آیین‌نامه واردات مغایر با قانون ساماندهی صنعت خودرو است

به گزارش می‌متالز، مصوبه هیات‌دولت درخصوص واردات خودرو با آن‌که با پیشنهاد نمایندگان مجلس رقم خورد، اما درحال‌حاضر مورد تایید اکثریت نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس نیست. مخالفان دستورالعمل اجرایی دولت درخصوص واردات خودرو معتقدند؛ این شیوه آزادسازی نیاز بازار را تامین نمی‌کند و در واقعیت به انحصاری‌تر شدن بازار خودرو دامن می‌زند. لطف‌اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص گفت: «من معتقد هستم دستورالعمل وزارت صمت راه را برای واردات خودرو مورد انتظار متقاضیان به کشور باز نمی‌کند و در عمل این آیین‌نامه با روح قانون مصوب مجلس مغایرت دارد.» وی در ادامه تاکید کرد: «این قانون با هدف تنظیم بازار، پاسخگویی به نیاز متقاضیان خرید خودرو، ارتقای تولید داخل، ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو، افزایش کیفیت محوصلات و کاهش نرخ عرضه به تصویب رسید، اما آیین‌نامه مربوطه وزارت صمت با آن مغایرت دارد.» گفتنی است؛ قانون ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاح ماده ۴ و حذف ماده ۱۱، از سوی مجمع تشخیص موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد و ایشان نیز آن را در تاریخ ۲۱ خردادماه امسال برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ کرد.

وزیر صمت در خصوص تعیین تکلیف نرخ تعرفه‌ها برای واردات خودرو عنوان کرده است که این محصولات در بورس عرضه خواهد شد و پس‌از کشف قیمت به‌صورت شناور تعرفه‌ها تعیین خواهد شد. آیا این شیوه تعیین نرخ تعرفه خواست نمایندگان مجلس بوده است؟

آیین‌نامه ابلاغی از سوی وزارت صمت با تمام فراز‌ها و فرود‌ها به تصویب رسید که متأسفانه به‌رغم پیگیری‌ها و درخواست همکاری با مجلس، این مهم صورت نگرفت. مخالفت من با موضوع شناور بودن تعرفه از آن جهت است که شرایط را به سمت انحصار در بازار سوق می‌دهد؛ خودرو ۲۰ هزاردلاری با ۸۰ تا ۱۰۰ درصد تعرفه به‌گونه‌ای می‌شود که باید همان محصولات خودروسازان داخلی را بخریم.

زیرا مقرون به صرفه‌تر می‌شوند. سوال این‌جاست؛ چرا باید به مردم تحمیل شود خودرویی را بخرند که در واقع ۴۰۰ میلیون تومان است، اما به قیمت ۸۰۰ میلیون تا یک‌میلیارد تومان به فروش می‌رسد.

همان‌طور که مطرح کردید؛ آیین‌نامه ابلاغی وزارت صمت با مصوبه قانونی مجلس مغایرت دارد. این تفاوت‌ها در چه خصوص است و آیا مجلس اختیار آن را دارد که آیین‌نامه وزارت صمت را اصلاح کند؟

در دستورالعمل وزارت صمت، مجوز واردات برای خودرو‌های زیر ۲۰ هزار دلار تعریف شده است، درحالی‌که باید سقف ۲۵ هزار دلار در نظر گرفته می‌شد. ازسوی‌دیگر، قرار بود بیش‌از ۷۰ درصد خودرو‌ها زیر ۲۵ هزار دلار و ۲۰ درصد آن نیز بالای ۲۵ هزار دلار به کشور وارد شوند، چراکه امروز در کشور به خودرو‌های شاسی‌بلند، ویژه و کمک‌دار برای عملیات راهسازی، عمرانی، معدنی، امداد و نجات که در کشور ظرفیت تولید آن وجود ندارد نیاز داریم.
درحال‌حاضر خودرو‌های مناسب این کار‌ها وجود ندارد و از سال نزدیک یک دهه قبل چنین خودرو‌هایی عرضه نشده است. درحالی‌که این کلاس خودرو‌ها با قیمتی ۲۰ برابر نرخ واقعی در داخل معامله می‌شوند که نوعی بی‌توجهی به نیاز مردم محسوب می‌شود.

ایراد دیگری که به این آیین‌نامه وزارت صنعت وارد است، در این است که در آیین‌نامه آمده که باید هماهنگی با تولیدکنندگان وجود داشته باشد که این انحصار در بازار ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که واردکننده و تولیدکننده دو قشر جدا هستند و به هم ربطی ندارند. بزرگ‌ترین مشکل ما انحصار بازار خودرو بوده که در اختیار خودروسازان بزرگ کشور است و اگر واردات را هم به آن‌ها گره بزنیم، این آیین‌نامه دیگر عملکرد ماهیتی خود را نخواهد داشت.

برخی نمایندگان مجلس معتقدند؛ اهمیت آزادسازی واردات خودرو در خصوص تنظیم بازار است. آیا این حجم از واردات خودرو می‌تواند نیاز عرضه در بازار تامین کند؟

با توجه به تخصیص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو نهایتا باید ۵۰ هزار خودرو ۲۰ هزار دلاری وارد کشور کنیم که تاثیری بر تنظیم بازار ندارد. درحالی‌که باید بالای ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار خودرو وارد کنیم که در بازار اثرگذار بوده و سبد خانوار محسوس باشند. هرچند این میزان واردات هم در تولید نیز تاثیرگذار نیست، چراکه کشور در سال به بیش از ۱.۵ میلیون خودرو نیاز دارد و ما حداکثر ۸۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنیم؛ بنابراین هرچه تولید افزایش یابد، باز هم تقاضا در جامعه وجود دارد.

آیا عرضه همه خودرو‌ها در بورس کالا، اعم از وارداتی و تولید داخل می‌تواند دولت را از فشار قیمت‌گذاری دستوری برهاند؟

دولت باید شیوه‌نامه‌های عرضه خودرو را اصلاح می‌کرد، اما راه ساده‌تر را برگزید و به سراغ بورس رفت که این نقص در کار وزارتخانه است. هیچ‌گاه بورس کالا محل خرده‌فروشی نبوده و به دلیل ماهیت عملکردی و قوانین سازمانی محل عرضه عمده محصولات بوده است و در هیچ کجای دنیا خودرو را در بورس به فروش نمی‌رسانند. به نظر من، با این تصمیم جایگاه بورس نیز جابه‌جا می‌شود و به آن لطمه می‌زنیم. از این رو، تا زمانی که عرضه و تقاضا با هم نخواند، بورس و قرعه‌کشی صرفا یک راهکار موقت است و مساله را حل نمی‌کند.

پیشنهاد شما به مسوولان دولتی برای اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو مطابق با قوانین مصوبه مجلس در این خصوص چیست؟

تذکر من به آقای وزیر این است که خود را در دام مافیای خودرو و خودروسازان تنبل داخلی قرار ندهند. تلاش‌های بسیاری از سوی افراد داری غرض شد تا مصوبه مجلس به بیراهه کشیده شود، اما نمایندگان باهوشیاری مانع این امر شدند. یکی از دلایلی که گزینه استیضاح وزیر همچنان با جدیت پیگیری می‌شود، جانب‌گیری وزارت صمت به سمت خودروسازان داخلی است. اگر دو وزیر طی مدت تعیین‌شده معرفی نشوند، استیضاح انجام خواهد شد. به عقیده من؛ قوانین و مصوبات مجلس دارای جسم و روح هستند و ما اکثر مواقع جسم قانون را رعایت می‌کنیم و می‌گوییم این دستورالعمل خلاف مصوبات مجلس نیست، اما روح قانون هم مهم است که در این‌جا روح قانون برای تنظیم بازار، پاسخگویی به نیاز متقاضیان، ارتقای تولید داخل، ایجاد رقابت، افزایش کیفیت، کاهش قیمت و ... بود و اگر دستورالعمل وزارت صمت نتواند این مسائل مهم را رعایت کند، بهتر است ملغی شود.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)