به گزارش میمتالز، این خبر در حالی منتشر میشود که قرار است روز سهشنبه (امروز) رئیسجمهور روسیه به ایران سفر کند. بر اساس گفته منابع روس، روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور در سال گذشته میلادی از ۴میلیارد دلار فراتر رفته است. واشنگتنپست در این باره در گزارشی اعلام کرده است دولت روسیه به دنبال تقویت روابط خود با تهران است و تهران به یک شریک نظامی و تجاری کلیدی برای مسکو تبدیل شده است. قرار است روز سهشنبه در نشستی سهجانبه، روسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی کاخ ریاستجمهوری روسیه از حذف تدریجی دلار از روابط این کشور با ایران خبر داد. دیمیتری پسکوف در سخنان تازه خود با اشاره به سفر روز سهشنبه رئیسجمهور روسیه به تهران اعلام کرد که مسکو به تدریج دلار آمریکا را از مبادلات خود با تهران کنار خواهد گذاشت. پسکوف در ادامه بیان کرد در سال گذشته روابط تجاری و اقتصادی ایران و روسیه از چهار میلیارد دلار آمریکا هم فراتر رفت؛ هرچند شاید محاسبه میزان تجارت با دلار کاری اشتباه باشد و با گذشت زمان و با توسعه همکاریهای بانکی، احتمالا از این کار فاصله میگیریم. سخنگوی کرملین در ادامه صحبتهای خود اعلام کرد: «امیدواریم بهزودی با ایران در زمینه همکاریهای راهبردی همهجانبه قرارداد امضا کنیم». این مقام روسی با اعلام اینکه تجارت بین ایران و روسیه در چند ماه اخیر ۳۱درصد افزایش یافته است، بر این روند مثبت تاکید کرد و گفت ایران و روسیه این فرصت را دارند که برای کاهش تاثیر تحریمها، همکاریها با یکدیگر را افزایش دهند. روز سهشنبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه برای شرکت در نشستی سهجانبه به تهران میآیند.
همزمان با اظهارات سخنگوی کاخ ریاستجمهوری روسیه، مدیرعامل بازار متشکل ارزی از راهاندازی نماد معاملاتی روبل در بازار متشکل ارزی خبر داد. بر این اساس امیر هامونی اعلام کرد از روز سهشنبه ۲۸ تیرماه، نماد معاملاتی روبل در این بازار اضافه خواهد شد. مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران در ادامه گفت با اضافه شدن نماد معاملاتی جدید و آغاز معاملات روبل در بازار متشکل ارزی، صادرکنندگان ایرانی از طریق بانکها و صرافیهای کارگزار بازار متشکل معاملات ارزی میتوانند همانند اسکناس دلار و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند. هامونی ضمن تاکید بر اینکه جزئیات نحوه انجام معاملات در نماد معاملاتی روبل بهزودی منتشر خواهد شد، اعلام کرد بر این اساس متقاضیان اسکناس روبل، از جمله دانشجویان، در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی میتوانند درخواست خود را در یکی از سرفصلهای مصارف ارزی خدماتی که از سوی بانک مرکزی تعیین شده است ثبت کنند.
چهارم تیرماه بود که علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی، از اجرایی شدن پیمانهای پولی دوجانبهای خبر داد که بتوان از طریق آنها با ارزهای ملی تسویه تجار با طرفهای خارجی انجام شود. این مقام مسوول اواسط تیرماه بود که در راس یک هیات اقتصادی راهی مسکو شد و با برخی معاونان رئیسجمهور این کشور و رئیس بانک مرکزی روسیه دیدار و گفتگو کرد. صالحآبادی در پایان سفر خود از حاصلشدن توافقاتی میان طرف ایرانی و روس خبر داد تا همکاریهای پولی و بانکی میان آنها گسترش یابد و موانع بر سر سرمایهگذاریهای مشترک میان دو کشور رفع شود. صالحآبادی در پایان سفر خود بر این نکته تاکید کرد: «ایجاد بسترهای مالی، یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی به شمار میرود و هماکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، از سامانههای پیامرسان بینبانکی بومی استفاده میکند و روسیه نیز پیامرسانهای بومی و مالی خود را دارد که میتواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد.»
قراردادی که تحت عنوان پیمان پولی دوجانبه شناخته میشود، یک کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایطی که نظام بانکی تحریم است، پیمانهای پولی میتوانند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظامهای مالی تحت کنترل کشورهای تحریمکننده عمل کنند. در حال حاضر برای انتقال پول بین ایران و روسیه، باید دو مرحله تبدیل ارز انجام شود. در ابتدا ریال باید به دلار و در نهایت دلار به روبل تبدیل میشود؛ در این شیوه دو مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه میان این دو کشور استفاده شود، تجارت دو کشور ارزانتر خواهد بود و با مراحل کمتری تسویه ارزی آنها انجام میشود. پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روشها برای انتقال پول بین دو کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای جهانروای رایج مانند دلار و یورو تجارت خود را انجام میدهند؛ بنابراین پیمان پولی میتواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و بهتبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود. تنوعگرایی در روشهای پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور از دیگر دستاوردهای انعقاد پیمانهای پولی است.
با وجود مزایای بسیاری که انعقاد این قرارداد برای طرفین پیمان به دنبال دارد، برقراری آن مستلزم پیششرطهایی همچون اراده ملی کشورها و بانکهای مرکزی آنها جهت تحقق این امر، وجود رابطه سیاسی مناسب میان دو کشور و همترازی کلان اقتصادی دو کشور بهویژه متعادل بودن تراز تجاری به منظور به حداقل رسیدن میزان پرداختهای تسویهنشده است. از سوی دیگر این نکته حائز اهمیت است که هر دو کشور در برابر امتیازات آتی احتمالی اروپا و آمریکا به عنوان متصدیان یورو و دلار انگیزه حفظ این پیمانها را داشته باشند. علاوه بر این کشورهای طرف قرارداد باید دارای قدرت و پشتوانه اقتصادی مناسب باشند تا بتوانند نسبت به تعهدات خود پایبند بمانند. طراحی مکانیزم اجرایی، تدوین مقررات مربوطه و تدوین زیرساختهای فنی، وجود مکانیزم روشن مناسب برای تبدیل نرخهای متقاطع ارز و توافق بر سر ارز واسط برای تسویه ارزهای محلی از دیگر الزامات پیمانهای ارزی است.
منبع: دنیای اقتصاد