تحول در فضای خدمات کشور با فین‌تک و بلاک‌چین

می متالز - کمیجانی، گفت: فین تک و بلاکچین، ارایه خدمات به مشتری را از انحصار موسسات مالی خارج کرده و بسته‌هایی را با تنوع کاربردی بسیار در اختیار مردم قرار می‌دهند.

به گزارش می متالز، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به تحول فضای خدمات مالی کشور با استفاده از فین‌تک‌ها و بلاک‌چین‌ها اظهار کرد: فین‌تک و بلاکچین، در حال دگردیسی فضای خدمات مالی کشور هستند، به این معنا که فین تک‌ها ارایه خدمات به مشتری نهایی را از انحصار به موسسات مالی خارج کرده و بسته‌هایی را با تنوع کاربردی بسیار و به صورت سفارش شده در اختیار مردم قرار می‌دهند.

وی افزود: بلاک‌چین با ارایه نوآوری عملی، در ایجاد دفاتر توزیع یافته به جای دفاتر متمرکز، نیاز به نهاد واسط مورد اعتماد را از بین برده و فناوری را به عنوان زیرساخت اعتماد جایگزین آن کرده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی به تحولات بین الملل در حوزه نظارت بانکی اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر در جهان، نظارت بانکی تحولات عمیقی را از سر گذرانده که به سختگیرانه‌تر شدن مقررات و لزوم توجه به جزییات منجر شده است.

وی افزود: در کشور ما به دلیل نوسانات شدید در بازار‌های دارایی، بویژه ارز و طلا، در ماه‌های اخیر و ورود تقاضا‌های سفته بازانه ناشی از پول‌های با منشاء نامعلوم در کنار قوانین تصویب شده و در حال تصویب مبارزه با پولشویی و فساد، نیاز به نظارت، رصد و پایش دقیق مبادلات پولی را اجتناب ناپذیر کرده است. در نهایت باید ردیابی وجوه از ابتدا تا انتها برای نهاد‌های ذیربط مشخص و شفاف باشد.

کمیجانی بیان کرد: تدوین مقررات جدید در حوزه تراکنش‌های بانکی و چک‌های تضمینی بخشی از راه حل، در کاهش التهابات ارزی و توقف نسبی فعالیت‌های سفته بازی است که سرایت این قواعد به سایر ابزار‌های پرداخت و تراکنش‌های پولی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: اگر پدیده‌ای غیر قابل نظارت و بالقوه خطرناک برای مقاصد پولشویی نظیر بیت کوین به وجود می‌آید، بلاک چین به عنوان یک زیر ساخت اعتماد، می‌تواند مشکل شفافیت در معاملات را حل کند. از این رو فناوری بخشی از راه حل است.

وی افزود: کاربرد فناوری برای نظارت، مستلزم تعامل توامان کسب و کار مقام ناظر است و دو جنبه باید در نظر گرفته شود:نکته اول اینکه مقام ناظر باید خطوط و چارچوب‌های کاربست فناوری و ارایه خدمت یا محصول جدید را به روشنی و شفاف مشخص کند و دوم اینکه مقام ناظر باید به عنوان عضوی از نظامی فناوری محور، خود در ایجاد زیرساخت‌ها و سامانه‌های محوری پیشگام باشد.

کمیجانی در پایان تصریح کرد: انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها، برقراری نظام هویت سنجی افراد در پرداخت‌های غیر حضوری با استفاده از اتصال کارت‌ها به شماره تلفن همراه و کد ملی، تدوین و انتشار استاندارد جدید پرداخت‌های کارتی مبتنی بر EMV، معرفی بستر توسعه محصول با استفاده از فناوری زنجیره بلوک و راه‌اندازی سامانه سپند به عنوان زیر ساخت برداشت مستقیم مواردی هستند که پس از زحمات چند ساله در این فاصله به بهره‌برداری رسیده و از آن‌ها در این همایش رونمایی می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان