واگذاری معادن به اقوام صاحبان منصب/ باید درآمدی از بخش معدن به مردم داده شود!

به گزارش می‌متالز، اوایل انقلاب یعنی در سال ۵۸ در کل کشور حدود ۲۰۰ معدن وجود داشت، این در حالی است که امروز حدود ۱۰ هزار پروانه اکتشاف وجود دارد که به‌طورعمده شامل معادن کوچک می‌شود و به‌صورت پراکنده در کشور جای گرفته‌اند. حال مساله‌ای که در کشور وجود دارد این است که معادن کوچک به‌خوبی بهره‌برداری نمی‌شوند؛ از همین رو برای توسعه این معادن باید ساماندهی لازم صورت گیرد تا بهره‌برداری مناسب انجام شود. بر اساس آمار حدود ۷ درصد عرصه سرزمینی ایران اکتشاف شده است و هنوز راه بسیار زیادی هست تا بتوانیم معادن کوچک را شناسایی کرده و از ظرفیت آن‌ها بهره‌مند شویم؛ به‌عبارتی دیگر هنوز در این ۷ درصد هم مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم خیلی خوب از ظرفیت معادن کوچک استفاده کنیم، در حالی که برای رشد منابع و معادن کوچک خیلی کار‌ها می‌توان انجام داد و به‌عبارتی باید با ظرفیت بسیار بالا در این حوزه ورود کرد.

با مقایسه و بررسی این شرایط در کشور‌های پیشرفته می‌توان گفت کشور‌های پیشرفته علاوه بر اینکه در سرزمین‌شان به‌طور کامل دست به اکتشاف زده‌اند، دوباره دست به بازخوانی زده و اکتشافات جدید انجام می‌دهند. اما مشکلی که وجود دارد واگذاری معادن به افراد غیر متخصص این امر است. در همین راستا گفتگویی داشتیم با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گسترش نیوز همراه باشید:

در اکتشاف، بهره برداری و فرآوری معادن عقب هستیم

لطف اله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: قانون معدن در کمیسیون صنعت و معدن تصویب شده است و با اصلاحاتی که صورت گرفته قرار است به مجلس می‌آید. درست است. ما در معدن و حوزه‌های آن مانند اکتشاف، بهره برداری و فرآوری عقب ماندگی داریم.

نماینده مردم قزوین ادامه داد: معمولا خام فروشی در کشور ما باب است و این یکی از ایراداتی است که در حوزه معدن وجود دارد. در حوزه قوانین هم این گونه است که امروز کسی که معدنی پیدا می‌کند آن را به نام خود ثبت می‌کند و نمی‌گویند که این کار به تخصص نیاز دارد و نکته قابل توجه این است که دانشجویان این رشته بیکار هستند و باید بروند در نوبت بایستند تا یک آدمی که اهلیتی ندارد و معدنی را به نام خود ثبت کرده و سرمایه کافی دارد، این تحصیل‌کردگان را به خدمت بگیرد.

وی افزود: بنابراین نیاز است که واگذاری معادن به اهل آن تقریبا به حداقل خویش برسد. اما اکنون معادن به افرادی واگذاری می‌شود که یا دلال صفت هستند و یا جز وابستگان درجه یک بعضی از صاحبان منصب و قدرتمندان هستند. متاسفانه اینگونه معادن توزیع می‌شود که سبب خواهد شد معادن ما هم به حداقل فرآوری و تولید برسد در صورتی که بحث همه اقتصاددانان است که معدن در ایران می‌تواند جایگزین نفت و گاز شود.

تسلط بیشتر بر معادن با تفکیک وزارت صمت

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به این موضوع که معدن انفال است، اظهار کرد: برابر۴۵ قانون اساسی معدن انفال است، معدن، دریا، رودخانه و مرتع جز انفال هستند. در قانون جدید ما بر روی این موضوع تاکید کرده‌ایم که باید درآمدی به مردم از بخش معدن داده شود. امروزه دولت درصد کمی برمی دارد. از طرف دیگر معادنی که در حال کار کردن هستند به قدری نظارت وزارت صمت در این حوزه‌ها ضعیف است که به جاده‌ها و آب، چشمه‌سار‌ها خسارت وارد می‌کند وسبب تخریب محیط‌زیست می‌شود. البته چالش‌های بخش معدن زیاد است و این اندک کاری که می‌شود همه آن تخریب وخام فروشی است و خیلی کمک به دولت و کشور نمی‌کند

سیاهکلی در پایان در پاسخ به این سوال که با تفکیک وزارت صمت و تبدیل شدن به وزارت صنایع معادن، آیا بخش معدن کشور می‌تواند امیدوارانه پیش برود، اظهار کرد: وزیر صمت آن قدر گرفتار بازار است که به حوزه صنعت و معدن کمتر توجه دارد بنابراین اگر این بخش جدا شود ایشان تخصصی‌تر به این موضوع نگاه می‌کنند و تسلط بیشتری به این حوزه پیدا می‌کنند و به نظر بنده خوب است.

منبع: گسترش نیوز