به گزارش می متالز، محمد حسننژاد درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق گفت: بانکهای دولتی در آخر سال ۹۶ هر میزان به بانک مرکزی بدهکار بودند،بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب خواهد شد و در عوض به همان مبلغ سرمایه دولت در بانکهای دولتی افزایش پیدا میکند.
به گفته وی این مصوبه در صورت اجرایی شدن باعث افزایش قدرت بازدهی و بهبود سرمایه بانکهای دولتی میشود. مانده بدهی بانکهای دولتی در آخر سال ۹۶ به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر میشود و این عدد افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی خواهد شد.