تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۸:۴۸
بازدید: ۱۶۶
کد خبر: ۲۷۲۴۵۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
وزیر اقتصاد:

مالیات مس سونگون و شرکت‌های فولادی به آذربایجان شرقی انتقال می‌یابد

مالیات مس سونگون و شرکت‌های فولادی به آذربایجان شرقی انتقال می‌یابد
‌می‌متالز - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این که با وجود دستور رئیس جمهور در خصوص استقلال شرکت مس سونگون و برخی شرکت‌های فولادی آذربایجان شرقی هنوز این اتفاق نیافتاده، نیازمند مذاکره با وزارت صمت است، چون محاسبات مالی مس سونگون که در شرکت ملی مس ایران انجام می‌شود، باید تفکیک شود.

به گزارش می‌متالز، خاندوزی پنجشنبه در دیدار با استاندار و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی اظهار داشت: نگاه بخشی در بسیاری از دستگاه‌ها موجب گرفتاری و معطلی فعالان اقتصادی است و در آذربایجان شرقی گام‌های خوبی برای کاهش این مشکلات برداشته شده و انتظار نیز همین است که این استان به الگوی تسهیل فعالیت‌های سرمایه گذاری و اقتصادی و تولیدی در کشور تبدیل شود و در این زمینه جهشی نسبت به سال‌های قبل صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه همه هماهنگی همه مسوولان استان با استانداری به عنوان نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی لازمه تحقق این امر است، افزود: اتفاقات مثبت ماه‌های اخیر نقطه شروعی برای رسیدن به ایده آل‌های شایسته آذربایجان شرقی با توجه به ظرفیت‌های متعدد آن به ویژه در بخش اقتصاد، صنعت و تولید است به گونه‌ای که در این مدت یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل بند الف ماده ۱۸ لایحه بودجه به ۸۸۰ پروژه استان تخصیص یافته است.

وزیر اقتصاد سقف این اعتبارات را چهار هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: لازمه تخصیص این تسهیلات تلاش و پیگیری مسوولان استانی است و از متولیان این تبصره در آذربایجان شرقی نیز انتظار همراهی و همکاری بیشتر برای تسریع تخصیص را داریم.

وی در زمینه مطالبات مربوط به انتقال درآمد‌های آذربایجان شرقی از دیگر استان‌ها نظیر حساب شرکت‌ها و یا مباحث مالیاتی به خود استان نیز گفت: این مشکل در بسیاری استان‌ها حل شده، اما این که با وجود دستور رئیس جمهور در خصوص شرکت مس سونگون و برخی شرکت‌های فولادی آذربایجان شرقی هنوز این اتفاق نیافتاده، نیازمند مذاکره با وزارت صمت است، چون محاسبات مالی مس سونگون که در شرکت ملی مس ایران انجام می‌شود، باید تفکیک شود.

خاندوزی تأکید کرد: در مورد برخی شرکت‌های دیگر استانی به ویژه در حوزه شرکت‌های فولادی نیز همین تفکیک حساب‌ها و صورت‌های مالی باید در ایمیدرو صورت گیرد و این تفکیک در سطح ملی لازمه بازگردان حقوق منطقه‌ای استان به مردم و فعالان تولیدی و صنعتی آذربایجان شرقی است.

وی میزان انحراف منابع و مصارف شبکه بانکی استان را توجیه ناپذیر توصیف کرد و گفت: این که تنها پنج درصد از منابع در اختیار بانک‌های خصوصی استان تسهیلات داده شود و مابقی خارج استان هزینه شود به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وزیر اقتصاد ادامه داد: به طور حتم اگر این اتفاق در بانکی دولتی رخ داده بود، شنبه مدیران مربوطه شدیداً بازخواست شده و تغییر می‌کردند، اما چون مربوط به بانک‌های خصوصی است، از طریق رئیس بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد تا رسیدگی جدی در این خصوص صورت گیرد، چون با چنین عملکردی که تنها موجب انحراف منابع بانکی استان می‌شود، عدم حضور شعب این بانک‌ها در استانی مانند آذربایجان شرقی با ظرفیتی‌های ویژه به مراتب بهتر است.

وی از آمادگی برای پیگیری اصلاحات مورد نیاز در مصوبات مربوط به استرداد ارزش افزوده صادر کنندگان خبر داد و گفت: حاضریم هر گونه همکاری را برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی و سرمایه گذاری انجام دهیم و از پیشنهادات اصلاحی قابل اجرا در زمینه مصوبات قانونی مربوطه نیز استقبال می‌کنیم.

خاندوزی بر لزوم هماهنگی و همراهی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها با مدیریت منطقه آزاد ارس تاکید کرد و اظهار داشت: این هماهنگی به جز مواردی که ممنوعیت صریح قانونی دارد، باید در بالاترین سطح اتفاق بیافتد و همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مستقر در این منطقه حتما باید با نظر مدیر عامل منطقه آزاد حرکت کنند تا منافع این حرکت هماهنگ به مردم و فعالان اقتصادی منطقه برسد.

وی به موضوع راه اندازی بازارچه مرزی خداآفرین نیز اشاره کرد و خاطر نشان شد: با توجه به اینکه احداث چنین بازارچه‌ای مجوز‌های لازم را دارد، باید مقدمات لازم برای استفاده از این ظرفیت در کنار مباحث دیپلماتیک فراهم شود.

وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: شخصاً قائل به تنفیذ و افزایش اختیارات مقامات استانی در مورد مسائل اقتصادی و البته افزایش میزان پاسخگویی آن‌ها هستم و هر جا لازم به پیگیری باشد حاضر به انجام همکاری‌های لازم برای حل مشکل فعالان اقتصادی و در نتیجه انتفاع مردم هستیم.

خاندوزی گفت: بر همین اساس حاضریم در صورت اعلام نیاز از سوی استان اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهیم و باید بسته به شرایط زمانی و سیاسی انعطاف لازم را برای حل مشکلات و گشودن گره‌ها با تغییر سقف اختیارات استانی داشته باشیم و از پیشنهادات مشخص و عملیاتی در این زمینه استقبال می‌کنیم.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده