لزوم بازنگری در ساز‌و‌کار شورای رقابت

به گزارش می‌متالز، مهم‌ترین دلیل می‌تواند این باشد که رقابت در اقتصاد ایران، موضوعی مهم، پیچیده و چند‌بعدی است. به این علت که شاید بسیاری از انحصارات در آن، انحصارات طبیعی است یا به صورت قانونی از طریق دولت و نهاد‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی اعمال می‌شود، بنابراین می‌توان بخش قابل توجهی از آن را اقتصاد دولتی تلقی کرد.

اگر انتظار داشته باشیم، شورای تازه‌تاسیس رقابت در ایران نیز همانند سایر نهاد‌های مشابه در دنیا، نقش و جایگاه والایی داشته باشد، خواسته بسیار مهم و بزرگی است که نیاز به تلاش و اهتمام بسیار دارد. البته انتظار می‌رفت در طول دوره اول و دوم شورا این مهم عملی شود که با وجود تلاش‌ها و زحمات اعضای شورا در دوره‌های گذشته هنوز با دستیابی به جایگاه واقعی شورا فاصله قابل توجهی وجود دارد. این مساله‌ای است که نایب‌رئیس شورای رقابت نیز درباره روند اصلاح آن توضیح می‌دهد که شورای رقابت نباید همان رویه‌ای را که در دوره‌های اول و دوم دنبال کرده است، ادامه دهد، بلکه باید تلاش شود نوعی بازمهندسی در نقش، جایگاه و فرآیند‌های کاری شورا و احیانا بازنگری در قوانین و مقرراتی که مبنای فعالیت شورا و مرکز ملی رقابت است، انجام گیرد و این مهم تنها با قبول شورای رقابت به عنوان رگولاتور اقتصاد ایران و همچنین دسترسی این شورا به سامانه‌های موجود در کشور قابل دسترسی است.

نایب‌رئیس شورای رقابت بیان کرد: باید مقایسه‌ای بین وضعیت موجود شورای رقابت در اقتصاد ایران و وضعیت شورا و نهاد‌های شبیه شورا و تنظیم گران دیگر در سایر کشور‌ها انجام شود. شورای رقابت باید از ظرفیت، توانمندی و دانش بخش‌های مختلف اقتصادی، حداکثر بهره گیری و استفاده را داشته باشد. باید دقت کرد، وقتی شورا و مرکز ملی رقابت از کلیت اقتصاد کشور جدا دیده می‌شود، آنگاه لازم است برای بررسی ها، جمع بندی‌ها و تصمیم‌گیری ها، خود رأسا ورود عمیق به موضوع داشته باشد، مطالعات مختلف انجام شود و بر همان اساس تصمیم‌گیری شود. طبیعتا ظرفیت و پتانسیل موجود شورا و مرکز پاسخگوی انجام تمامی مطالعات، بررسی‌های ذکر‌شده، جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل‌های لازم نیست. با توجه به این موضوع، شورای رقابت باید از منظر رقابت‌پذیری و به عنوان رگولاتور اقتصاد ایران، به سامانه‌های موجود در کشور دسترسی داشته باشد. به‌طور مثال اگر شورای رقابت به سامانه جامع تجارت که اطلاعات بسیار گسترده‌ای دارد یا سامانه‌هایی مانند سامانه ثبت، سامانه مدیریتی بورس و سایر سامانه‌هایی که در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، تجاری و حوزه‌های مختلف اقتصاد وجود دارد، دسترسی داشته باشد، با تجمیع اطلاعات این سامانه‌ها، می‌تواند وضعیت رقابت و انحصار را در بخش‌های مختلف کاملا پایش کرده و در صورت ضرورت به ساختار زنجیره کالا‌ها یا خدمات انحصاری ورود و تصمیم مقتضی را برای توسعه و نهادینه کردن رقابت اتخاذ کند؛ بنابراین باید ارتباط و اتصال بین شورای رقابت و سامانه‌های ملی برقرار شود تا این شورا بتواند از تجمیع اطلاعات این سامانه‌ها به اشرافی درباره رقابت و انحصار در کل زنجیره‌ها دست یابد و هر زمانی که لازم بود به صورت فعالانه ورود داشته و تصمیم‌گیری کند؛ نه اینکه مانند آنچه تاکنون اتفاق افتاده، شورای رقابت منتظر بماند تا اشخاص حقیقی یا حقوقی در حوزه‌های مختلف به آن مراجعه و طرح دعوا کنند. در این زمان، در حقیقت کار از کار گذشته است و تصمیمی گرفته می‌شود که لزوما مفید فایده نیست. محمود دودانگه ادامه داد: شورای رقابت باید برای ایجاد فضای مطالبه گرانه، به صورت سالانه همایشی را برگزار کند تا در این همایش بخش‌های مختلف اقتصادی و دستگاه‌های مختلف حضور یافته و گزارش فعالیتشان را در راستای رفع انحصار و توسعه رقابت ارائه کنند. به این ترتیب و با اجرای این موضوع، همه فعالان اقتصادی منتظر هستند تا به صورت منظم و مستمر وضعیت رقابت پذیری در ایران را به تفکیک بخش‌های مختلف و صنایع مختلف به شورای رقابت گزارش کنند و هر سال این وضعیت بهبود پیدا کند. اینکه شورای رقابت ظهور، بروز و فعالیتی در کلیت اقتصاد ایران نداشته باشد، نقطه ضعفی جدی است؛ بنابراین در دوره سوم شورا قصد داریم و تلاش می‌کنیم در عمل، با رفع این مساله، نگاه و رویکرد فعالانه را در شورا و مرکز ملی رقابت نهادینه کنیم.

نایب‌رئیس شورای رقابت یادآوری کرد: شورای رقابت در دوره جدید برنامه‌های گسترده‌ای دارد که در اجرای آن‌ها نیازمند مشارکت جدی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و فعالان اقتصادی است. او تصریح کرد: باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود، ساختار یا فرآیند‌های مرکز ملی رقابت را به گونه‌ای طراحی کنیم که امکان اجرایی کردن همه ماموریت‌ها و تکالیف قانونی‌ای که در فصل نهم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیش بینی شده است، وجود داشته باشد. او همچنین یادآوری کرد: یکی از قابلیت‌های مهم شورای رقابت، امکان استفاده از ظرفیت تحقیق و بازرسی در حوزه‌های مختلف برای پایش وضعیت و عملکرد رقابت پذیری و رفع انحصارات است. استفاده از این قابلیت برای تضمین اهداف شورای رقابت ضروری است و لازم است سازوکار لازم برای تحقق این موضوع در ساختار مرکز ملی رقابت پیش بینی شود. از طرف دیگر پایش نحوه اجرای تصمیمات شورا نیز دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. وقتی شورای رقابت تصمیماتی را اتخاذ و احکامی را صادر می‌کند، باید این مصوبات و تصمیمات از ابتدا تا انتها، پایش و بررسی شوند تا بر اساس آن اطمینان حاصل شود که این تصمیمات در عمل توانسته است اهداف مورد نظر شورا را محقق کند یا خیر.

منبع: دنیای اقتصاد