دلالان دلار با کارت‌های ملی اجاره‌ای دوباره وارد بازار شدند! / دلارپاشی بانک مرکزی به نفع کیست؟

به گزارش می‌متالز، بار‌ها گزارش‌های متعدد از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص یافته به گروه‌های خاص از جمله فروش ارز در قبال کارت ملی اشخاص در بازار غیررسمی منتشر شده بود. در برخی از این موارد آمده بود که دلالان با مینی بوس اقدام به انتقال افراد کم بضاعت و مختلف از نقاط مختلف شهر‌ها و شهرستان‌های اطراف با هدف سوءاستفاده از هویت و کارت ملی اشخاص کرده بودند و تعدادی از مردم سهمیه ارز سالیانه خود را در قبال مبلغی ناچیز می‌فروختند.

در همان زمان رکنا پس از پیگیری‌ها و انتشار خبر‌های متعدد در این خصوص، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ خبری با عنوان " بذل و بخشش ۲ میلیون دلار روزانه در تهران / به نام مسافران به کام دلالان و برخی صراف‌ها " منتشر کرد و به تشریح رانت عظیمی که در بازار ارز توزیع می‌شد، پرداخت. در این خبر مشخص شد که روزانه بیش از ۲ میلیون دلار ارز دولتی در بازار متشکل که اغلب از صرافی‌های بزرگ، بانک‌ها و موسسات تشکیل شده اند، توزیع می‌شود که بخش اعظم آن به دست سوداگران و دلالان می‌رسد که سرچشمه اصلی این تخلفات ناشی از چند نرخی بودن ارز در بازار و اختصاص سهمیه سالانه ارز به مردم در قبال کارت ملی است.
خرید و فروش ارز با ارائه کارت ملی دوباره آزاد شد

صف خرید دلار مقابل صرافی‌ها

اگر چه بالاخره بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ با انتشار بخشنامه‌ای در راستای ساماندهی، کنترل و آرامش بازار ارز در اقدامی مثبت گزینه "سایر" از فرم اخذ ارز دولتی را حذف و اعلام کرد که متقاضیان علاوه بر کارت ملی می‌بایست دارای سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی همچون بلیط، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را نیز برای خرید ارز همراه داشته باشند تا بتوانند از سهمیه خرید سالانه ارز دولتی که ۲ هزار و ۲۰۰ یورو است برخوردار شوند، اما بیش از یک ماه است که در سکوت خبری و چراغ خاموش دوباره شاهد فروش دلار با کارت ملی و تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها هستیم.

فروش دلار با کارت ملی

اداره صادرات بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال جاری به کلیه صرافان اعلام کرده است که" در راستای درخواست صادرکنندگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شده فوق را در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند.

بدیهی است شرکت‌های صرافی مکلفند عملیات خرید و فروش فوق را حسب مقررات ابلاغی در سامانه نظارت ارز (سنا) همزمان با انجام معامله ثبت نمایند. "

سرفصل سایر (کد ۲۴) فروش دلار فقط با کارت ملی اشخاص است که آذر ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از دلالی و سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای در بازار ارز ممنوع اعلام شد که دوباره بانک مرکزی ممنوعیت آن را لغو کرده است.

کامران سلطانی زاده، دبیر کل کانون صرافان کشور در این خصوص در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که "با اقدام بانک مرکزی در جهت توافقی شدن نرخ خرید و فروش ارز صادرکنندگان در شبکه صرافی ها، امکان خرید ارز توسط هموطنان از طریق صرافی‌ها برای تامین ارز مورد نیازشان با کارت ملی فراهم شد و وقتی عرضه و تقاضا را به صورت شفاف در شبکه صرافی‌های سراسر کشور داشته باشیم، به نوعی قطع ارتباط دلالان و متقاضیان توسط بانک مرکزی کلید زده شده و در این مدت، شاهد این بودیم که بسیاری هموطنانی که در گذشته ناچار بودند برای تهیه ارز مورد نیاز خود به بازار غیررسمی و دلالان مراجعه کنند، با رویکرد مناسب و اثرگذار بانک مرکزی، این مسیر تغییر کرده و هم وطنان در این شرایط می‌توانند برای خرید ارز به صرافی‌های رسمی مراجعه و نیاز‌های ارزی را تامین کنند. "

این درحالی است که فروش ارز سهمیه‌ای با کارت ملی از بازار آزاد هم اکنون حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان از قیمت دلار آزاد ارزان‌تر است و سود حدود ۲ الی ۳ میلیون تومانی برای خریداران و دلالان به ارمغان می‌آورد.

سوال اینجاست که دبیرکل کانون صرافان کشور از کدام هموطنان صحبت می‌کند؟ چند درصد ایرانی‌ها در حال حاضر آنقدر پس انداز دارند که ۶۰ میلیون تومان آن را به خرید دلار اختصاص دهند؟ چند درصد خریداران دلار سهمیه‌ای مردم عادی هستند؟ چرا ذخایر ارزی کشور که متعلق به تک تک ایرانی‌ها است را در بازار دلالان حراج می‌کنند؟ این روش به نفع چه کسانی است؟

آیا مسئولان بانک مرکزی یا کانون صرافان به این صف‌ها مراجعه کرده اند تا ببینند که چند درصد از این خریداران در صف واقعا برای مسافرت ارز تهیه می‌کنند؟ سوال مهم‌تر از مسئولان بانک مرکزی و کانون صرافان این است که به طور کلی چرا آذر ماه سال گذشته بانک مرکزی فروش دلار با کارت ملی را ممنوع اعلام کرد؟ اگر آن زمان بحث صف‌های طولانی و کارت‌های ملی اجاره‌ای مطرح بود، امروز نیز همان رویه ادامه دارد.

آنچه مشخص است این است که همچنان روش‌های غلط به نام مدیریت بازار ارز، کنترل قیمت دلار و تعادل در بازار عرضه و تقاضا و کوتاه کردن دست دلالان اعمال می‌شود و هیچ مسئولی نیز پاسخگو نیست...

منبع: خبرگزاری رکنا