روند بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی چگونه خواهد بود؟ / نظام جبران پیامد‌های ناشی از نوسانات ارز توسط دولت تنظیم شود

‌می‌متالز - نایب رئیس اتاق ایران بر ضرورت تنظیم نظام جبران پیامد‌های ناشی از نوسانات ارز توسط دولت تاکید کرد.

به گزارش می‌متالز، نایب‌رئیس اتاق ایران بر ضرورت تنظیم نظام جبران پیامد‌های ناشی از نوسانات ارز توسط دولت تاکید کرد.

روند بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی

حسین سلاح ورزی درباره رویکرد و نگاه پارلمان بخش خصوصی نسبت به روند بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت:

اتاق ایران و صندوق توسعه ملی درباره بازگشت ارزی مطالبات هم‌نظر هستند؛ اما بخش خصوصی تاکید دارد نظام جبران پیامد‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت‌ها و نوسانات شدید ارزی توسط دولت تنظیم شود.

وی به نشست اخیر اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس صندوق توسعه ملی با هدف رسیدگی به پرونده واحد‌هایی که از تسهیلات صندوق بهره بردند و امروز در بازپرداخت آن دچار مشکل شدند، اشاره کرد و گفت:

صندوق توسعه ملی در واقع صندوق ثروت ملی بین نسلی است که با فلسفه و نگرشی خاص تاسیس شد.

قرار بود این صندوق سهم خود از درآمد‌های فروش نفت را دریافت و در راستای توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

اهتمام جدی برای تعیین و تکلیف وضعیت تسهیلات

نایب رییس اتاق ایران با نگاهی به اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور رخ داده، ادامه داد:

بخش عمده منابع صندوق که در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی شد به دلیل نوسانات ارزی و اختلالات مالی به درستی و به موقع برنگشت.

از زمان ریاست غضنفری بر صندوق، اهتمام جدی برای تعیین و تکلیف وضعیت تسهیلات داده شده، شکل گرفت و هدف این است که در راستای توسعه، منابع برگردانده شده، دوباره در اختیار بنگاه‌های جدید قرار گیرد.

تعدادی از استفاده‌کنندگان منابع صندوق، انتظارات و توجیهاتی دارند مبنی بر این که به واسطه عوامل خارج از اختیار آنها؛ مانند افزایش بهای ارز به صورت شدید و … توان بازپرداخت وام‌ها به صورت ارزی را ندارند.

سلاح ورزی در ادامه بیان داشت:در این بین شائبه‌ای به وجود آمد که اتاق حامی واحد‌هایی است که قصد ندارند بدهی خود را به صندوق تسویه کنند. واقعیت این است که اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اختلاف نظری درباره بازپرداخت و تسویه وام‌های صندوق ندارند و در این رابطه هم نظرند.

دولت باید ریسک‌های خارج از اراده بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را پوشش دهد. همان طور که در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید آمده، دولت باید نظام جبران آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت‌هایی که اعمال می‌کند را تدوین کند.

نایب رئیس اتاق ایران در پایان همکاری‌های بیشتر بین صندوق و اتاق ایران در رابطه با حفظ منابع، تقویت جایگاه صندوق در توسعه و کمک به روان شدن چرخه بازگشت منابع صندوق و مصرف مجدد آن را به عنوان تفاهمی بین اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اعلام کرد.