تغییر زمین بازی به نفع تاب‏‏‏‏‌آوری

به گزارش می‌متالز، طبق این گزارش که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرده، در حال‌حاضر فعالان کسب وکار در خاورمیانه و آفریقا با ۶ چالش جدی روبه‌رو هستند. این چالش‌ها شامل «بی ثباتی»، «فساد»، «نامطمئن بودن شبکه تامین برق»، «موانع تجاری»، «کمبود نیروی کار آموزش‌دیده» و «عدم‌دسترسی بنگاه‌ها به کانال‌های مالی رسمی» روبه‌رو هستند. چالش‌هایی که طبق این گزارش با مکانیزم‌هایی نظیر جنگ و منازعات داخلی تشدید می‌شود؛ درنتیجه بنگاه‌های اقتصادی در این منطقه توان فعالیت ندارند. فعالان اقتصادی در ایران با این وضعیت آشنا بوده و با آن درست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال تشکل‌ها از طریق «چانه‌زنی و اعمال فشار بر دولت» و «ظرفیت سازی در بخش خصوصی»، می‌توانند زمین بازی را که عموما به نفع دولت است، متعادل کرده یا حتی به نفع بخش‌خصوصی تغییر دهند. رویدادی که منجر به فرصت‌های درآمدی جدیدی برای گروه‌های محروم و در نهایت کاهش نابرابری می‌شود. به‌رغم چنین فوایدی مسیر تشکل سازی در این منطقه چندان هموار نیست که این موضوع دلایلی دارد.

گزارش تاکید دارد با شنیده‌شدن صدای نهاد‌های کوچک‌تر و شکل گیری تشکل‌های قدرتمند، برابری جنسیتی در قالب حمایت از کسب وکار‌های تحت مالکیت زنان، فرصت سازی برای کار شایسته و رشد اقتصادی و همچنین ارتقای صنعت، نوآوری و زیرساخت‌ها رقم می‌خورد که همه این‌ها منجر به تاب آوری اقتصادی می‌شود. روندی که در ترکیه، بنگلادش، موریس، زامبیا و زیمبابوه دیده می‌شود، اما آنچه باعث می‌شود که در بسیاری از کشور‌های این منطقه از جمله ایران شاهد کاهش نقش‌آفرینی تشکل‌ها باشیم؛ چهار مانع است که به ترتیب شامل «فقدان اعتماد بین ذی نفعان»، «فقدان ذهنیت تشکل‌محور»، «میزان تخصیص منابع» و «ساختار و ماهیت بخش خصوصی» است. در این بین شاید بزرگ‌ترین چالش تشکل ها، «ساختار بخش خصوصی و ماهیت اکثریت بنگاه‌های هر کشور» است. اصولا بنگاه‌هایی که در شرایط شکننده و متاثر از تعارض فعالیت می‌کنند، یا در یک محیط بدون‌رقابت یا کم رقابت هستند، انگیزه‌های پایینی برای عضویت در تشکل‌های بخش‌خصوصی دارند، چه برسد به چانه‌زنی با دولت بر سر سیاست‌هایی که زمین بازی را برای آن‌ها برابر کند.

۶ چالش فعالان اقتصادی منطقه منا

با وجود آنکه نگاه سنتی به تشکل‌های کسب وکار آن‌ها را به‌عنوان سازمان‌هایی می‌بیند که در جست‌وجوی رانت‌های غیرمولدی هستند که موجب افزایش منافع عمومی نمی‌شوند، اما واقعیت این است که تشکل‌های کسب وکار می‌توانند نقش بسیار مثبتی در تقویت بخش خصوصی و ایجاد تاب آوری اقتصادی در شرایط اقتصادی دشوار و شکننده بازی کنند. یکی از مناطقی که فعالان اقتصادی در آن با تنازعات و شرایط دشوار و شکننده دست به گریبان اند مناطقی در خاورمیانه و آفریقا است که بنگاه‌ها و سرمایه گذاران آن برای انجام کسب وکار روزانه با چالش‌های مختلف عملیاتی و سیستمی مواجه هستند. برخی از چالش‌های اصلی که فعالان کسب وکار در این منطقه به آن اشاره کردند؛ بی ثباتی، فساد، نامطئن‌بودن شبکه تامین برق، موانع تجاری، کمبود نیروی کار آموزش‌دیده مناسب و عدم‌دسترسی بنگاه‌ها به کانال‌های مالی رسمی است. البته، کسب وکار‌ها از طریق راه حل‌ها و جایگزین‌های خلاقانه، راه‌هایی برای مقابله با برخی از این چالش‌ها پیدا کرده اند، با این حال وجود چنین محدودیت‌هایی ظرفیت اقتصاد این منطقه را محدود ساخته و این مسوولیت را بر دوش سیاستگذاران و تشکل‌های کسب وکار گذاشته که به این موانع رسیدگی کنند.

در واقع جو سرمایه‌گذاری قوی به‌معنای برخورداری مناسب از شرایط اقتصادی، سیاست‌ها، زیرساخت‌ها، امنیت و نیروی کار، به بخش‌خصوصی اجازه می‌دهد تا عملکرد خود را به‌عنوان موتور رشد اقتصادی به انجام رساند. بر این اساس دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی، انرژی زیادی را صرف تلاش برای اصلاح جو سرمایه‌گذاری در کشور‌های کم‌درآمد و موقعیت‌های دشوار و شکننده می‌کنند، اما ایجاد فضای سرمایه‌گذاری قوی به زمان نیاز دارد. تجربه نشان می‌دهد، برنامه‌های سنتی بهبود فضای سرمایه‌گذاری که در سطح بخش‌های مختلف گسترده شده اند و نتوانسته اند در شرایط اقتصادی شکننده و متاثر از تعارضات موفق ظاهر شوند؛ حال آنکه تشکل‌های کسب وکار می‌توانند نقش اساسی در بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از رشد اقتصادی فراگیر و تاب آوری در اقتصاد‌های شکننده داشته باشند.

سهم تشکل‌ها

سهم بالقوه تشکل‌ها در تاب آوری چقدر است؟ تشکل‌های کسب وکار نهاد‌هایی هستند که افراد و کسب وکار‌هایی که در بازار با یکدیگر رقابت دارند را در چارچوب دو مولفه خودیاری و همکاری جمعی گرد‌هم می‌آورند که منافع متقابل افراد و کسب وکار‌ها را تامین می‌کنند. تشکل‌های کسب وکار انواع مختلفی دارند و روش واحدی برای طبقه بندی آن‌ها وجود ندارد. براین اساس تشکل‌ها می‌توانند دولتی یا خصوصی باشند، دامنه فعالیتشان می‌تواند یک بخش یا طیف گسترده تری را در بربگیرد و می‌توانند اهداف متفاوتی داشته باشند، با این حال به‌طور کلی تشکل‌های کسب‌وکار، بخش‌خصوصی را گردهم می‌آورند تا برنامه‌ای فراتر از منافع کسب وکار‌های واحد را پیش ببرند. تشکل‌های کسب وکار وظایف مختلفی از جمله چانه‌زنی و اعمال نفوذ، برقراری ارتباط و تعامل با دولت در سطوح بالا را بر عهده دارند. عمده فعالیت تشکل‌ها حول ارائه خدمات کسب وکار به اعضا می‌گردد و درآمد حاصل از این فعالیت‌ها به آن‌ها این امکان را می‌دهد که مستقل و غیروابسته باشند. در اقتصاد‌های درحال‌توسعه یا متاثر از تعارض و شرایط دشوار، بسیاری از بنگاه‌ها در بخش‌هایی فعالیت می‌کنند که رقابت در آن‌ها محدود است، مانند بخش‌های صادراتی استخراج نفت و بخش‌های داخلی این صنعت که تحت سلطه شرکت‌های بزرگ دارای انحصار و رابطه هستند. در چنین فضایی، تشکل‌های کسب وکار کمتر نقش خود را در تامین و بهبود کالا‌های عمومی بازی می‌کنند، در واقع تشکل‌ها به‌طور سنتی آوازه خوبی نداشته و پیوسته متهم بوده اند که به‌جای داشتن اهداف عمومی و مولد به‌دنبال رانت هستند.

درحالی که تجربیات زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند تشکل‌ها نقش مثبتی در اجرای سیاست‌های صنعتی داشته اند. برای نمونه می‌توان از تشکل تولیدکنندگان پوشاک ترکیه یاد کرد که هدف از ایجاد آن برقراری نوعی توازن در نظام سهمیه بندی برای شرکت‌های تولیدی کوچک‌تر بوده است. این تشکل، نه‌تن‌ها نظام سهمیه بندی را در ترکیه مدیریت کرد، بلکه توزیع رانت‌های صنعت پوشاک را نیز کنترل و امتیاز‌های مرتبط با سهمیه بندی را به عملکرد تولیدکنندگان مرتبط ساخت. نمونه دیگر فدراسیون صنایع نساجی کره‌جنوبی است که عملیات سهمیه بندی را به مدیریت صندوق نوسازی صنعت نساجی این کشور پیوند زد. موارد دیگری مانند بنگلادش وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه تشکل‌های کسب‌وکار در قامت گروه‌های صنعتی اثربخش ظاهر شده اند و منافع صنعت خود را تعقیب کرده اند.

تجارب کشورهایی، چون موریس، زامبیا و زیمبابوه نیز نشان می‌دهد که رابطه مولد بین دولت و بخش‌خصوصی اغلب در زمان‌هایی ایجاد شده است که تشکل‌های کسب وکار، قوی ظاهر شده و به‌خوبی بخش‌خصوصی را نمایندگی کرده اند و البته در طول زمان به تقویت پیوند‌های خود با دولت پرداخته اند. در زامبیا، تقویت تعامل تشکل‌ها با دولت، حدودا افزایش ۴۰‌درصدی بهره وری بنگاه‌های عضو تشکل‌ها را به‌همراه داشته است که این امر به طور عمده به پرکاربردترین کارکرد تشکل‌های کسب وکار یعنی اعمال فشار و چانه‌زنی با دولت بازمی‌گردد. در زامبیا، اتیوپی و آفریقای‌جنوبی که عضویت فعالان اقتصادی در تشکل‌های تجاری نسبتا بالاست، چانه‌زنی و فشار به دولت و احصای اطلاعات در مورد مقررات دولتی دو مورد از مهم‌ترین خدمات ارائه‌شده توسط تشکل‌های کسب وکار است. در این میان نمونه‌های دیگری از منطقه آفریقای سیاه قابل‌ذکر هستند که ظرفیت تشکل‌های کسب وکار را در نقش آفرینی در سیاست‌های اقتصادی و ایجاد تاب‌آوری اقتصادی نشان می‌دهند. دولت در برخی از کشور‌ها مانند روآندا و زامبیا به درجات مختلف، سیاست‌های توسعه بخش‌خصوصی را بدون مشارکت تشکل‌های کسب وکار اجرا می‌کند. این کار در بلندمدت لزوما مثبت و پایدار نیست. دولت‌ها باید ارزش تشکل‌های کسب وکار را به رسمیت بشناسند و با آن‌ها به گفتگو بنشینند. در سنگاپور، دولت با جلب مشارکت بخش‌خصوصی موفق شده است، زمینه شکل گیری قوی تشکل‌های کسب وکار و گفتگو میان دولت و بخش خصوصی را پایه گذاری کند. به‌طور کلی، تشکل‌های کسب‌وکار می‌توانند به توسعه اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کنند.

نقش توسعه تشکل‌ها در توسعه پایدار

فعالیت تشکل‌های فراگیر کسب وکار می‌تواند به‌دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند، در واقع آن‌ها می‌توانند برابری جنسیتی، کار شایسته و رشد اقتصادی، ارتقای صنعت، نوآوری و زیرساخت‌ها و کاهش نابرابری را به ارمغان بیاورند.

برمبنای این گزارش کسب وکار‌های تحت‌مالکیت زنان اغلب با تبعیض‌های تقنینی مواجهند و زنان در توسعه کسب وکارشان همواره برای حمایتگرایی و ارشاد و راهبری متقابل ارزش قائل هستند. حال تشکل‌های کسب وکار بستر را برای تحقق هر دوی این موارد فراهم و عرصه را برای رهبری قوی زنان باز‌می‌کنند. اثر بعدی این تشکل ها، کار شایسته و رشد اقتصادی است. تشکل‌ها می‌توانند با تامین مهارت‌ها و خدمات موردنیاز کارآفرینان و کسب وکار‌های جدید فرصت لازم را برای خلق درآمد بیشتر و رفع موانع مشارکت اقتصادی فراهم کنند.

اثر بعدی آن‌ها ارتقای صنعت، نوآوری و زیرساخت‌هاست. تشکل‌ها تریبون و صدای نهاد‌های کوچک‌تر هستند که در غیر این‌صورت صدای آن‌ها شنیده نمی‌شد. تشکل‌ها به شکل گیری بخش‌های اقتصادی و ایجاد زنجیره‌های ارزش و توسعه ایده‌ها و رهیافت‌های جدید کمک می‌کنند.

کاهش نابرابری اثر بعدی ظهور و بروز تشکل‌های کسب‌وکاری قوی است. تشکل‌ها می‌توانند از طریق چانه‌زنی و اعمال فشار بر دولت و ظرفیت سازی در بخش خصوصی، به مساوی‌تر ساختن زمین بازی و ایجاد فرصت‌های درآمدی جدید برای گروه‌های محروم و در نهایت کاهش نابرابری کمک کنند.

موانع نقش آفرینی مثبت تشکل‌ها

اصولا تعامل و گفت‌وگوی تشکل‌ها با دولت در کشور‌های درحال‌توسعه و به ویژه در شرایط شکننده و متاثر از درگیری، بدون چالش نیست. بدین ترتیب برخی از عوامل می‌توانند حتی مانع شکل گیری خود تشکل‌ها شوند. این عوامل شامل نبود اعتماد بین ذی‌نفعان، فقدان ذهنیت تشکل‌محور، میزان تخصیص منابع و ساختار و ماهیت بخش‌خصوصی است. بدین ترتیب نبود اعتماد بین بنگاه‌ها از یک‌سو و بین بخش‌خصوصی و دولت از سوی دیگر یکی از چالش‌های شکل گـیری نقـش آفرینی تشکل هاست، زیرا باید بین تمام ذی‌نفعان اعتماد حاکم شود. در این بین خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند به‌عنوان پلی در این میان باشند. فقدان ذهنیت تشکل محور مانع بعدی نقش آفرینی مثبت تشکل هاست. در کشور‌های درحال توسعه، ذهنیت کمک‌محور بر ذهنیت تشکل‌محور غالب است که این ذهنیت کارآمد نیست. از آنجاکه ذهنیت کمک‌محور همانند ماهی‌دادن به‌جای یاد دادن ماهیگیری است، اغلب نمی‌تواند موثر واقع شود، زیرا به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های تشکلی سازنده، بر سهم خواهی‌های مفرط متمرکز است.

مانع سوم، میزان تخصیص منابع است؛ عامل دیگری که نقش آفرینی تشکل‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد، میزان علاقه تشکل‌ها به اختصاص منابع خود برای ایفای نقش فعال در سیاستگذاری هاست، زیرا این نوع فعالیت‌ها برخلاف سایر فعالیت‌های خدمات رسانی، درآمدزایی برای تشکل‌ها ندارد و به‌طور مستقیم به استقلال و پایداری آن‌ها کمک نمی‌کند.

ساختار و ماهیت بخش‌خصوصی مانع چهارم است. شاید بزرگ‌ترین چالش تشکل ها، ساختار بخش خصوصی و ماهیت اکثریت بنگاه‌های هر کشور باشد. به‌طور کلی، بنگاه‌هایی که در شرایط شکننده و متاثر از تعارض فعالیت می‌کنند، یا در یک محیط بدون رقابت یا کم رقابت هستند، انگیزه‌های پایینی برای عضویت در تشکل‌های بخش‌خصوصی دارند، چه برسد به چانه‌زنی با دولت بر سر سیاست‌هایی که زمین بازی را برای آن‌ها برابر می‌کند. بخش‌خصوصی در بسیاری از اقتصاد‌هایی که شرایط شکننده و تعارض آمیز دارند، تحت تسلط شرکت‌های بزرگ و بانفوذ قرار دارند که از ورود سایر تشکل‌ها به‌ویژه آن‌هایی که نماینده شرکت‌های کوچک و متوسط هستند، در فرآیند گفتگو ممانعت به‌عمل می‌آورند.

ماهیت بنگاه‌ها و منافع آن‌ها

انگیزه بنگاه‌ها برای مشارکت در فرآیند‌های گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی را می‌توان تا حدی با ماهیت آن‌ها مرتبط دانست. «بنگاه‌های رانتی» و «بنگاه‌های نزدیک به قدرت» که با رقابت اندکی روبه رو هستند، علاقه کمی به عضویت در تشکل‌های کسب وکار دارند، اما ممکن است به‌طور کلی، به رشد اقتصاد کلان علاقه‌مند باشند.

در حالی‌که شرکت‌های پیشرو در بازار‌های جهانی رقابت می‌کنند و در تلاش هستند از هیچ، بازار بسازند، این شرکت‌ها می‌توانند از حمایت دولت برای مذاکره و بازکردن بازار‌های صادراتی، خلق برند ملی، تعیین استاندارد‌های محصول در سطح بین المللی، ایجاد محیط تجاری مساعد و مشارکتی و ... بهره‌مند شوند. درست همان‌طور که تشکل‌های کسب‌وکار کمک فراوانی به شکوفایی و رشد بنگاه‌ها در بخش‌های تولیدی در کشور‌های آسیایی کرده اند. شرکت‌های فعال در مراکز تولید و تجارت، عموما بنگاه‌های کوچک یا خرد هستند که در بازار‌های داخلی فعالیت می‌کنند. تشکل‌های کسب وکار می‌توانند در شرایطی که قوانین و مقررات مبهم و غیرشفاف هستند و جایی‌که بستر‌های لازم برای پاسخگویی به نیاز‌های حداقلی ایجاد کسب وکار‌های جدید موجود نیست، ارزش بالایی داشته باشند. بخش‌های اقتصادی در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تحت تسلط معدود فعالان کسب‌وکار هستند که در نتیجه روابط طولانی با دولت، در برابر ورود بنگاه‌های کوچک‌تر و جدیدتر مقاومت می‌کنند. بسیاری از تشکل‌ها یا تحت‌کنترل دولت هستند یا تحت تسلط شرکت‌های بزرگ بانفوذی قرار دارند که وضعیت موجود را بر اصلاحات رشدمحور و سودمندتر ترجیح می‌دهند. بخش‌خصوصی جدید که متشکل از بنگاه‌های تازه‌وارد و کوچک‌تر است، دارای سازماندهی کافی برای ایجاد تغییر نیستند و در برخی کشور‌ها محدودیت‌هایی برای ایجاد آن‌ها وجود دارد.

پیش‌شرط‌های موفقیت تشکل‌ها

تشکل‌های کسب‌وکار زمانی توسعه می‌یابند که نیاز‌های جمعی اعضای آن‌ها از شرایط رقابتی پیشی بگیرد. به عبارت دیگر، تشکل‌ها تنها درصورتی ایجاد می‌شوند و بقا پیدا می‌کنند که عضویت در تشکل‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی دارای منافع خالص باشد. اما شرایط کلیدی موردنیاز برای ظهور و اثربخشی تشکل‌های کسب وکار در حوزه فعالیت شان چیست؟ براساس این گزارش ظرفیت، نیرو‌های پیشران خارجی یا تهدیدها، ارائه ارزش و حمایت از جانب دولت چهار پیش‌شرط لازم برای ظهور و اثربخشی تشکل‌های کسب‌وکار است. بدین ترتیب تشکل‌ها برای موثر واقع شدن، جذب تعداد اعضای بیشتر و ارائه خدمات ارزشمند و افزایش کارآیی اجرایی در سازماندهی و جمع‌آوری- دسترسی به اطلاعات، به قدرت سازمانی نیاز دارند. در این بین، نیرو‌های خارج از تشکل‌ها می‌توانند نقش دوگانه‌ای ایفا کنند، در واقع نیرو‌های پیشران خارجی یا تهدید‌ها می‌تواند هم به‌معنای آسیب پذیری اقتصادی بنگاه‌ها، یا برعکس، فرصت دسترسی به بازار‌های خارجی باشد. علاوه‌بر این، می‌تواند به‌معنای نیاز به مقاومت جمعی یا ایستادگی در برابر مداخلات دولت باشد.

برمبنای این گزارش پیش‌شرط سوم ارائه ارزش است. تشکل‌ها باید رشد کنند تا بتوانند خدماتی را ارائه دهند که برای اعضا ارزشمند است. به موازات ارائه این خدمات، دریافت حمایت از جانب سازمان‌های کمک‌کننده، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر منابع می‌تواند برای تشکل‌ها حائزاهمیت باشد، درحالی‌که باید از «وابستگی به کمک ها» اجتناب شود. حمایت از جانب دولت پیش‌شرط چهارم است. دولت‌ها باید از تلاش‌های تشکل‌ها حمایت کنند و ارزش تشکل‌های فراگیر را قدر بدانند. در اینجا نیز، سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های اهداکننده کمک‌های مالی می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

نقش دولت‌ها چیست؟

برآیند این گزارش نشان می‌دهد، دولت‌ها باید فرآیند گفت‌وگوی دولت-بخش خصوصی را دست بگیرند و مشارکت طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان بخش‌خصوصی را بطلبند. مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط در این فرآیند به‌ویژه برای رشد اقتصادی همه جانبه و ایجاد فرصت‌های درآمدی و اشتغال زایی بسیار مهم است. سازمان‌های اهداکننده کمک‌های مالی نیز می‌توانند نقش حمایتی بسیار مهمی در همه این زمینه‌ها ایفا کنند، اما باید مراقب باشند که از ترویج «وابستگی به کمک» و خطرات تشکل‌های ناپایدار اجتناب کنند. سازمان‌های اهداکننده کمک‌های مالی می‌توانند همچنین، از ظرفیت سازی ساختاری تشکل‌ها و توسعه خدمات رسانی به اعضا حمایت کنند.

منبع: دنیای اقتصاد