تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۴۰۱ ، ساعت ۰۰:۳۸
بازدید: ۹۴
کد خبر: ۲۷۳۶۴۳
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
شامخ صنعت و اقتصاد، همزمان در مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافت

تولید صنعتی راکد شد

تولید صنعتی راکد شد
‌می‌متالز - «شامخ» مردادماه از ورود صنعت به فاز رکود خبر داد. موضوعی که شامخ اقتصاد را نیز به زیر نمره ۵۰ کشاند. دلیل رکود صنعت بر اساس داده‌های گزارش جدید مدیران خرید، قطعی‌های برق، تعطیلات تابستان و کاهش تقاضا در دومین ماه تابستان بوده است. به این ترتیب هر چهار بخش اقتصاد شامل خدمات، کشاورزی، صنعت و مسکن در وضعیت رکودی به سر می‌برند.

به گزارش می‌متالز، تولید در مردادماه به ورطه رکود افتاد. گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران در مردادماه امسال نشان می‌دهد که شامخ صنعت به سطح کم سابقه ۴۵/ ۴۸ واحد سقوط کرده است. سقوط ۵/ ۵ واحدی شاخص مدیران خرید صنعت در میانه تابستان، انقباض بخش تولید را در کشور تایید می‌کند؛ کاهشی که ماه هاست آغاز شده و حالا به یکی از بدترین نقاط خود طی سالیان اخیر رسیده است.

گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که صنایع کشور در مردادماه ۱۴۰۱ به دلیل افت همزمان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان سفارش‌های جدید، میزان صادرات کالا، میزان فروش، میزان مصرف انرژی و میزان استخدام نیروی کار با شرایط بسیار سختی روبه‌رو بوده اند. این وضعیت در یک‌سال اخیر بی‌سابقه بوده و به‌جز فروردین که به دلیل تعطیلات، حجم فعالیت صنایع نصف می‌شود، این میزان از سقوط تولید سابقه نداشته است. کاهش ۱۰ واحدی سفارش‌های جدید مشتریان در کنار سقوط ۹ واحدی موجودی مواد اولیه، زنگ خطر تداوم رکود در ماه‌های آینده را به صدا درآورده است. سقوط نمره شامخ کل هفت‌رشته از ۱۲ رشته فعالیت صنعتی به زیر عدد ۵۰ واحد گویای انقباض سنگین بخش صنعت در مردادماه امسال بوده است.

در بین همه بخش‌های صنعتی تنها صنعت لوازم‌خانگی است که با نمره شامخ کل ۷۵/ ۵۳ واحد وضعیت به‌نسبت بهتری دارد. از آن سو چرم و پوشاک بدترین وضعیت را در این ماه تجربه کرده است. در بخش اقتصاد نیز شامخ کل پس از سقوط به مرز رکود در تیرماه، در مرداد ۱۴۰۱ به منطقه رکود سقوط کرده که این موضوع ناشی از تنزل بخش صنعت به ناحیه رکود است. سیاستگذار در پاسخ به ادعای وضعیت رکودی در اقتصاد طی ماه قبل اعلام کرد، بخش صنعت مانع رکودی شدن شامخ اقتصاد شده است. تداوم سقوط تولید در مردادماه ۱۴۰۱ باعث شد تا پازل انقباض اقتصادی بعد از سقوط سطح فعالیت‌ها در حوزه‌های مسکن، خدمات و کشاورزی به حوزه صنعت نیز کشیده شده و تراژدی رکود اقتصاد ایران محقق شود. قطعی‌های مکرر برق، تعطیلات تابستانی و کاهش تقاضا از جمله دلایل گسترش دامنه رکود در کشور اعلام شده است. طبق نتایج سی و پنجمین دوره شامخ کل اقتصاد و چهل و هفتمین دوره شامخ بخش صنعت، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مردادماه برای سومین‌ماه متوالی کاهش پیدا کرده و به ۰۶/ ۴۸ واحد رسیده است. هم زمان، شاخص مدیران خرید صنعت در مردادماه ۴۵/ ۴۸ واحد محاسبه شده که کمترین میزان طی ۱۲ ماه اخیر (به جز فروردین) محسوب می‌شود.

از نکات قابل توجه شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۱ این است که شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان با ۳۳/ ۴۲ واحد برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی ۱۳ ماه اخیر رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی، انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است.

از سوی دیگر، شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده ۹۶/ ۵۱ به کمترین مقدار ۲۸ ماه اخیر از اردیبهشت ۹۹ رسیده و شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های معوق در مردادماه با ۴۷/ ۵۵ واحد نسبت به ماه گذشته که ۱۰/ ۵۷ واحد بود کاهش جزئی داشته و دارای یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح است. شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده با ۷۲/ ۶۳ واحد طی چهارماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده که نشان دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در شهریورماه است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مردادماه ۰۶/ ۴۸ واحد بوده که برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و نشان دهنده رکود در مردادماه است. در این ماه به جز دو مولفه سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، سایر مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ واحد ثبت شده اند. بخش صنعت، خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش و رکود را داشتند. قطعی‌های برق، تعطیلات تابستانی و کاهش تقاضا در رکود مردادماه موثر بودند. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مردادماه با ۳۳/ ۴۲ واحد برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی ۱۳ ماه اخیر رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است.

شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده در مردادماه با ۳۸/ ۴۴ واحد همچنان با رکود همراه است و به کمترین میزان طی چهارماه اخیر رسیده است. نوسانات قیمتی و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش موجودی مواد اولیه شده است. عدد شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در مردادماه با ۱۶/ ۵۷ واحد بیشترین میزان را از ابتدای شروع طرح ثبت کرده است. بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار مواجه‌اند. به گفته فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات اقتصادی، نیروی کار تمایلی به کار در کارخانه ندارد و نیروی کار جدید نیز بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی ادامه همکاری نمی‌دهد و به ناچار باید نیروی کار جدید استخدام کنند.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده با ۹۶/ ۵۱ واحد به کمترین میزان طی ۲۸ ماه اخیر از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. به نظر می‌رسد با کاهش تقاضا و نقدینگی، بسیاری از فعالان اقتصادی به‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید و مواد اولیه با قیمت زیاد طی ماه‌های اخیر، محصولات خود را با حداقل سود به فروش می‌رسانند. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های معوق در مردادماه با ۴۷/ ۵۵ واحد نسبت به ماه گذشته که ۱۰/ ۵۷ واحد بود، کاهش جزئی داشته است و یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح را دارد. با کاهش قدرت خرید مشتریان و فروش، اگرچه میزان تولید کاهش یافته؛ اما همچنان موجودی محصول با افزایش همراه بوده است.

شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات با ۳۵/ ۵۰ واحد، اندکی در مقایسه با ماه قبل بهتر شده است. این شاخص به‌رغم رکود در بخش ساختمان و صنعت، شاهد رونق در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده با ۷۲/ ۶۳ واحد طی چهارماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده که نشان دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی نسبت به بهبود فعالیت‌ها در شهریورماه است. به طورکلی طبق روند سال‌های قبل، فعالیت شرکت‌ها به دلیل تعطیلات تابستانی در مردادماه با کاهش روبه‌رو شده که در این دوره علاوه بر آن، کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مشتریان، کمبود نقدینگی، قطعی برق و اینترنت، به خصوص در بخش خدمات، از مهم‌ترین مشکلاتی است که شرکت‌ها مطرح کرده اند. از طرفی بسیاری از شرکت‌ها با موانع و هزینه‌های بالای گمرکی روبه‌رو بوده اند. همچنین به‌رغم افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌های تولید به دلیل کاهش شدید سطح تقاضا و نبود نقدینگی، شرکت‌ها ناچارند با سود ناچیز کالا‌ها را به فروش برسانند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت تعدیل فصلی نشده در مردادماه عدد ۴۵/ ۴۸ واحد به دست آمده که طی ۱۲ ماه اخیر از شهریور ۱۴۰۰ به غیر از فروردین ماه، به کمترین مقدار خود رسیده است و فعالان اقتصادی، رکود در بخش صنعت طی مردادماه را گزارش کرده اند. در مردادماه همه مولفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ واحد ثبت شده اند و موجودی مواد اولیه نسبت به سایر مولفه‌ها کاهش بیشتری داشته است. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، به ترتیب صنایع پوشاک و چرم، لاستیک و پلاستیک و کانی غیرفلزی با بیشترین کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده اند. شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه با ۶۲/ ۴۶ واحد کاهش قابل توجهی در نرخ رشد نسبت به تیرماه داشته و به کمترین میزان ۱۲ ماهه خود رسیده است.

به عقیده فعالان اقتصادی، کاهش شدید سفارش‌ها، قطعی‌های برق و تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها باعث کاهش رشد تولید شده است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مردادماه با ۶۰/ ۴۳ واحد به کمترین میزان طی ۱۲ ماه رسیده است. در بخش صنعت، صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در میزان سفارش‌ها روبه‌رو بوده اند. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کمبود شدید نقدینگی مشتریان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از یک سو و انتظار خریداران در خصوص نتایج مذاکرات برجام از سوی دیگر باعث شده است تا صنایع با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو شوند. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در مردادماه با ۵۸/ ۴۲ واحد به کمترین میزان ۱۲ ماهه خود رسیده است. به دنبال کاهش تقاضا و کمبود شدید نقدینگی بنگاه‌ها و همچنین نوسانات قیمت ارز، بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مردادماه با ۶۹/ ۵۸ واحد به کمترین مقدار خود طی ۳۴ دوره اجرای طرح رسیده است. بعد از افزایش پی درپی قیمت خرید مواد اولیه و در نتیجه کم‌شدن قدرت خرید و کمبود نقدینگی شرکت‌ها و از طرفی کاهش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه در مردادماه با افزایش کمتری روبه‌رو بوده است. شاخص میزان صادرات کالا در مردادماه با ۹۰/ ۴۶ واحد طی هشت‌ماه اخیر به کمترین میزان خود رسیده است. بسیاری از فعالان اقتصادی از عدم حمایت دولت از صادرات و موانع و هزینه‌های بالای گمرکی برای صادرات و همچنین مشکلات مربوط به نقل وانتقالات بانکی گلایه‌مند بودند.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده با ۹۶ /۴۴ واحد طی ۳۴ ماه گذشته از آبان ۹۸ به کمترین مقدار خود رسیده است. کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مشتریان باعث شده است تا فعالان اقتصادی به‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید و خرید مواد اولیه با قیمت زیاد طی ماه‌های گذشته برای نگه‌داشتن مشتریان، محصولات خود را به کمترین میزان بفروشند. براساس گزارش مردادماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم سالانه مردادماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به ۵/ ۴۱‌درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک‌واحد‌درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم ماهانه مرداد ۱۴۰۱ به ۰ /۲‌درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۶/ ۲ واحد‌درصد کاهش داشته است.

شاخص میزان فروش محصولات با ۰۱/ ۴۳ واحد به کمترین مقدار ۱۲ ماه خود رسیده است. کاهش شدید قدرت خرید و نقدینگی از یک سو و انتظار مشتریان برای نتایج مذاکرات برجام از سوی دیگر باعث کاهش میزان فروش شرکت‌ها شده است. همچنین با توجه به کاهش قیمت نرخ ارز، بعضی از شرکت‌ها مایل به فروش محصولاتی که با مواد اولیه گران خریداری شده، نیستند. به طورکلی در مردادماه علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها که مطابق روال سال‌های قبل باعث کاهش تولید می‌شود، در این دوره، بسیاری همچنان با مشکل قطعی برق و کاهش شدید تقاضا روبه‌رو بوده اند. همچنین بسیاری از مشتریان در انتظار نتایج برجام سفارش‌های خود را به تعویق انداخته اند و به دلیل کمبود نقدینگی و قدرت خرید تقاضای مشتریان با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بوده است. از طرفی با پایین آمدن قیمت ارز، تولیدکنندگان امکان فروش کالا‌هایی را که با مواداولیه گران خریداری شده است، ندارند. در خصوص مشکلات صادراتی به‌رغم اصلاح نحوه رفع تعهد ارزی، سازمان امور مالیاتی و گمرک همکاری لازم را با صادرکنندگان ندارند.

بسیاری از شرکت‌ها در صنایع شیمیایی با موانع زیادی برای صادرات روبه‌رو هستند و فرآیند آن به کندی صورت می‌گیرد؛ از قبیل دریافت مجوز‌های گوناگون از گمرک که بعضا در حیطه وظایف گمرک نیست و همچنین هزینه ترخیص مواد اولیه از گمرک بسیار بالا رفته است. در صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، افزایش بی رویه قیمت مواداولیه در دوسال گذشته تا حدود ۴۰۰‌درصد در حالی است که سود سالانه آن بسیار اندک است و باعث می‌شود قدرت خرید برای تامین مواد اولیه کم شود و درنتیجه تولید کاهش یابد. از طرف دیگر با توجه به هزینه تمام شده زیاد تولید کالا‌ها و کاهش سفارش‌های داخلی، بسیاری از شرکت‌ها برای جبران تقاضا تمایل به صادرات دارند؛ اما قوانین مخل در صادرات و حمایت بسیار ضعیف دولت از صادرات بخش خصوصی باعث شده است تا نتوانند صادرات مناسبی داشته باشند. همچنین ادامه قطعی‌های برق و اختلال در اینترنت، فعالیت شرکت‌ها را مختل کرده و با کاهش تولید یا خدمات روبه‌رو هستند. بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار و کارگر روبه‌رو بوده و دائم در حال استخدام نیروی کار جدید هستند که فقط برای مدت کوتاهی تمایل به کار دارند. یکی دیگر از مشکلات صاحبان کسب‌وکارها، تبادلات بانکی است. فعالان اقتصادی در تبادلات بانکی و نقل و انتقال مالی با سایر کشور‌ها با مشکلاتی مواجهند.

بانک‌مرکزی در حوزه صنایع شیمیایی و نحوه رفع تعهد ارزی اقدامات موثری انجام داده؛ اما ناهماهنگی‌ها و موانعی که از طرف سازمان امور مالیاتی وجود دارد باعث شده است تا به درستی انجام نشود. کمبود شدید نقدینگی مشتریان نیز باعث شده است تا تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبه‌رو باشند. به‌رغم پایین آوردن قیمت‌ها همچنان تقاضا بسیار کم است. بالا رفتن هزینه حمل ونقل و قیمت خرید مواد اولیه در صنایع کانی غیرفلزی، قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد. در حوزه حمل‌ونقل، قطعی برق و به‌ویژه اینترنت برخی از فعالیت‌های بخش‌های خدماتی را در برخی از استان‌ها مختل کرده است. جنگ اوکراین و روسیه باعث شده است تا مواد اولیه کربن نفت‌خام وارداتی کاهش یابد و باعث افزایش قیمت و سختی در تامین منابع آن شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده