رئیس مجلس ۳ ایراد مهم به مصوبه دولت برای واردات خودرو گرفت

‌می‌متالز - رئیس مجلس سه ایراد به مصوبه دولت برای واردات خودرو گرفت تا حاشیه‌های این موضوع بیشتر و وارد مرحله ایی تازه شود.

به گزارش می‌متالز، برنامه دولت برای واردات خودرو در حالی با ابهامات و اما و اگر‌ها و وعده‌هایی مبنی بر ورود اولین محموله از هفته آینده همراه شده که محمدباقر قالیباف در نامه ایی به ابراهیم رئیسی، سه ایراد در مصوبه دولت را اعلام کرد تا حاشیه‌های این موضوع بیشتر و وارد مرحله ایی تازه شود.

براساس این گزارش در متن نامه با اشاره به مصوبه ۳ شهریور هیات دولت با موضوع تعیین ساز و کار واردات خودرو، آمده است: متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه ابلاغ می‌شود.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱- بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۹۰ که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.

۲- طبق بند د ماده یک قانون امور گمرکی، سود بازرگانی واردات کالا‌ها باید توسط هیئت وزیران تعیین شود؛ لذا بند ۲ مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کار گروه موضوع همین بند واگذار کرده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

۳- الف - ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ اشعار می‌دارد: واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است...

بنابراین بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت محول کرده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

ب- نظر به تصبره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲ که مقرر می‌دارد: دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

منبع: بورس پرس

واردات خودرو محمدباقر قالیباف