کامودیتی‌ها در انتظار حسن تدبیر دولت‌مردان چینی‌

به گزارش می متالز به نقل از مس پرس، به‌رغم کاهش رشد اقتصادی چین در سال 2018 همچنان کشور چین با سهم حدود 15 درصدی از کل GDP دنیا بعد از امریکا (24 درصد) در صدر فهرست مهم‌ترین بازیگران اقتصاد دنیا قرار دارد. از این رو تحولات رشد اقتصادی چین با عنایت به این‌که حدود 50 درصد تولید و مصرف جهانی فلزات غیر آهنی و همچنین فولاد دنیا در اختیار کشور چین است، در افزایش یا کاهش قیمت‌های جهانی فلزات، به‌ویژه فلزات غیر آهنی ازجمله مس نقش بسزایی دارد.
در همین راستا و بر پایه نظر مؤسسات و تحلیلگران اقتصادی برآورد می‌شود که میانگین رشد اقتصادی کشور چین در سال 2018 در محدوده 6/6درصد بوده باشد که بالاتر از نرخ رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده توسط دولت؛ که برای سال گذشته میلادی در حدود 6/5درصد بوده؛ است.
همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مطلوب دولت برای سال جدید میلادی در حدود 6/3درصد هدف‌گذاری شود که با توجه به شرایط کلی حاکم بر اقتصاد جهانی و جنگ تجاری امریکا و چین، عدد مناسبی است.
بنابراین تعیین این سطح از رشد اقتصادی برای سال 2019، می‌تواند به میزان قابل‌توجهی از نگرانی‌های موجود در فضای اقتصاد بین‌الملل؛ به‌ویژه تأثیر تشدید احتمالی جنگ تجاری بین امریکا و چین؛ خطر احتمالی کاهش مصرف فلزات را کاهش دهد و کمک شایسته‌ای به تثبیت قیمت‌های جهانی مس و حتی ازسرگیری روند افزایشی قیمت‌های جهانی به‌ویژه فلز استراتژیک مس کند.
گفتنی است دستیابی به میانگین رشد اقتصادی حدود 6/9درصدی برای 43 سال پیاپی که با حسن تدبیر دولتمردان چین و مردم سخت‌کوش و قانع این کشور محقق شده است در تاریخ بیش از یک قرن اخیر جهان شگفت‌آور و قابل‌تحسین است و می‌تواند تجربه موفقیت‌آمیزی برای کشور عزیزمان ایران باشد.

تسهیلات تأمین مالی میان‌مدت هدفمند محور اصلی سیاست‌های اقتصادی چین

در همین زمینه روزنامه چاینادیلی (مورخ 5 ژانویه) در گزارشی با عنوان «تسهیلات تأمین مالی میان‌مدت هدفمند» به تزریق 800 میلیارد یوانی نقدینگی به اقتصاد چین برای تقویت رشد اقتصادی در سال 2019 پرداخته است. این روزنامه در گزارش خود اعلام کرده است که بانک مرکزی چین به‌منظور تقویت رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی، قصد دارد در ادامه پکیج‌های محرک اقتصادی دولت ازجمله کاهش میزان سپرده قانونی، در حدود 800 میلیارد یوان تسهیلات مالی و نقدینگی معادل حدود 6/116میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تزریق کند. در این راستا، میزان نرخ سپرده قانونی که مؤسسات بانکی بایستی در حساب‌های خاص نگهداری کنند، به میزان 0/5درصد از 15 ژانویه کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین بانک خلق چین اعلام کرد که از 25 ژانویه نیز 0/5درصد دیگر این عدد تقلیل پیدا خواهد کرد که کمک بزرگی به افزایش سطح ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان خواهد کرد.
این روزنامه در ادامه گزارش خود تأکید کرد کرده است که بعد از دومرتبه کاهش نرخ سپرده قانونی مذکور، بانک‌های بزرگ چین نرخ سود تسهیلات اعطایی خود به متقاضیان را به 12 تا 13/5درصد کاهش می‌دهند که مجموعاً از ابتدای سال 2018 تاکنون 3/5درصد کاهش را نشان می‌دهد.
گفتنی است که بانک مرکزی چین تاکنون طی سال گذشته میلادی 4 مرتبه نرخ سپرده قانونی را کاهش داده است. برای مدیریت مؤثر و منعطف نقدینگی، بانک خلق چین اخیراً ابزار جدید سیاست مالی تحت عنوان «تسهیلات اعطای تأمین مالی هدفمند میان‌مدت» را معرفی کرده است. ابزار جدید مالی به‌منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای مؤسسات مالی و تشویق وام‌دهی به بخش‌های واقعی اقتصاد به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک طراحی ‌شده است. اضافه می‌شود که عموماً در اوایل سال نوی چینی، کمبود تأمین مالی در کشور چین احساس می‌شود که این ابزار نوین می‌تواند به افزایش نقدینگی و تسهیل مالی شرکت‌ها کمک فراوانی کند.
روزنامه چاینادیلی در ادامه گزارش خود ضمن تشریح «سیاست‌های مالی احتیاطی» از زبان سخنگوی بانک مرکزی چین می‌نویسد: «کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی به‌منظور تسهیل مالی گسترده‌تر کماکان در دستور کار این بانک خواهد بود. علاوه بر این، این سیاست‌ها علاوه بر تثبیت نرخ برابری یوان در برابر ارزهای خارجی در محدوده تعادلی، کمک به پایداری نقدینگی کلی در یک سطح منطقی در حوزه بانکی خواهند کرد. همچنین سیستم تنظیم مالی کشور اخیراً یک سری مقرراتی را برای حل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک به‌ویژه بخش خصوصی طراحی کرده است.»
همچنین آقای «ما‌جون» عضو کمیته سیاست‌های پولی بانک خلق چین اعلام کرد که این مقررات شامل کاهش نسبت ذخیره قانونی هدفمند با هدف تسهیل دسترسی به تأمین مالی در تجارت بخش خصوصی خواهد بود. همچنین سیاست‌های جدید باعث بهبود مکانیزم سرایت سیاست‌های پولی و به‌عنوان سپر در برابر هرگونه کاهش رشد اقتصادی احتمالی عمل خواهد کرد.
البته در همین زمینه و نیاز به حمایت بیشتر دولت از اقتصاد چین در 2019،  آقای «‌ینگ» به‌عنوان یک اقتصاددان از شرکت نومورا ضمن اعتقاد به برگشت و افزایش رشد اقتصادی در سال جاری در روزنامه «چاینادیلی» نوشته است که  هفته گذشته چندین شاخص اقتصادی ازجمله شاخص‌های مدیران خرید تولیدی و غیر تولیدی منتشر شد که همگی نشان‌دهنده احتمال کاهش رشد اقتصادی در فصل اول سال 2019 است و  از این رو نیاز به سیاست‌های تسهیل بیشتری برای پایداری بیشتر رشد اقتصادی انتظار می‌رود.