افزایش سرمایه بانک‌های دولتی/ اضافه برداشت بانک‌ها خط قرمز دولت است

به گزارش می‌متالز، سید عباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد صبح امروز طی نشست خبری در غرفه بانک صادرات در نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بانک، بورس و بیمه) اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت که طی ماه‌های اخیر در مجامع بانک‌ها دولتی، خصوصی شده و برخی بانک‌های خصوصی دنبال شده موضوع افزایش سرمایه آن‌ها بوده است. در این راستا تقسیم سود حداقلی در مجامع بانک‌های دولتی در پیش گرفته شد تا از این منابع جهت افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود و تاکنون برخی از بانک‌ها نیز در همین چارچوب افزایش سرمایه داده‌اند و در مجامع این بانک‌ها اطلاع‌رسانی صورت گرفته است.

وی افزود: علاوه بر این در چارچوب سیاست دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها در قانون بودجه امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده که تلاش می‌کنیم این رقم را تا پایان سال درباره بانک‌های دولتی محقق کنیم؛ بنابراین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از این دو مسیر با قوت ادامه می‌یابد.

وی درباره واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز بیان کرد: طبق قانون باید این واگذاری‌ها انجام شود در این زمینه جلساتی با بانک‌ها برگزار شده و وزیر اقتصاد نیز تعطیلاتی در این زمینه داشتند و بر این اساس امیدواریم در سال جاری مقدار قابل توجهی از واگذاری اموال و سهام مازاد بانک‌ها را شاهد باشیم.

حسینی یادآور شد: مجموعه این اقدامات کمک می‌کند که ترازنامه بانک‌ها بهبود یابد و بخش قابل توجهی از ناترازی شبکه بانکی برطرف شود بنابراین یکی از سیاست‌هایی که به طور جدی در وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی دولت دنبال می‌شود کمک به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است تا به این ترتیب توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی افزایش یابد.

وی در پاسخ به سوال درباره محدود شدن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نظر بانک مرکزی اظهار کرد: در گذشته بانک‌ها بدون محدودیت از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند، اما امسال قانونگذار این اضافه برداشت را محدود کرده است. از سوی دیگر دولت هم به شدت با هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها مخالف است و در چارچوب سیاست کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها را خط قرمز دولت اعلام کرده است.

معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته باید توجه داشت که درخواست‌ها برای استفاده از منابع شبکه بانکی برای تامین مالی زیاد است، بنابراین باید بین کنترل اضافه برداشت و تامین مالی از شبکه بانکی تعادل برقرار شود. در مجموع امیدواریم طی ماه‌های آینده نتایج این سیاست را در اقتصاد مشاهده کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی هم توضیح داد: برای اولین بار در تاریخ بانکداری در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که اسامی بدهکاران بانکی منتشر شود. ما هم در وزارت اقتصاد در چارچوب سیاست شفاف‌سازی حداکثری این موضوع را دنبال می‌کنیم.

حسینی درباره مشکلات مردم در دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه وام ازدواج عنوان کرد: تا جایی که اطلاع دارم تاکنون ۸۰ هزار میلیارد تومان فقط تسهیلات قرض الحسنه در این زمینه پرداخت شده است همچنین تا پایان خرداد ماه امسال حدود ۲۰۰ هزار نفر تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده‌اند و حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز در نوبت دریافت وام هستند این در حالی است که در سال گذشته ۹۵۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند بنابراین روند نشان می‌دهد وضعیت بهبود می‌یابد.

وی یادآور شد: سال گذشته نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌های قرض الحسنه ۱۰۵ درصد بوده است یعنی بیش از منابعی که قانونگذار برای پرداخت‌های قرض الحسنه در نظر گرفته کل شبکه بانکی در سال گذشته پرداخت تسهیلات قرض الحسنه داشته است که امیدواریم امسال هم بیش از مقدار گذشته این کار صورت گیرد.

معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد همچنین درباره مطالبه تضامین در شبکه بانکی و مشکلاتی که مردم در این زمینه دارند عنوان کرد: ابلاغیه بانک مرکزی این موضوع را شفاف کرده است و مواردی همچون یارانه و موارد مشابه می‌تواند به عنوان وثیقه اخذ شود. ما نیز درمورد پرداخت تسهیلات خرد موضوع اعتبارسنجی را پیگیری کردیم؛ بنابراین هم سیاست‌های دولت و هم تاکید رئیس جمهور است که پرداخت تسهیلات خرد آسان و بر اساس اعتبار سنجی صورت بگیرد و مردم در و این زمینه مشکلی نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: جالب است که mpl تسهیلات خرد در شبکه بانکی تقریباً ۱.۵ درصد و به شدت پایین است، یعنی مردم در بازپرداخت تسهیلات به مراتب منضبط‌تر و به شبکه بانکی وفادارتر هستند. علاوه بر این شبکه بانکی نیز از پرداخت تسهیلات خرد به عموم مردم استقبال می‌کند و در حال تغییر مدل تسهیلات‌دهی خود به سمت کسب و کار‌های کوچک هستند. ما نیز هر کاری بتوانیم برای کمک به این فرایند انجام می‌دهیم.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)