به گزارش میمتالز، تقی نبئی روز چهارشنبه افزود: افزایش معارضان محلی طی سالهای اخیر عمدتا به خاطر این است که برخی مسوولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیتهای معدن بدون اشراف به قانون صحبت میکنند که معدن باید به روستاییان سهم بدهد، چون در حوزه روستا فعالیت میکند.
وی افزود: همین موضوع باعث افزایش معارضان محلی در مناطق روستایی و ایجاد چالش و مانع پیش روی فعالیت معدن کاران میشود که پایه اقتصاد کشور بوده و در جریان اقتصاد مقاومتی بر روی آن حساب باز شده است.
این مسوول اضافه کرد:با توجه به این مانع تراشیها و سختگیریها از ۲۰۰ پروانه بهره برداری معدنی صادر شده در استان حدود ۱۰۰ مورد فعالیت دارند و مابقی یا نیمه فعال یا تعطیل بوده و یا اصلا برای بهره برداری اقدام نکرده اند.
نبئی افزود: به رغم تمامی این سختگیریها مصرف مواد معدنی در استان قزوین در سالهای اخیر نسبت به گذشته بهتر شده، چون قیمت ارز افزایش پیدا کرده و واردات کالاهای خارجی صرفه اقتصادی ندارد.
وی افزود: به دنبال این موضوع، تقاضای مواد اولیه معدنی از قبیل سلیس، خاک صنعتی و کانهای فلزی در استان بهتر شده، ولی تامین این مواد نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی برای صدور مجوزها و همراهی مردم با این بخش مهم اقتصادی کشور است.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قزوین