طرح تحقیق و تفحص از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی «ایمیدرو» و «ایدرو» کلید خورد/ طرحی که نباید بمیرد

به گزارش می‌متالز به نقل از پایگاه خبری اکوپرشین، این طرح کم‌نظیر که اقتصاد کشور تشنه‌ی تصویب امثال آن است با تلاش نمایندگان انقلابی و مجاب نمودن دیگر نمایندگان مجلس توسط آن‌ها و به لطف خداوند با رای اکثریت حاضر در مجلس تصویب شد.

این خبر خوب خون تازه‌ای به رگ‌های بدنه‌ی عدالتخواهان و ارزش‌های ناب اقتصاد اسلامی در کشور دمید و باعث امیدواری جوانان متعهد و متخصص و البته منتقد به وضعیت کنونی کشور شد.

اما با گذشت زمان و فاصله گرفتن از ماجرای تصویب طرح توسط مجلس، این نگرانی در بین گروه‌های متخصص و خواهان سلامت و نظم در اقتصاد کشور، فعالان حقیقی حوزه صمت کشور و نخبگان این بخش، در حال اپیدمیست که نکند ماجرای تبادلات اقتصادی، بذل و بخشش کرسی‌های مدیریتی و حتی تحمیل پروژه‌های بزرگ چند هزار میلیاردی به بیت المال در قالب طرح‌های صنعتی و زیر ساختی هبه به نمایندگان مجلس همچون سنوات گذشته این فضا سالم را به انحراف کشیده و امید آحاد مردم را نا امید کند.

نگرانی از وجود این روابط ناسالم (که ریشه در سبقه‌ی ارتباط بین مجلس و دولت دارد و قاتل عدالت و سلامت اقتصادیست) بین نمایندگان مجلس و سازمان‌های توسعه‌ای که موضوع این طرح قرار گرفته‌اند و باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرند، عدالتخواهان را بسیار نگران کرده و به نظر می‌رسد که نمایندگان انقلابی حال حاضر مجلس یازدهم می‌بایست برای موضوع فوق اهمیت ویژه‌ای قائل شوند و اجازه به انحراف رفتن اهداف ارزشمند طرح عدالت محور فوق را به نمایندگانی که حسن نیتشان در سنوات اخیر اثبات نشده، ندهند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد مسوولیت نمایندگان محترم مجلس برای مشورت و بکارگیری متخصصین مربوطه و کسانی که اطلاعات خوبی از پروژه‌های تحت مدیریت این دو سازمان بزرگ اقتصادی تحت فرمان وزارت صمت دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است و بتوانند مسیر پروژه تحقیق و تفحص را به بهترین نحو ممکن صیانت کرده و از انحراف این ماموریت و رسالت خطیر به طور جد جلوگیری نمایند.

در این راستا به نظر می‌رسد بهترین روش برای بررسی و تحلیل عملکرد پروژه‌ها، شرکت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای ذیل سازمان‌های فوق (چه در قالب مدیریت دولتی و چه واگذاری‌ها به بخش خصوصی)، شناسایی و بکارگیری مشاوران و نخبگان حوزه معدن و صنایع معدنی و صنعت در کشور می‌باشد.

کسانی که به دلیل تسلط و اشراف کامل بر این حوزه و به دلیل سلامت اخلاقی و حرفه‌ای در سنوات اخیر توسط ارکان نظام جمهوری اسلامی انتخاب و منجر به تولید محتوا‌های علمی و تخصصی جدید و تحول بخش در کشور شوند، اما عمدتا به دلیل همخوانی نداشتن با ساز و کار‌های فاسد حاکم بر مجموعه‌های اقتصادی همچنان در حاشیه فعالیت‌های اجرایی دولت مانده و حتی دولت انقلابی هم به دلیل ممانعت و شیطنت‌های مسببان وضع موجود و حاضر در بدنه این سازمان‌ها از ظرفیت‌های این نخبگان استفاده ننموده است.

نخبگانی که در حوزه‌های تخصصی خود در سابقه‌ی ۵۰ ساله‌ی انقلاب اسلامی برای اولین بار ظهور و بروز داشته‌اند و حرف‌های تحولی جدیدی زده‌اند. شناسایی این افراد و مشاوران و بکارگیری آن‌ها در بحث تحقیق و تفحص در حوزه‌های تخصصی معدن و صنایع معدنی باعث بالا رفتن کیفیت انجام ماموریت مجلس محترم در این طرح و قانون و همچنین بالا رفتن سطح اعتماد آحاد جامعه نسبت به مجموعه کمیسیون صمت مجلس خواهد شد.

پیشنهاد ما در این مقال به مجموعه نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی که در تصویب و تحقق این طرح بسیار مهم که باعث احیای اعتماد مردم به بخش اقتصادی دولت و حاکمیت و همچنین باعث احیای انفال و بیت‌المال مسلمین خواهد شد، جستجو و دعوت از محققان و مشاوران و نخبگان فوق با استفاده از مشورت و رایزنی با مجموعه‌های دانش‌بنیان، کارگروه‌های تخصصی حاکمیتی و ان‌جی‌او‌های آزاد و همچنین گروه‌های مردمی عدالتخواه، دانشجویی و دانشگاهی همچنین بسیج مهندسین و صنعت و معدن و بسیج دانشجویی و … که می‌توانند به بهترین نحو نمایندگان منتخب این طرح مهم عدالت محور را همراهی نمایند، می‌باشد.

یافتن این افراد متخصص و متعهد در شرایط کنونی کار بسیار آسان و البته حساس خواهد بود.

امید است اجرای با کیفیت این دست طرح‌های انقلابی روح تازه‌ای در کالبد رنجیده مردم عزیز کشورمان بدمد که همانا پشتوانه‌های همیشگی و استوار انقلاب اسلامی بوده و خواهند بود.

جمعی از عدالتخواهان حوزه‌ی معدن و صنایع معدنی کشور

منبع: اکوپرشین