به گزارش میمتالز به نقل از خبرگزاری ایسنا، لطف الله سیاهکلی با اشاره به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضاییه برای بررسی تخلفات گفت: تحقیق و تفحص به معنای این نیست که جرمی متوجه کسی شود بلکه موارد کلی بررسی شده و سمت و سوی کار را نشان میدهد.
وی توضیح داد: گزارش تحقیق و تفحص نشان داد که در فولاد مبارکه اصفهان اشکال وجود دارد و ممکن است اختلاس صورت گرفته باشد، اما این گزارش مشخص نمیکند که این موضوع توسط چه کسی و به چه میزان بوده، چون اساسا فرصت اینکار نبوده و تخصص لازم هم در این باره وجود ندارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: نمایندگان با امکانات محدودشان بررسی کلی کرده و بعد از رسیدن به اشکالات، آن را در قالب گزارشی به مجلس ارائه کرد و در نهایت آن گزارش با رای مجلس به قوه قضاییه ارجاع میشود؛ بنابراین این دادگاه است که مشخص میکند چه کسی و به چه میزانی تخلف کرده است.
سیاهکلی مجددا گفت: تحقیق و تفحص بدان معنا نیست که افراد چقدر جرم و تخلفی مرتکب شده و چه حکمی مشمول آنها میشود. منتظر هستیم تا حکم دادگاه صادر شود.
وی افزود: افرادی که نام آنها در گزارش تفحص آمده، متهم تلقی شده و محکوم نیستند حتی ممکن است که در روند بررسی دادگاه هیچ محکومیتی متوجه آنها نشود.
سیاهکلی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر اینکه گزارش ۳۰۰ صفحهای مورد تایید هیات تحقیق و تفحص نیست، گفت: مجلس اطلاعات کلی و خلاصه گزارش را تایید میکند. ما جزییاتی از گزارش را منتشر نکردیم، چون در این جا بحث آبروی افراد مطرح است. ما مستنداتمان را به دادگاه ارائه کردیم و آن گزارش ۳۰۰ صفحهای را تایید نمیکنیم.
وی ادامه داد: ما نمیدانیم گزارش ۳۰۰ صفحهای از کجا منتشر شده و مربوط به تحقیق و تفحص نمیشود. ممکن است در حین تفحص برگههایی ارائه شده و برخی از آن سوءاستفاده کرده باشند؛ لذا آن چه مجلس به صورت رسمی اعلام کرده، دارای اعتبار است.
سیاهکلی با تاکید بر اینکه مجلس خلاصه گزارش تفحص را تایید میکند، گفت که ما مستندات گزارش را به قوه قضاییه دادیم و این مستندات، ۳۰۰ صفحه منتشر شده نیست. الزاما هم مستندات ما درست نیست و تایید صحت آن بر عهده دادگاه است.
وی با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص با محکومیت برابر نیست افزود: تفحص بیان یکسری اتهامات است یعنی افرادی متهمند که تخلفاتی را انجام دادند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: موضوع گزارش تفحص ربطی به دولت فعلی و مدیریت جدید فولاد مبارکه اصفهان ندارد و مربوط به مدیریت قبلی فولاد مبارکه در دولت قبل است.
منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)