چسبندگی دولت به فرمول شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش می‌متالز، قیمت‌گذاری دستوری موضوعی تکراری در اقتصاد ایران است که تقریبا در هر فعالیت اقتصادی دیده می‌شود و تنها معدود کسب‌وکار‌هایی که از این رویه مصون مانده‌اند، وضعیت روبه رشدی داشته‌اند. در حوزه خودرو سال‌هاست بسیاری از اقتصاددان‌ها و فعالان حوزه خودرو تقاضا دارند که دستوری بودن قیمت برداشته شود و به خودروساز اجازه قیمت‌گذاری داده شود. آن‌ها همچنین خواهان این هستند که اجازه واردات خودرو در هر سگمنتی با تعرفه بسیار پایین داده شود تا مشتری بین محصولات ایرانی و خارجی حق انتخاب داشته باشد. در آن حالت، با نظارت بر خودروسازان قطعا کیفیت خودرو‌های داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند و اصولا دیگر بهانه‌ای برای تولیدات کم‌کیفیت باقی نمی‌ماند. در آن صورت، تمرکز نهاد‌ها نظارتی نیز بر کیفیت و خدمات پس از فروش خواهد بود و رضایت مشتری نیز حاصل می‌شود. اما وزارت صمت و دولت‌های مختلف طی سال‌های اخیر پافشاری عجیبی بر قیمت‌گذاری دستوری داشته‌اند و هر کاری انجام داده‌اند تا شرایط برای خودروساز تغییر کند؛ اما قیمت‌گذاری دستوری باقی بماند. از عرضه خودرو در بورس تا افزایش قیمت‌های اندک و پایین‌تر از تورم و افزایش هزینه‌های تولید مجموعه اقداماتی بوده‌اند که در این بخش انجام شده است. این در حالی است که با واگذاری قیمت‌گذاری به خودروساز و نظارت صحیح بر تولیدات می‌توان این اشتباه تاریخی را کنار گذاشت. حالا به تازگی وزارت صمت بحث تغییر قیمت‌گذاری را مطرح کرده و پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای در این خصوص نیز به سمع و نظر برخی فعالان و متولیان صنعت خودرو رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ فرمول‌های عجیب ریاضی که پیش از این توسط شورای رقابت تعیین شده بود، در طرح وزارت صمت هم دیده می‌شود. در این پیش‌نویس، تعیین قیمت نهایی خودرو برعهده وزارت صمت گذاشته شده و این وزارتخانه صرفا سعی کرده است با لحاظ کردن برخی مولفه‌ها در فرمول قیمت شورای رقابت و افزودن بحث مظنه خودرو‌های هم‌رده، تا اندازه‌ای فشار قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهد. ضمن این‌که در این پیش‌نویس بر کشف قیمت خودرو‌های وارداتی در بورس کالا نیز تاکید شده است. این در حالی است که فعالان حوزه قطعات براساس آن‌چه در کشور‌های دیگر انجام می‌شود معتقدند عملا فرمول پیچیده‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد و قیمت‌گذاری دستوری به هر ترتیبی که باشد، باز هم باعث افزایش بدهی خودروساز به قطعه‌ساز شده و احتمالا این بدهی را تا پایان سال به بیش‌از ۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

مطالبات ۵۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان؛ نتیجه قیمت‌گذاری دستوری-ابراهیم دوست‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور

اصولا فرمول پیچیده‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد. استاندارد جهانی قیمت‌گذاری خودرو مشخص است و خودروسازان در دیگر کشور‌ها با توجه به هزینه‌های خود و امکاناتی که روی خودرو می‌گذارند، اقدام به قیمت‌گذاری خودرو‌ها می‌کنند. در این شرایط فرمول عجیبی هم وجود ندارد و خودروساز قیمت محصول را با توجه به بازار و خودرو‌های رقیب و هزینه‌های تولید می‌سنجد؛ بنابراین در این بخش دولت اصولا اقدامی انجام نمی‌دهد و در قیمت‌گذاری دخالتی نمی‌کند. هزینه‌های سربار و هزینه‌های ثابت در خودروسازی‌ها و قطعه‌سازی‌ها مشخص است. یعنی در تولید یک قطعه، هزینه‌هایی برای تامین مواد اولیه صرف می‌شود و برای تولید هزار قطعه هم به همان اندازه هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین این‌گونه نیست که با افزایش تیراژ هزینه تامین مواد اولیه کاهش پیدا کند. بلکه هزینه‌های سربار مانند انرژی و حقوق و دستمزد که تقریبا ۱۵درصد تولید را تشکیل می‌دهد با افزایش تیراژ بر تعداد آن تقسیم می‌شود. مشکل اصلی درحال‌حاضر این است که قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و... از ابتدای سال افزایش پیدا کرده، اما از سوی دیگر تغییری در قیمت قطعات داده نشده است. ما همچنان با قیمت سال ۱۴۰۰ قطعات را تولید می‌کنیم. این در حالی است که تورم در کشور به گواه مرکز آمار بیش از ۴۰ درصد است. در این شرایط صدای خرد شدن استخوان قطعه‌سازان شنیده می‌شود، اما می‌بینیم که نه خودروساز تمایلی به تغییر قیمت‌ها دارد و نه سیاست‌گزاران از قیمت‌گذاری دستوری دست بر می‌دارند. این مساله باعث شده است برای حواله خودرو ۲۰۶ که ۱۵۰میلیون قیمت دارد و در بازار ۳۰۰میلیون به فروش می‌رسد، رقابت وجود داشته باشد. درحالی‌که اگر ۲۰۶ در کارخانه با ۲۵۰میلیون تومان به فروش می‌رسید، این دلال‌بازی به وجود نمی‌آمد و قطعه‌سازان نیز به پول خود دست پیدا می‌کردند. متاسفانه در شرایط فعلی خودروسازان اصلا تمایلی برای به‌روزرسانی قیمت‌ها و پرداخت به قطعه‌سازان ندارند. میزان بدهی خودروساز به قطعه‌ساز به ۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر به‌روزرسانی قیمت‌های امسال انجام نشود؛ ۳۰ تا ۴۰درصد به این میزان بدهی افزوده می‌شود و رقم بدهی به حدود ۷۵هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اما ظاهرا باز هم برای خودروساز اهمیتی ندارد. بهترین کار این است که فرمول‌های عجیب قیمت‌گذاری کنار گذاشته شود و خودروساز بتواند محصولات خود را قیمت‌گذاری کند. این روش معمولی است که در همه جای دنیا اعمال می‌شود. چرا که قیمت مواد اولیه به‌صورت مرتب در حال افزایش است. خودروساز باید بتواند محصولات را با توجه به هزینه تمام‌شده که ناشی از افزایش تورم و قیمت مواد اولیه است، تغییر دهد. درحال‌حاضر قطعه‌سازان می‌توانند روزانه تا دو مرتبه افزایش نرخ بدهند. اما ما خواهان این هستیم که خودروساز به صورت فصلی قیمت‌ها را تعدیل کند. چراکه هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش پیدا کرده، اما تغییری در قیمت‌ها داده نشده است.

دولت هزینه تولید را هم دستوری کاهش دهد! -پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‌الملل

بسیاری از تولیدات ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های اخیر زیان‌ده بوده‌اند. این در شرایطی بوده که ظاهرا دولت قرار است برای محصولات زیان‌ده افزایش قیمتی در نظر بگیرد. این روند در حالی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد بهتر است دولت به فکر راه‌حل اصلی یعنی پایان دادن به بحث قیمت‌گذاری دستوری باشد. اما ظاهرا همه مدیران تمام تلاش خود را می‌کنند که زیر بار اشتباه نروند. درحالی‌که دولت چند سال گذشته مدام بر قیمت‌گذاری در خودرو اصرار می‌ورزید، این موضوع نتیجه‌ای جز نارضایتی تمام ذی‌نفعان از این وضعیت نداشته است. ضمن این‌که دولت با فشار بر خودروسازان موجبات تولید همراه با زیان محصولات دو خودروساز بزرگ را رقم زده است. آن‌ها نیز در چنین وضعیتی با زیان انباشته بسیار وحشتناکی روبه‌رو هستند که در نهایت هزینه این موضوع را نیز مردم باید بپردازند. ازسوی‌دیگر، شاید روی کاغذ این نوع قیمت‌گذاری در ظاهر به نفع مردم باشد، اما در عمل شاهدیم که بسیاری از افرادی که به خودرو نیاز دارند؛ نه شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی‌ها را به‌دست می‌آورند و نه پول خرید خودرو از بازار آزاد را در اختیار دارند. به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری نه‌تن‌ها در حوزه خودرو بلکه در همه بخش‌های دیگر باید جای خود را به قیمت‌گذاری شناور ازسوی صاحبان کسب‌وکار بدهد. قطعا صاحب کالا بهتر می‌داند که محصولش واقعا چه قیمتی دارد و آیا با این نرخ در بازار به فروش می‌رسد یا خیر. ضمن این‌که با واگذاری قیمت‌گذاری به صاحبان کالا و خودروسازان باید زمینه واردات محصولات مشابه با تعرفه پایین و حتی صفر را هم فراهم کرد تا رقابت جدی شکل بگیرد. در این شرایط این مردم هستند که انتخاب می‌کنند که تارا و شاهین بخرند یا خودرو مشابه خارجی. با توجه به شرایط تولید به نظر می‌رسد همچنان خرید خودرو‌های داخلی برای اکثریت جامعه به صرفه خواهد بود. به نظر می‌رسد تا زمانی‌که این رانت برپا باشد، بیشترین نفع را از این وضعیت دلالان و سفته‌بازان خواهند برد بنابراین تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین شود، تولیدکننده و مصرف کننده از این وضعیت ناراضی خواهند بود. از سوی دیگر، راهکار این موضوع تنها تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است. این درحالی است که دولت به‌جای اینکه قیمت‌گذاری را آزاد کند، عرضه خودرو در بورس کالا را کلید زده است. در تمام دنیا قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می‌شود و ایران تنها کشوری است که خودرو قیمتش توسط دولت تعیین می‌شود. درحالی‌که با این قیمت دستوری، خودرو نصیب کسانی که خریدار و متقاضی واقعی هستند، نمی‌شود. قیمت‌گذاری خودرو آن‌هم در شرایطی که اقتصاد درگیر تورم بوده و قیمت مواد اولیه روزانه تغییر می‌کند، صنایع خودروسازی و البته قطعه‌سازی را دچار اضمحلال می‌کند. هرچند کیفیت خودرو‌های ساخت داخل پایین است و خودرو‌های صفر با اشکالات فراوانی به مشتری عرضه می‌شود، اما به‌هرحال هزینه تولید در کشور بالا رفته است؛ بنابراین یا باید فکری به حال کاهش هزینه تولید کرد یا قیمت‌گذاری دستوری را کنار گذاشت.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)