تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۰:۱۴
کد خبر: ۲۶۹۵۱۲
حسینی در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس:
‌می‌متالز - رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت:تولید و اشتغال به عنوان اولویت‌های تخصیص باقی بماند و کسری‌های بودجه از این محل جبران نشود.

به گزارش می‌متالز، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی که در راستای حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال، برگزار شد، گفت: جلسه در خصوص نحوه اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برگزار شد که سه محور در خصوص آن در دستور کار قرار گرفت.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به محور‌های مورد بررسی در این جلسه، عنوان کرد: یک محور تحقق منابع، محور دوم تخصیص و پرداخت اعتبار و محور سوم، نظارت و تحقق اهداف آن است.

وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته در مجموع ۹۷ درصد از منابع تبصره ۱۴ تحقق پیدا کرد که اگر بخواهیم متناسب سهم بند الف تبصره ۱۸ را مشخص کنیم، این عدد بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: به صورت کلی ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بودیم که در عمل ۳۱ هزار میلیارد تومان تحقق یافت که تنها ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان هدفمندی پرداخت شد.

حسینی در ادامه با اشاره به اینکه در گزارش دیوان محاسبات که خطاب به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه ارسال شده نیز این موضوع صراحت دارد و در تفریغ بودجه ۱۴۰۰ هم آمده، گفت: در واقع این عدم واریز خلاف و مغایر قانون بوده که البته در بودجه ۱۴۰۱ مابه التفاوت بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده ایم که در سال ۱۴۰۱ واریز شود و پرداخت آن نیز جزء تعهدات سازمان هدفمندی به دستگاه‌های اجرایی ذینفع برای اعطای تسهیلات جهت ایجاد اشتغال است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در بررسی عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۱، منابع مربوط به بند الف تبصره ۱۸ مشخص شد و به رغم اینکه اجزای مختلف بند الف تبصره ۱۸ وصولی داشته، اما گویی تا کنون واریزی صورت نگرفته و عملکرد صفر است و اکنون هر اقدامی صورت می‌گیرد از محل منابع سال گذشته است از این رو خزانه داری مثل دیوان محاسبات، موظف شد ارقام وصولی‌ها را نیز استخراج کند.

وی ادامه داد: نکته مثبت نسبت به سال گذشته این است که دستورالعملی که سال گذشته بسیار با تأخیر صادر شد، امسال هر چند با تأخیر، ولی نسبت به سال گذشته زودتر یعنی اوایل برج ۵ ابلاغ شد از این رو هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد.

حسینی در ادامه با اشاره به برخی موارد که سازمان برنامه و بودجه آن را ارائه کرد، گفت: ظاهرا هزار میلیارد تومان از محل بند الف تبصره ۱۸ برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تخصیص داده شده که در قانون بودجه اجازه‌ای برای تخصیص از این محل برای آن نداریم از این رو، محل ایراد است.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران ادامه داد: در خصوص ۸۵ هزار میلیارد تومان، ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن ابلاغ شده که البته باید از سرجمع کسر می‌شد، اما همه آن از ۸۵ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت که ۶۶ هزار میلیارد تومان آن سهم ۳۱ استان به صورت مساوی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومان را تحت عنوان کمک به صندوق ملی مسکن کسر کرده و بعد صرفا مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان را به عنوان منابع ردیف اعتباری ۵۵۰۰۰۰۹۷ منظور کرده، یادآور شد: اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان از ۸۵ هزار میلیارد تومان کم کنیم، باید ۵۵ هزار میلیارد تومان تخصیص یابد که اینگونه نیست از این رو این از جمله موارد ابهاماتی است که قرار شد دیوان محاسبات همان طور که به مجلس منعکس کرده به دستگاه‌های ذیربط نیز منعکس کند، همین امر است.

حسینی ادامه داد: امسال به رغم اینکه پیش بینی می‌شود منابع هدفمندی و به تبع سهم بند الف تبصره ۱۸ محقق شود، اما بنا به دلایلی از جمله عدم واریز به موقع منابع از سوی شرکت نفت تاکنون با کسری مواجه شده که قرار شد این موضوع را نیز دیوان محاسبات پیگیری کند.

وی در ادامه با اشاره به جمع بندی صورت گرفته از این نشست، حول سه محور ذکر شده یعنی تحقق منابع، هدایت و تنظیم اعتبارات و تحقق اهداف، ابراز داشت: قرار شد دیوان محاسبات، انحراف‌هایی که در اجرای قانون بودجه با آن مواجه شده را به سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری، سازمان هدفمندی و شرکت ملی نفت ایران ابلاغ کند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه همچنین مقرر شد همچنان تولید و اشتغال به عنوان اولویت‌های تخصیص باقی بماند و کسری‌های بودجه از این محل جبران نشود، خاطرنشان کرد: قرار شد وزارت اقتصاد به صورت مشخص از طریق سازوکار‌های خزانه داری کل کشور جهت تحقق و تنظیم منابع و اعتبارات، نقش فعال پیدا کند و با توجه به اینکه وزارت اقتصاد وظیفه نظارتی را برعهده دارد، با همکاری سازمان برنامه و بودجه، دفاتر دیوان محاسبات در سطح استان‌ها و حتی کمک گرفتن از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، گزارش نظارتی به کمیسیون ارائه کند تسهیلات پرداختی به چه میزان به افزایش تولید و اشتغال منجر شده است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

عناوین برگزیده