ردپای یک دستور در گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه

‌می‌متالز - مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه اصفهان به گزارش تحقیق و تفحص واکنش نشان داد.

به گزارش می‌متالز به نقل از اقتصادنیوز، بهرام سبحانی، مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در ۹ آذر ۱۳۹۲ به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب و در دولت دوم حسن روحانی از سمت خود استعفا داده بود در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه گفت: ده روز قبل از ابلاغ این دستورالعمل نامه نوشتم به وزیر وقت (دکتر شریعتمداری) مبنی بر اینکه با ابلاغ دستورالعملی که در حال تدوین است رانت سنگینی توزیع می‌شود و تقاضا کردم که جلوی ابلاغ آنرا بگیرند و جلسه بگذارند تا توضیح دهیم و به راهکار منطقی برسیم که متاسفانه توجه نکردند و دستورالعمل ابلاغ شد.

طی ۵۰ روز به نرخ آن روز ۵ هزاز میلیارد تومان رانت توزیع شد و با پیگیری زیاد در ۲۰ شهریور (۵۰ روز بعد) دستورالعمل لغو و نوشتند از همه خریداران طی این مدت مابالتفاوت دریافت کنید!

خریداران هم به دیوان عدالت شکایت کردند و رای گرفتند که از معاملات قطعی نمیتوان علی الحساب گرفت.

در مورد الکترود گرافیتی نیز وزارتخانه قیمت ابلاغ کرد و نوشت بیشتر از این مبلغ خریداری نشود و فروشنده باید مصرف ۲/۱کیلو بر تن را هم گارانتی کند! امروز تعدادی از شرکت‌های فولادی بدلیل عبور از قیمت ابلاغی و نرخ مصرف درگیر دستگاه‌های نظارتی هستنداین مقدمه را نوشتم که بگویم اگرچه به استناد گزارش هیات تحقیق و تفحص در فولاد مبارکه در زمینه قرارداد با نیرو‌های غیر مربوط و پرداخت‌های غیر موجه و قرارداد‌های مشاوره‌ای و ... تخلفاتی صورت گرفته که قطعا در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد، اما رقم ۹۲ هزار میلیارد آنقدر سنگین است که متاسفانه مستمسکی شد برای شبکه‌های خارجی مثل بی بی سی و ایران اینترنشنال که با ساعت‌ها کار خبری و تشکیل میزگرد القا کنند که فساد در تمام ساختار نظام است و به تخریب صدر تا ذیل بپردازند در حالیکه طبق گزارش ۵۷ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیعی در اثر ارزانفرپشی بوده.

حال اگر قیمت فروش محصولات فولاد مبارکه در بورس بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی بوده مقصر کیست؟

آنکه با ابلاغ دستورالعمل به بورس قیمت پایه را پایین‌تر از بازار تعیین میکند و سقف رقابت را روی سه درصد می‌بندد یا فروشنده؟

نتیجه این بی تدبیری می‌شود که خودرو ساز و سایر صنایع مشابه مازاد بر نیاز ورق میخرند و در بازار میفروشند و سود فولادساز به جیب آنان می‌رود.

مادامیکه ستاد تنظیم بازار و زارت صمت دست از قیمت گذاری دستوری برندارند و اجازه ندهند قیمت کالا در فرآیند سالم عرضه و تقاضا در بورس تعیین گردد توزیع رانت ادامه خواهد داشت.

منبع: اقتصادنیوز