یک‌بام و دو هوای سیاستگذار در بورس

به گزارش می‌متالز، این موضوع از افت چشمگیر ارزش معاملات روزانه و نزول آن از ۷هزار میلیاردتومان در روز به زیر ۲هزار میلیاردتومان به وضوح قابل‌رویت است. رفتار معامله‌گران حقیقی در ماه‌های گذشته نشان داده؛ این دسته تحت‌تاثیر عملکرد پرحاشیه سیاستگذار اقتصادی نه‌تن‌ها نسبت به رویداد‌های مختلف بی‌تفاوت بوده، بلکه با شدت بیشتری در مسیر خروج قرارگرفته‌اند.

در این میان حتی عملکرد سه‌ماهه مناسب اکثر شرکت‌ها نیز نتوانست روند نزولی دماسنج بورس را سد کند؛ این در حالی است که به باور صاحب‌نظران اقتصادی، بازارسرمایه از اواخر۱۴۰۰ همسو با تحولات جهانی و خیز قیمت‌ها در بازار کامودیتی‌ها و کالا‌های اساسی توانسته بود به ارتفاعات بالاتر صعود کند. حضور یک‌روزه شاخص بازار یادشده در ابرکانال ۶/ ۱‌میلیون واحد نیز به درستی اثرات این محرک قدرتمند را به‌عنوان متغیری خارجی و اثرگذار بر بازارسهام به اثبات می‌رساند. موج جدیدی از افزایش تقاضا از نخستین روز‌های معاملاتی ۱۴۰۱ توانسته بود شاخص کل را به‌عنوان مهم‌ترین دماسنج بازار سهام به سطوح بالاتری سوق دهد، اما در میانه راه متوقف شد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در سه‌ماه گذشته همزمان با افزایش ریسک‌های اقتصادی در داخل، بازار سهام برخلاف سایر بازار‌های دارایی به موجب این ریسک‌ها از حرکت در روند صعودی بازمانده است، به‌طوری که حتی در تورمی‌ترین شرایط ممکن نتوانست خود را با شرایط تورمی وفق دهد. فراز و فرود بازارسهام که از بهمن۱۴۰۰ آغاز و در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده است، از دیدگاه کارشناسان بورسی این روند مایوس‌کننده به رفتار‌های متناقض سیاستگذار اقتصادی و متولیان امر بازمی‌گردد، به‌طوری که استمرار این وضعیت، شرایط رکودی بورس و پیامد‌های منفی را در این بازار به‌دنبال داشته است.

«دخالت در مکانیزم بازار» نقطه نظر مشترک کارشناسان و البته عاملی مهم در تخریب جریان دادوستد‌های بورسی به‌شمار می‌رود که در هفته‌های گذشته به کرات از سوی بورس‌بازان مورد انتقاد قرار گرفته است، با این حال روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی ۱۰ گانه بازار سرمایه اظهار کرد: «این بسته در بورس موثر بوده، اما اتفاقاتی که در عرصه بین المللی و سیاست‌های داخلی رخ داد نااطمینانی در بازار سرمایه را ایجاد کرده است.» احسان خاندوزی در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی با تاکید بر اینکه دولت تسلیم التهابات بازار نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «مصوبات دولت در مورد بورس با جدیت دنبال می‌شود و مجوزی برای خروج از آن وجود ندارد.»

وزیر اقتصاد در رابطه با انتشار مطالبی درباره تشکیک تغییر سیاست‌های دولت در بازار سرمایه، تصریح کرد: «انتشار این‌گونه اخبار، زمینه ساز بی اطمینانی می‌شود که باید اعلام کنم تا امروز بر اساس جلساتی که در ستاد اقتصادی دولت برگزار شده، همان چارچوب تعیین‌شده بهمن۱۴۰۰ در دستور کار دولت است.» این مقام مسوول همچنین بیان کرده که «اقدامات هماهنگ نهاد‌های اقتصادی دولت باید به گونه‌ای باشد که تردید و بی اعتمادی را از میان بردارد.» خاندوزی گفت: «وضعیت بازار سرمایه باید با همه متغیری‌های داخلی و خارجی موثر بر کل اقتصاد ایران تحلیل شود، زیرا موضع ستاد اقتصادی دولت نسبت به تقویت بنیادی و اصولی آن متمرکز است.»

نقش تدابیر سیاستگذار بر روند منفی معاملات

بنابر اظهارات وزیر اقتصاد، اقدامات اقتصادی دولت باید به گونه‌ای باشد که تردید و بی‌اعتمادی را از بین ببرد، اما برآورد‌های «دنیای‌اقتصاد» در ماه‌های گذشته از وضعیت تالارشیشه‌ای حاکی از آن است که به‌رغم برخی تلاش‌ها از سوی دولت برای کاهش التهابات، سرمایه گذاران به دلیل مواضع غیر‌روشن، مبهم و پر حرف و حدیث سیاستگذار اقتصادی و برخی وزارتخانه‌ها قادر به فعالیت در این بازار نبودند.

به دنبال بازگشت بورس از مسیر صعودی طی ماه‌های گذشته و افزایش بدبینی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارمذکور، اما وزیر اقتصاد معتقد است که «بسته ۱۰‌گانه حمایتی در بورس موثر واقع شده، اما اتفاقاتی که در عرصه بین المللی و سیاست‌های داخلی رخ داد، نااطمینانی در بازار سرمایه را ایجاد کرده است.» این ادعا در حالی است که اکثر کارشناسان بازارسهام رشد شاخص‌کل در نخستین‌ماه از قرن جدید را مدیون تحرکات مثبت در قیمت‌های جهانی و نه بسته حمایتی می‌دانند. گرچه تصویب پیشنهاد‌های ارائه‌شده در قالب بسته ۱۰‌گانه توسط سران سه‌قوه امیدواری‌هایی را در بازار ایجاد کرد، اما از آنجا که طی مدت یادشده و بعد از ابلاغ بسته موردنظر، فعالان بورسی فارغ از متغیر‌های کلان تاثیرگذار بر بازار سرمایه بار‌ها با رفتار دو‌گانه و مبهم سیاستگذار به ویژه دوئل وزارت صمت و سازمان بورس در راستای نحوه عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در بورس‌کالا مواجه شدند، به حرکت در ریل نزولی ادامه دادند.

کارشناسان این بازار معتقدند رونق معاملات بورس، تحت‌تاثیر برخی عوامل صورت‌گرفته بود که بسته ۱۰گانه و اقدامات دولتی کمرنگ‌ترین نقش را درآن ایفا کرده است، اگـرچه تصمـیم‌گیری‌های سازمان بورس و اوراق‌بهادار و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌توانست به واسطه حمایت دوباره مسوولان ارشد کشور از بورس، ورق معاملات را برگرداند و این بازار شاهد صعود دوباره شاخص بورس و ورود نقدینگی‌های جدید باشد، اما دست‌اندازی‌های سیاستگذار اقتصادی به‌خصوص وزارت صمت برای کنترل دستوری قیمت برخی کالا‌ها در بورس‌کالا و همچنین قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده از سوی وزارت نیرو در راستای تهدید صنایع مرتبط، معاملات آتی این بازار را با ابهامات فراوانی مواجه کرده است.

بسته ۱۰بندی مذکور که در ابتدا با عنوان بسته ۷+۳بندی در راس اخبار اقتصادی قرار گرفته بود، برای حمایت از بازار سرمایه حتی همسویی ضمنی رئیس‌جمهور برای سودآوری تولید و صنایع بورسی را همراه داشت، اما ردپای این بسته و تدابیر تیم اقتصادی دولت در روند پر افت و خیز ماه‌های گذشته بازارسهام به چه میزان است؟

در همین راستا مهدی رضایتی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش شتاب حقیقی‌ها در مسیر خروج گفت: این روند که در ماه‌های گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته است، حاکی از آن است که سیاستگذار اقتصادی نتوانسته برخلاف ادعا‌های حمایتی اثرمثبتی بر ورود نقدینگی به بازار سهام داشته باشد. البته نباید ازکنار این موضوع گذشت که تعیین نرخ خوراک صنایع که در بسته حمایتی ذکر شده بود تا حدودی امیدواری‌های اندکی در این بازار در آن مقطع به‌وجود آورد، اما در ادامه راه از آنجا که برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی در راستای تخریب بورس اتخاذ شد، نتوانست بازار را به مسیر صعودی هدایت کند. رخداد‌های متناقض و اعمال دستورالعمل‌های متضاد بسته ۱۰گانه را به بدترین شکل ممکن زیر سوال برد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات به‌وجود آمده در بازارسرمایه حول محور قیمت‌گذاری‌های دستوری و کنترل چکشی قیمت‌ها در بازارسهام همراه با وضع تعرفه‌های سنگین صادراتی در زمانی‌که قیمت‌های جهانی در اوج خود به‌سر می‌برد، اظهارکرد: این اقدامات اثرگذاری مصوبه دوبندی حمایتی را به حاشیه کشاند. اقدامات کنترلی سیاستگذار اقتصادی در نهایت نه‌تن‌ها به ضرر بازارسهام تمام شد، بلکه رکود تولید و کاهش بازدهی صنایع را به‌دنبال داشت. برهمین اساس اثرات مثبت طرح مزبور به این شکل خنثی شد.

وزن سنگین سیاستگذاری‌ها

به گفته این کارشناس بازارسرمایه، قرارگرفتن مقطعی شاخص‌کل بازار در مدار صعودی در ماه‌های ابتدایی‌۱۴۰۰ به واسطه محرک اثرگذار جهش قیمت‌ها در بازار‌های جهانی اتفاق افتاد، به‌طوری که با کاهش نرخ‌های جهانی شاخص‌های بورس نیز در وضعیت نزولی قرارگرفتند. این در حالی است که در حین این جریانات بسیاری از وعده‌های حمایتی بسته ۱۰گانه ازجمله کاهش فاصله نرخ دلار نیمایی با نرخ آزاد آن یا تعیین سقف مشخص نرخ بهره بین‌بانکی محقق نشد. بر همین اساس نمی‌توان به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در راستای اثربخشی مثبت مصوبات ۱۰گانه وزن زیادی داد.

مهدی رضایتی در ادامه با بیان اینکه دست‌درازی سیاستگذار به بازار سهام، افت سنگین شاخص کل بورس را رقم زد، در واقع ردپای همیشگی وزارت صمت در قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو چندین‌بار بسیاری از نماد‌های این صنعت را با ریزش معنادار قیمت مواجه کرده است. این اتفاقات در حالی برای خودروسازان از سوی وزارت صمت رقم خورده که پیش از این قرار بود با گفتگو‌های انجام شده میان متولیان مربوطه و عرضه خودرو در بورس کالا، خودرویی‌ها را از زیر بار زیان انباشته سنگین این صنعت نجات دهد، اما برخلاف انتظارات دستورالعمل‌های سراسر مبهم و سوال‌برانگیز این وزارتخانه امکان برطرف‌شدن مشکلات این صنعت را در هاله از ابهام فرو برده است.

وی ضمن اشاره به وزن سنگین تدابیر اقتصادی دولت در روند منفی بازارسرمایه، خاطرنشان کرد: ترس سرمایه‌گذار از عدم‌همراهی دولت با بازارسرمایه نشان می‌دهد در دو سال‌گذشته بازارسرمایه از این ناحیه لطمات جبران‌ناپذیری خورده است. واقعیت امر این است که سیاستگذار به طرق مختلف مانع از خروج بورس از وضعیت رکودی شده است. این وضعیت ناخوشایند، سرمایه‌گذاران را به‌سوی بازار‌های غیرمولد از جمله دلار و سکه هدایت کرده است. بازتاب اقتصاد دستوری که سال‌هاست گریبان تولید را گرفته، این روز‌ها در بورس تهران به اوج خود رسیده و کوچ سرمایه‌گذاران از بازار‌های مولد و طولانی‌شدن پروسه رکود را در این بازار‌ها رقم زده است.

دستورالعمل‌های جنجالی و خروج سهامداران

«وضعیت کنونی بازارسرمایه، انعکاس تدابیر اقتصادی دولت است.» این جمله را مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد می‌گوید و معتقد است که بازار سهام به‌عنوان بازاری که به‌دستوری‌ترین شکل ممکن اداره می‌شود، هم‌اکنون در وضعیت نابسامانی قرار دارد که پیامد اقتصاد کنترلی در این بازار را بازتاب می‌دهد. در چنین وضعیتی همان‌طور که مشاهده کردیم حتی عملکرد مناسب شرکت‌ها در سودسازی‌های فصل بهار در گروه‌های پالایشی، اوره‌سازان، داروسازان و برخی از گروه‌های غذایی نیز نتوانسته منجر به ورود پول قوی به بازار سهام شود. عدم‌ورود پول به بازارمذکور و کاهش تقاضا توانسته جهت‌گیری شاخص کل را تغییر و سبب کاهش قیمت‌ها در نماد‌های بزرگ و کوچک شود. به‌نظر می‌رسد قرارگرفتن در این وضعیت همراه با ریسک‌های متنوع (به رغم وجود برخی فرصت‌ها)، مانع از آن شده تا فعالان بورسی به بازار سهام اعتماد کنند.

این کارشناس ضمن انتقاد از دخالت‌های پی‌درپی در سازوکار قیمت‌ها در بازارسهام تاکیدکرد: به سبب ریسک‌های متعددی که بورس تهران درگیر آن است رکود به اعماق معاملات رخنه کرده است. این اتفاق به آن معناست که حرکت در باتلاق دست درازی و کنترل قیمت‌ها نمی‌تواند ورود پول و افزایش خرید در بازار را به‌دنبال داشته باشد؛ این در حالی است که بازارسهام در شرایط ارزنده‌ای به‌سر می‌برد. برآورد‌ها از رفتار حقوقی‌ها از جریان معاملات اخیر نشان از رفتار دوگانه و بعضا متناقض دولت نسبت به اظهارات حمایتی اخیر دارد. به گفته مهدی افنانی، ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت منجر به بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران شده است. از عدم‌شفافیت در تعیین‌تکلیف نرخ بهره گرفته تا کنترل دستوری قیمت برخی کالا‌ها در بورس‌کالا. وضعیت چندگانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر ارکان اقتصادی در راستای اجرای سیاست‌های غیرشفاف، متاسفانه کنترل دستوری بازار را سبب‌شده است. جریان معاملات در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد سیاستگذار قصد دارد با نظارت و کنترل بازارسهام جلوی رشد قیمت‌ها در این بازار را بگیرد.

رفتار معامله گران حقوقی به وضوح از این گزاره مهم حکایت می‌کند. حرکت در مدار نزولی بازارسهام در حالی اتفاق افتاده است که نرخ تورم در کشور به سطوح بی سابقه‌ای رسیده و سطح نقدینگی از ۵هزار‌هزار میلیارد‌تومان عبور کرده است، اما بازارسهام همچنان رمقی برای عبور از رکود ندارد. درجازدن‌های پی درپی شاخص کل و ازدست‌رفتن ابرکانال ۵/ ۱ میلیون واحدی این نماگر در نتیجه سیاست‌های تیم اقتصادی است که منجر به فرار بخش بزرگی از سهامداران و خروج بی‌سابقه پول از بورس شده است.

منبع: دنیای اقتصاد