به گزارش میمتالز، به این دلیل که قیمت کارخانه خودروهای پرتیراژ با قیمت غیررسمی آنها فاصله زیادی دارد، سالانه سودی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دلالان و سودجویان میرسد. عرضه خودرو در بورس کالا به این کسب سود غیرعادلانه پایان میدهد و این سرمایه را بین خریداران واقعی و خودروسازان تقسیم میکند؛ هرچند الزاماتی نظیر «عرضه منظم و کامل خودروها در بورس» برای تحقق این هدف ضروری است.
قیمتگذاری دستوری در بازار خودرو از این جهت در دستورکار قرار گرفته است که از افزایش بیضابطه قیمت محصولات از سوی خودروسازان جلوگیری کند. اما تعیین دستوری قیمتها نیز نتوانسته است مشکلات بازار را رفع کند و به اختلاف جدی قیمت در کارخانه و بازار غیررسمی، درخصوص اغلب محصولات پر فروش منجر شده است. تا زمانی که به دلیل بالا بودن میزان تقاضا، قیمتهای دستوری تعیین شده از سوی شورای رقابت به مراتب پایینتر از تمایل پرداخت مشتریان در بازار باشد، قیمتگذاری دستوری نمیتواند تعادل در بازار خودرو را تضمین کند و تفاوت قیمت بازار و کارخانه اجتنابناپذیر است.
در این شرایط قیمتهای شورای رقابت به عنوان مرجع رسمی قیمت خودرو پذیرفته نمیشود و در نبود مرجع رسمی، هر فرد، دلال و یا سایتی تلاش میکند قیمت مد نظر خود را برای خرید و فروش خودرو صفر به بازار تحمیل کند. این مشکل با ممنوعیت قیمتگذاری در سایتها قابل رفع نیست و تنها زمانی رفع میشود که یک مرجع رسمی قیمت متناسب با شرایط عرضه و تقاضای خودرو در بازار حکمفرما گردد.
در شرایط فعلی از یک طرف امکان خرید محصولات با قیمت کارخانه برای همه متقاضیان خرید خودروها فراهم نیست و از طرف دیگر قیمت غیررسمی به دلیل حضور دلالان و سوداگران، قابل اتکاء نبوده و فاقد ارزش است و خریداران نمیتوانند به هیچکدام از مراجع فعلی قیمت اعتماد کنند.
بورس کالا شرایطی را فراهم کرده است که عرضه و تقاضای خودرو به نحوی منطقی به تعیین قیمت نهایی منجر شود و این قیمت در واقع تمایل پرداخت خریداران بازار برای خرید هر خودروست. این قیمت به طور طبیعی بالاتر از قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت خواهد بود، اما در نهایت میتواند به ایجاد یک مرجع قیمتگذاری رسمی برای قیمت خودروها منجر شود. حتی در صورت اصرار دولت و شورای رقابت به قیمتگذاری دستوری نیز، عرضه خودروهای پرفروش در بازار بورس با ایجاد یک مرجع رسمی قیمت، میتواند در بهبود فرمول قیمت خودروها و سهم خودروسازان از قیمت پرداختی مشتریان نقش موثری داشته باشد.
در بلندمدت و در صورتی که خودروسازان بتوانند مشکلات ساختاری خود را رفع کنند و بر میزان تیراژ خود بیفزایند، این امکان فراهم خواهد شد که قیمت کارخانه محصولات به عنوان مرجع رسمی از سوی خریداران پذیرفته شود. اما تا آن زمان، تنها سازوکار بورس کالا است که میتواند خلا موجود در قیمتگذاری خودروهای پر فروش را پر نماید.