به گزارش میمتالز، امروز سهشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ آخرین مهلت بازدید متقاضیان و ثبت قیمت پیشنهادی برای شرکت در مزایده فوقالعاده شماره ۵۶۵ با عرضه ۱۰۴۰ خودرو بهارزش کارشناسی بالغ بر ۲۰۳۷ میلیارد تومان است.
برایناساس، افرادی که دارای امضای الکترونیکی هستند فقط امروز (سهشنبه) فرصت دارند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام کنند. پاکات قیمت پیشنهادی متقاضیان، روز شنبه مورخ ۱۶ مهرماه با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی و قضایی بازگشایی و نتایج اعلام خواهد شد.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به استقبال و مشارکت مردم برای شرکت در مزایده فوقالعاده ۵۶۵ خودروهای سواری خارجی گفت: در روزهای اخیر حدود ۲۰ هزار ثبتنام جدید در سامانه تدارکات الکترونیک دولت وجود داشته که ناشی از استقبال و سطح رقابت برای شرکت در مزایده فوقالعاده خودروها است؛ همچنین روزانه چندین هزار بازدید از تارنمای سازمان اموال تملیکی برای مشاهده جزئیات و دریافت اطلاعات مزایده فوقالعاده ۵۶۵ ثبت شده است.
فروش خودروها بهشرط شمارهگذاری داخل کشور بر اساس اعلام رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، فروش این خودروها بهشرط شمارهگذاری داخل کشور بوده است و با هماهنگی صورتگرفته، این امکان نیز فراهم شده است تا برندگان بتوانند پلاک خودرو را در محل نگهداری این خودروها تحویل بگیرند. هرگونه خرید این خودروها منوط به برندهشدن در مزایده و آن هم از طریق ثبتنام در سامانه ستاد تدارکات دولت و خرید از طریق این سامانه است و بنگاهها و یا اشخاصی که بهطرق مختلف مدعی میشوند که "ثبتنام در مزایده را تضمینی انجام میدهیم" ادعای کذب مطرح میکنند و قطعاً کلاهبرداری است.
فروش و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه ظن قاچاق بر اساس احکام قانونی مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت اخذ رأی قطعی و یا دستور فروش مطابق تبصره ۲ ماده ۵۳ این قانون صورت میپذیرد و هرگونه فروش و مزایده حسب دستورات قضایی بوده و مزایده فروش ۶۵۶ بهموجب تصمیم مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران انجام شده است. این خودروها بهدلیل مصوبات قبلی هیئت وزیران در دولت گذشته ناشی از سیاستهای اقتصادی و محدودیتهای ارزی کشور در بنادر و گمرکات معطل مانده بودند و تأمین ارز آنها در گذشته انجام شده است.
فروش خودروهای سواری خارجی رسوبشده بهموجب بازدیدهای سران قوای مجریه و قضاییه از بنادر و گمرکات کشور در ماههای پایانی سال ۱۴۰۰ گرفته شد که با دستور ویژه رسیدگی همراه شده است.
صدور پلاک در محل پارکینگ نگهداری خودرو به نام برندگان پس از ابلاغ تصمیم شفاف مرجع قضایی مبنی بر فروش ۱۰۶۲ خودروی سواری در قالب مزایده فوقالعاده بهشرط شمارهگذاری داخل کشور و با بالاترین قیمت، جلسات متعددی در محل دادستانی تهران و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و با حضور تمامی دستگاههای متولی اعم از راهور، محیط زیست، استاندارد، امور مالیاتی، بنادر، گمرک، انبارهای عمومی و دستگاههای نظارتی و قضایی برگزار و هماهنگی کامل برای شفاف شدن هزینههای نقل و انتقال، شمارهگذاری و سایر اقدامات انجام شده است، علاوه بر آن مقرر شد پلاک در محل پارکینگ نگهداری خودرو به نام برندگان صادر شود.
در مورد قیمت خودروها نیز مطابق قانون، قیمت پایه مزایده توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده است. با توجه به شرایط رقابتی و شفاف متناسب با کیفیت خودروها در استانهای مختلف قیمتگذاری صورت میگیرد و به فروش میرسد، البته به قیمت ارائهشده هزینههای مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقال، مالیات شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث و سایر هزینههای جانبی را باید اضافه کرد.
این خودروها از مبادی رسمی به کشور وارد شده، اما در زمان بررسی اسناد مثبته گمرکی با اتهام جعل ثبت سفارش مواجه شدند. فروش این خودروها از طریق مزایده بهمنظور حفظ حقوق عامه و بیتالمال بوده است چراکه طولانی شدن زمان نگهداری منجر به کاهش کیفیت این خودروها شده است و حتی در صورتی که رأی برائت دریافت کنند ارزش کالا با افت فاحشی مواجه خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم