دوره مسوولیت اعضای غیراجرایی پنج سال است، اما برای دور اول یک نفر اقتصاددان و یک نفر متخصص بانکداری برای دوره ۵/۲ ساله انتخاب می‌شود. این پیشنهاد به چه دلیل است؟

‌می‌متالز - مجلس شورای اسلامی در جلسات فشرده صبح و عصر در صحن علنی از روز یکشنبه ۶ تا سه‌شنبه ۸ شهریور طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را بررسی کرد. در خصوص این طرح مهم که باعث اقتدار، شفافیت و عدالت در نظام بانکداری کشور خواهد شد پرسش‌های مهمی از سوی کارشناسان مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

به گزارش می‌متالز، یکی از پرسش‌های مهم درباره طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» این است که «دوره مسوولیت اعضای غیراجرایی پنج سال است، اما برای دور اول یک نفر اقتصاددان و یک نفر متخصص بانکداری برای دوره ۵/۲ ساله انتخاب می‌شود. این پیشنهاد به چه دلیل است؟»

در ادبیات اقتصاد، اثرگذاری سیاست پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت از یکدیگر است. بدینصورت که در هنگام اجرای سیاست انبساطی توسط بانک مرکزی در کوتاه‌مدت تأثیرات مثبتی بر رشد و رونق اقتصادی ایجاد شده، اما این تأثیرات مثبت در بلند‌مدت در‌صورتی‌که تصمیمات درست اتخاذ نشده باشد، تبدیل به آثار منفی از‌جمله تورم خواهد شد. با توجه به اینکه سیاست پولی می‌تواند در کوتاه‌مدت به رشد و رونق اقتصادی منجر شود، سیاستگذاران تمایل پیدا می‌کنند با اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت برای خود مقبولیت کسب کنند. اما آثار مثبت سیاست‌های کوتاه‌مدت می‌تواند با آثار منفی و مخرب بلندمدت که همان تورم است خنثی شود؛ بنابراین اگر شروع و پایان دوره مسوولیت اعضای هیات عالی به‌صورت هم‌زمان باشد، این انگیزه برای آن‌ها وجود دارد که در جهت اهداف سیاسی و ایجاد مقبولیت، در اواخر دوره مسوولیت سیاست‌های انبساطی دنبال کنند. در این شرایط آثار مثبت سیاست پولی که در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد، در دوره مسوولیت اعضای فعلی هیات عالی رخ داده و آثار تورمی آن در زمان مسوولیت اعضای دور آینده نمایان می‌شود؛ بنابراین برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی، ساختار هم‌پوشان دوره مسوولیت اعضای غیراجرایی هیات عالی در نظر گرفته شده است. همچنین افرادی که برای مدتی در هیات عالی عضویت داشته‌اند مزیت دارا بودن تجریه و انباشت دانش را دارند. سازوکار طراحی شده به‌نحوی است که می‌تواند به انتقال دانش و تجربه اعضای قدیمی‌تر به اعضای جدید کمک کند.

در‌عین اینکه سازوکار طراحی شده مزایای استفاده مناسب از سیاست پولی و انتقال دانش و تجربه را در پی دارد، اما مکانیسم نصب و عزل اعضای هیات عالی ازسوی رئیس‌جمهور می‌تواند این مزیت را تحت تأثیر قرار داده و از بین ببرد. به‌عبارت‌دیگر رئیس‌جمهور می‌تواند در زمان‌های مختلف به عزل اعضای هیات عالی و نصب اعضای جدید مبادرت ورزد که ساختار هم‌پوشان فوق را از بین خواهد برد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)