لزوم «حمایت از واحدهای تولیدی» همزمان با «حفظ منافع بانک»

به گزارش می متالز ، دکتر محمد رضا حسین زاده در همایش بررسی مشکلات ترهین اراضی واقع در شهرک های صنعتی و آسیب های وارده در امر وصول مطالبات که در سالن حافظ بانک ملی ایران با حضور محمود شایان و مسعود خاتونی اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران ارشد بانک برگزار شد، به مشکلات تولیدکنندگان در اثر نوسانات نرخ ارز اشاره و خاطرنشان کرد: بانک ها همواره حامی تولید کنندگان بوده و هستند، اما این موضوع نباید در تضاد با منافع سایر شرکای بانک از جمله سپرده گذاران باشد.

وی به اهمیت همکاری نظام بانکی با همه تصمیم گیران در حوزه مطالبات معوق اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از مطالبات معوق بانک ها به فعالان حوزه صنعت، تولید و واردات مربوط است و نظام بانکی هم همراهی لازم را با آنها دارد، چون شرایط اقتصادی روز را درک می کند.

حسین زاده ایجاد شهرک های صنعتی و تجمیع چندین واحد تولیدی در یک مجموعه را اقدامی بسیار درست در راستای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع موجود خواند و گفت: خوشبختانه هم وزیر صنعت، معدن و تجارت و هم معاونان ایشان به خوبی به مسائل حوزه تولید و نظام بانکی واقفند و از این رو تعامل خوبی برای حل مشکلات این بخش ها ایجاد شده است.

مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین به لزوم بررسی و رفع ابهامات موجود در نحوه وصول مطالبات از واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: نحوه تملیک و جانشینی از طریق اجرای ثبت، چگونگی ایفای تعهدات طرف قرارداد از حیث تکمیل طرح، خلع ید طرف قرارداد و بدهی طرح ها در زمان جانشینی از جمله مسائلی هستند که بانک ها در مواجهه با واحدهای تولیدی بدهکار با آن درگیرند.

حسین زاده با تاکید بر این که بانک ها از همه ظرفیت های قانونی از جمله مذاکره، امهال و تقسیط برای جلوگیری از تعطیلی یا تملیک واحدهای تولیدی استفاده می کنند، گفت: تملیک، آخرین راهکار ما در مواجهه با بدهکارانی است که به هیچ وجه نمی خواهند پول بیت المال را برگردانند، لذا ما باید منافع کلی بانک را نیز در نظر بگیریم.

در ادامه این همایش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با تقدیر از حمایت های بی دریغ بانک ملی ایران از واحدهای تولیدی، گفت: اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران در کارگروه رفع موانع تولید، همواره به دنبال ارائه راهکارهایی برای برون رفت واحدهای صنعتی از مشکلات هستند.

محسن صالحی نیا با بیان اینکه نحوه تامین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش، موضوعی است که هر واحد تولیدی از بدو تاسیس و در طول دوره فعالیت خود با آن مواجه است، ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی، این موضوع جدی تر هم شده و هماهنگی بیشتر با نظام بانکی برای برون رفت از وضعیت موجود را می طلبد.

به گفته وی، واحدهای تولیدی باید کیفیت محصولات خود را به روز نگه دارند تا بتوانند در فضای رقابتی موجود ادامه حیات بدهند؛ از سوی دیگر، بانک ها نیز می توانند از حداکثر ظرفیت های قانونی برای حفظ تولید و اشتغال موجود استفاده کنند.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران هم به عنوان سخنران بعدی این همایش با اشاره به این که پیش از این فعالان اقتصادی می توانستند با تامین نقدی ۱۰ درصد اعتبار اسنادی، کالای مورد نظر خود را وارد کنند، گفت: این عدد امروز به ۱۳۰ درصد رسیده و طبیعی است که شرایط کنونی با شرایط پیشین متفاوت است.

محمود شایان افزود: آن دسته از بدهکاران نظام بانکی که به ناچار با مشکل مواجه شده اند، می توانند با مذاکره و استفاده از روش های قانونی بدهی خود را تسویه کنند، اما بدهکارانی که با نیت بازنگرداندن منابع بانک شرایط خود را حفظ کرده اند، قطعا با برخود قانونی مواجه خواهند شد.

اسحق یوسف نژاد رئیس اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران نیز در ادامه این همایش گزارشی از میزان مطالبات بانک به ویژه در حوزه واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه کرد.