برای نحوه پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان توافق شد

‌می‌متالز - محمد هادی زاهدی وفا سرپرست وزارت کار گفت: ما در این مدت جلساتی با فعالان بازنشستگی داشتیم و تصمیم بر این شد که مصوبه شورایعالی کار اجرا شود. در مورد نحوه پرداخت هم توافق شد و در جلسه‌ی فردای نمایندگان بازنشستگان اطلاع‌رسانی می‌شود.

به گزارش می‌متالز، محمد هادی زاهدی وفا گفت: در مورد نحوه پرداخت هم توافق شد و در جلسه‌ی فردای نمایندگان بازنشستگان اطلاع‌رسانی شود.

محمد زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبح امروز، سه‌شنبه ۲۵ تیرماه، در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگار در خصوص حقوق بازنشستگان گفت: ما به دنبال این هستیم که منزلت بازنشستگان را افزایش دهیم. در حال حاضر به دلیل تصمیمات گذشتگان وارث وضعیتی هستیم که ناترازی‌های مختلفی در کشور وجود دارد و یکی از ناترازی‌ها ناترازیِ صندوق‌های بازنشستگی است.

وی ادامه داد: از ۴ صندوق زیر مجموعه وزرات رفاه دو صندوق به خاطر تصمیات غیر حرفه‌ای گذشته متکی به بودجه دولت هستند. در حالیکه بین وردی و خروجی صندوق‌ها باید تعادل وجود داشته باشد.

زاهدی وفا گفت: در حال حاضر حدود ۱۶-۱۷ صندوق داریم که کمابیش ممکن است این مشکل را داشته باشند و طبق قانون این صندوق‌ها باید همسان‌سازی و در وزارت رفاه ادغام شود.

وی سپس به موضوع تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: همانطور که قبلا گفتیم اختیارات هیئت وزیران به وزاری عضو هیات امنا تفویض شد. ما نیز در چارچوب مصوبه شورایعالی کار و طبق قوانین باید تصمیم می‌گرفتیم، اما محدودیت‌های منابع وجود داشته و دارد.

وی افزود: ما در این مدت جلساتی با فعالان بازنشستگی داشتیم و تصمیم بر این شد که مصوبه شورایعالی کار اجرا شود. در مورد نحوه پرداخت هم توافق شد و در جلسه‌ی فردای نمایندگان بازنشستگان اطلاع‌رسانی شود.

زاهدی وفا ادامه داد: اگر بخواهیم منزلت بازنشستگان حفظ شود باید تصمیم مناسبی برای انتقال حقوق و دارایی‌ها بگیریم، یک پیشنهاد ما این بود که صندوق زمین و ساختمان را در کل استان‌ها برای هر استانی برای بازنشسته‌ها تاسیس کنیم تا بتوانند به یکی از مهم‌ترین نیاز‌های خود برسند. پیشنهاد دیگر ما واگذاری برخی از سهام‌ها بود.

وی گفت: در کنار این‌ها تصمیم بر این شد که حقوق‌ها به حد شورایعالی تغییر کند. تصمیمات خوبی گرفته شد که فردا به طور کامل اعلام می‌شود.

سرپرست وزارت کار گفت: ما فکر می‌کنیم سیاست کلی این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی را برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تجربه کنیم و ذی‌نفعان وزارت رفاه سهامداران اصلی این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شوند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)