احکام انضباطی برای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی

به گزارش می متالز، محمد حسینی در خصوص بررسی بودجه شرکت های دولتی در کمیته ویژه گفت: ما در رابطه با بودجه شرکت های دولتی نمی توانیم مثل سایر جداول، عددی را کم یا زیاد کنیم اما برای اینکه بودجه شرکت های دولتی را از این شرایط خارج کنیم، نگاه نمایندگان این بود چند حکم انضباطی را در نظر بگیریم و در لایحه بودجه سال ۹۸ احصا کنیم.

تفکیک بخشنامه‌های بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به بخشنامه های بودجه شرکت های دولتی، عنوان کرد: یکی از بحث هایی که نمایندگان داشتند، بخشنامه های بودجه شرکت های دولتی است، نمایندگان می خواهند دولت بخشنامه های این شرکت ها را جدا تنظیم کند و پیش از تهیه لایحه بودجه سنواتی، بودجه شرکت های دولتی به تایید مجامع آنها برسد و به صورت تفصیلی در پیوست جداگانه برای مجلس بیاید تا ما به روشنی میزان افزایش درآمد این شرکت ها را رصد کنیم.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اصلاح بودجه شرکت های دولتی، توضیح داد: در ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به شرکت های دولتی اجازه داده شده که مجامع می تواند بودجه را بعد از تصویب مجلس اصلاح کند، یعنی بلافاصله بعد از تصویب ما بودجه شرکت ها توسط مجامع اصلاح می شود، اما شروطی چون سود سهام و مالیات کم نشود.

افزایش هزینه های جاری شرکت های دولت محدود می شود

وی ادامه داد: دراحکام انضباطی تاکید شده است اگر قرار است بودجه شرکت های دولتی بعد از تصویب در مجلس اصلاح شود باید دلایل توجیهی آن شرح داده شود، در اصلاحیه بودجه شرکت ها دولتی شاهد افزایش هزینه های جاری شرکت ها هستیم که این مورد به عنوان حکم جدید احصا شده اما هنوز حکم نهایی برای ممنوعیت آن تهیه نشده است.

حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شرکت های دولتی، عنوان کرد: بحث این است که هم اعضای هیات مدیره شرکت ها چه زیانده و چه سودده پاداش می گیرند، به عبارتی نوع مدیریت شرکت ها درست نیست و باید اصلاح نظام مدیریت شرکت ها دولتی شکل بگیرد تا هر کسی عضو هیات مدیره نشود و افراد توانمند و متخصص بتواند آنجا شرایط احراز پیدا کنند.

تاکید بر ثبت حقوق و مزایای شرکت های دولتی در سامانه

این نماینده مجلس تاکید کرد: از این رو مقرر شده است که کلیه پرداختی های شرکت های دولتی از حقوق و مزایا در سامانه ثبت حقوق قرار گیرد و هر گونه تغییر در اساسنامه، مجامع و هیات مدیره ها حتما به سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ارسال شود.

حسینی با بیان اینکه به نوعی با این احکام می‌تواند مقداری در شفافیت بودجه شرکت های دولتی مجلس کمک کند، اظهار داشت: گام ها اولیه برداشته شده است در مسیر، اگر اصلاحات بعدی مدنظر باشد انجام می دهیم.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره که احکام انضباطی ماهیت بودجه ای ندارد، توضیح داد: این موضوع را بررسی می کنیم، در نهایت بحث این بود در نحوه تهیه بودجه شرکت های دولتی انضباطی برای سال آینده ایجاد کنیم تا آنهایی که نگاه احکام دائمی دارد را در یک قانون دائمی یا در فضایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در نظر بگیریم.

وی تاکید کرد: در واگذاری شرکت ها مشکلات عدیده ای وجود دارد، شرکتی که در فهرست واگذاری قرار می گیرد از شمول همه قوانین مستثنی می شود و تمام ریخت و پاش وغیر شفافیت ها در این جا رخ می دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: نکته اساسی این است که شرکت های دولتی میلیاردها تومان دارایی دارند که هیچگونه افزایش بهره وری و سود آوری برای کشور ندارند همه این سرمایه ها و دارایی ها را منجمد کردیم در اختیار مدیران دولتی قرار داده ایم که خیلی از آنها نتوانسته اند موفق باشند و تنها به یک سری درآمد هزینه بودجه هر ساله کشور بسنده کرده اند.