بیماری 40 ساله نفتی اقتصاد ایران

به گزارش می‌متالز، هرچند تا پیش از اکتشاف نفت در ایران، عملا ساختار‌های نوین اقتصادی در کشور وجود نداشت و ایرانیان پیش از دست یابی به این ثروت ملی، حضوری در بازار‌های بین‌المللی اقتصادی نداشتند، اما حتی در دهه‌های گذشته و پس از دستیابی به درآمد حاصل از فروش نفت نیز، همچنان اقتصاد ایران با چالش‌ها و بحران‌هایی بزرگ دست و پنجه نرم می‌کند.

نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت پهلوی دوم نشان می‌دهد که در سال‌های ابتدایی دهه ۵۰ با دستیابی به درآمد‌های سرشار نفتی، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که به نتیجه رسیدن آن‌ها می‌توانست برای آینده اقتصادی کشور اهمیت فراوانی داشته باشد، اما نداشتن تحلیلی دقیق از تعاریف اقتصادی و تزریق گسترده نقدینگی حاصل از فروش نفت به اقتصادی ملی، از سویی به افزایش قابل توجه تورم و بالا رفتن رضایت اجتماعی منجر شد و از سوی دیگر با توجه به اینکه درآمد حاصل از نفت، درآمدی پایدار و داخلی به حساب نمی‌آید، با اولین تغییرات بین‌المللی شرایط در داخل نیز به هم ریخت تا جایی که اقتصاد ایران در اواسط دهه ۵۰ با بحران کاهش قیمت نفت و نیمه تمام ماندن بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی مواجه شد.

همین روند کمابیش در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دیده می‌شود. با وجود تمام هشدار‌هایی که از سوی کارشناسان مطرح شده و حتی تاکیداتی که در اسناد بالادستی وجود دارد، دولت‌ها همچنان بر اساس پول نفت اهداف اقتصادی خود را برنامه‌ریزی می‌کنند. در واقع نگاهی به عملکرد تمامی دولت‌ها در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که هر جا دسترسی به پول نفت افزایش یافته یا قیمت این محصول در بازار‌های جهانی بالا رفته است، دولت‌های ایران نیز سرمایه‌گذاری‌های متعدد و برنامه‌ریزی‌های بلندپروازانه خود را شدت بخشیده‌اند و در مقابل هر بار به علت کاهش قیمت نفت یا تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به پول نفت دشوار شده، شرایط اقتصادی کشور نیز به هم ریخته است. در واقع بر خلاف بسیاری از کشور‌های

توسعه یافته، که تلاش می‌کنند پول حاصل از فروش ثروت‌هایی مانند نفت را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انتقال داده و از وارد کردن آن به بودجه جاری کشور جلوگیری کنند، در ایران بخش مهمی از این پول به شکل سالانه خرج شده است و حتی سیاست‌هایی مانند تزریق بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی نیز کامل اجرایی نشده است. همین موضوع به موضوع اصلی صحبت‌های اخیر رییس هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی بدل شده و غضنفری از اشکالات سیاست‌گذاری کلانی گفته که در ۴۰ سال گذشته، گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.

مهدی غضنفری در تشریح تئوری دوچرخه اقتصادی گفت: چنانچه اقتصاد کشور را همانند دوچرخه فرض کنیم که چرخ جلوی آن اقتصاد بنگاهی و چرخ عقب آن اقتصاد کلان باشد؛ باید هر دو با یکدیگر هماهنگ و پشتیبان‌کننده هم باشند، به‌طوری که هم در اقتصاد کلان، تورم و نقدینگی کنترل و قیمت ارز مدیریت شود و هم در اقتصاد بنگاهی؛ نوآوری، خلاقیت و بهره وری وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت حرکت دوچرخه اقتصادی کند یا متوقف می‌شود. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، توضیح داد: به منظور رقابت و مقاومت در مقابل غول‌های اقتصادی باید نوعی سکانداری با اقتدار هوشمندانه داشته باشیم که از سوئی مدیریت موثری بر بهره وری و بازاریابی و صادرات و سایر نیار‌های بنگاهی داشته و بعلاوه درک بالایی از کنترل نقدینگی و چرخش پول در اقتصاد و بازار‌های سرمایه داشته باشد. وی ضمن قدردانی از کلیه تولید‌کنندگان حاضر در جشنواره حاتم آن‌ها را افتخارات کشور دانست و گفت: باید ضمن مراقبت از تولید و فضای تولید، دغدغه نرخ رشد بالای اقتصادی را هم داشته باشیم، یعنی هم مراقب تولید باشیم و هم پاسدار توسعه. غضنفری با تاکید بر نقش تولید در تحقق رشد اقتصادی، اضافه کرد: اگر ارتباط درستی بین دو چرخ اقتصاد برقرار نشود؛ ممکن است نرخ رشد ۸ درصدی مدنظر در اقتصاد محقق نشود و همانطور که گفته شد، برای اینکه یک بنگاه اقتصادی سودآور بوده و نقش موثری در تولید ناخالص داخلی داشته باشد، مولفه‌های بسیاری باید در اقتصاد تحت نظر باشد. او با اشاره به تغییر اساسی در سیاست‌های صندوق توسعه ملی در جهت تحقق رشد اقتصادی، گفت: در سیاست‌گذاری جدید صندوق بر تفاوت میان دو مفهوم ثروت و سرمایه تأکید شده است؛ به این معنا که درآمد‌های نفتی ثروت نیست و باید نگاه به آن به عنوان سرمایه کشور تغییر یابد. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه نگاه عمومی به درآمد‌های نفتی به عنوان ثروت در ۴۰ سال گذشته و واریز مستقیم آن به بودجه کشور باعث ناکارآمدی آن شده است، افزود: صندوق پیشنهاد داده است که کل درآمد‌های نفت به صندوق واریز و از سود این سرمایه بودجه کشور تامین شود. وی ادامه داد: در گذشته نقش صندوق فقط ارایه تسهیلات بوده است، ولی هم‌اکنون به دنبال سرمایه‌گذاری و روان‌سازی حرکت دوچرخه اقتصادی است.

غضنفری با اشاره به رسوب سرمایه توسط برخی بنگاه‌ها، اظهار داشت: چنانچه هر بنگاه اقتصادی به سرعت اقدام به بازپرداخت تسهیلات خود کند، امکان سرمایه‌گذاری جدید و راه‌اندازی بنگاه‌های جدید فراهم می‌شود در حالی که هم‌اکنون از زمان دریافت تسهیلات برخی بنگاه‌ها بیش از ۱۰ تا ۱۶ سال می‌گذرد و این امر در عمل مانع توسعه سریع کشور است. طبق اعلام صندوق توسعه ملی، او در ادامه اظهار کرد: برخی توجه خود را معطوف به تولید در بنگاه کرده‌اند و از این همه رسوب منابع در دست تعدادی تولید‌کننده بیمناک نیستند؛ در حالی که همزمان باید به تولید هم اندیشید، بواقع توسعه یعنی تکرار سریع فرایند سرمایه‌گذاری در تولید و نه فقط اندکی تولید‌کننده. وی تأکید کرد: برای به حرکت درآوردن دوچرخه اقتصادی باید فرق بین (سرمایه و ثروت) در ذهن حکمرانان کشور و فرق بین (توسعه و تولید) در ذهن بنگاهداران کشور به‌طور دقیق تبیین و روشن شود. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با ذکر اینکه صندوق به عنوان شریک می‌تواند در طرح‌های توسعه‌ای و ابر پروژه‌های کشور وارد عمل شود، گفت: صندوق می‌تواند در قالب مشارکت، منابع خود را وارد طرح‌های پتروشیمی، صنایع بالادست نفت، فولاد و... کرده و پس از رسیدن به سود دهی طرح، بلافاصله منابع و سود حاصله خود را صرف پروژه جدید و توسعه کشور کند. وی در ادامه تصریح کرد: ترتیب و توالی (نفت، بودجه، صندوق) می‌تواند به توالی (نفت، صندوق، بودجه) تغییر کند؛ به این معنی که وجوه حاصل از فروش نفت و گاز به جای واریز به بودجه، به صندوق منتقل و از محل سود درآمد‌های سرمایه‌گذاری‌های صندوق، نهایتا بودجه کشور تأمین شود.

غضنفری با تأکید نیاز به تزاید منابع صندوق افزود: تولید امر مقدسی است، ولی باید به سرعت وارد فاز توسعه و بهره وری شود تا امکان احداث و راه‌اندازی بنگاه‌های جدید فراهم و روند توسعه کشور سرعت یابد. این صحبت‌ها نشان از تداوم مشکل بزرگی دارد که برای سال‌های طولانی در اقتصاد ایران وجود داشته است. هرچند در سال‌های اخیر و تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، بحث‌هایی مانند افزایش درآمد‌های مالیاتی نیز مطرح شده، اما فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای این موضوع در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که درمان این بیماری قطعا زمان بر خواهد بود، هرچند برای آنکه کار از این دشوارتر نشود، باید اصلاحات گام به گام در دستور کار مجریان قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری تعادل