحور، بر بازارهای داخلی تمرکز کرد. این رویکرد موجب شد درحالیکه مخارج وارداتی این کشور در حال افزایش بود، درآمدهای صادراتی تغییر چندانی را تجربه نکند. کاهش درآمدهای دولت در کنار این مخارج فزاینده موجب شد سریلانکا از کسری تجاری ۳ میلیارددلاری رنج ببرد.
نتیجه واضح کاهش درآمدهای دولت و کاهش ذخایر ارزی سریلانکا ناتوانی در واردات کالاهای ضروری مانند سوخت و غذاست. در پایان سال ۲۰۱۹، ذخایر ارزی سریلانکا ۶/ ۷ میلیارد دلار اعلام شد؛ تا مارس ۲۰۲۰ این رقم به سطح ۹/ ۱ میلیارددلاری کاهش یافت و اخیرا دولت این کشور اعلام کرده صرفا ۵۰میلیون دلار ذخیره ارزی دارد. با اعلام اینکه دولت سریلانکا صرفا ارز کافی برای وارادات سوخت یک روز را داراست، فروش سوخت به خودروهای سخصی ممنوع شد. وزیر انرژی سریلانکا اعلام کرده است که این کشور صرفا برای پنج روز سوخت کافی دارد. سریلانکا به بدترین بحران اقتصادی خود از زمان استقلال دچار شده است. روز چهارشنبه نخستوزیر سریلانکا در سخنانی اعلام کرد که اقتصاد این کشور کاملا فروپاشیده است و میلیونها نفر با کمبود غذا، سوخت و برق دستوپنجه نرم میکنند. جنگ اوکراین و افزایش قیمت نفت در جهان بر مشکلات سریلانکا دامن زده است.
تنگناهای ارزی در سریلانکا موجب شد دولت این کشور در اقدامی خطرناک واردات کودهای شیمیایی را ممنوع کند و از کشاورزان بخواهد که به کودهای آلی رو بیاورند. با وجود اینکه دولت با گذشت زمان این ممنوعیت را برداشت، اما پیامدهای منفی این سیاست خود را بروز داد و با کاهش قابلتوجه سطح تولید محصولات کشاورزی و وابستگی بیشتر این کشور به واردات غذا، تنگناهای ارزی تشدید شد. نکته قابلتوجه اینجاست که وقوع جنگ اوکراین علاوهبر بالابردن قیمت محصولات غذایی موجب شده قیمت کودهای شیمیایی در جهان افزایش یابد و وضعیت را برای سریلانکا بغرنجتر کند. روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان کودهای شیمیایی در جهان است.
منتقدان دولت گزینه دیگری را به عنوان متهم کاهش ذخایر ارزی این کشور معرفی میکنند؛ بر این اساس بازپرداخت سرمایهگذاریهای زیرساختی چین در سریلانکا یکی از دلایل اصلی کاهش ذخایر ارزی این کشور ۲۲ میلیوننفری به شمار میرود. در این شرایط تورم مواد غذایی به بیش از ۸۰ درصد رسیده است و تورم ماه ژوئن در سطح ۶/ ۵۴ درصدی ایستاده است. به نظر میرسد سریلانکا الگویی است که در سالهای آینده در بسیاری از کشورهای توسعهیافته تکرار خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد