حقوق مشتری در چک‌های صیادی به‌رسمیت شناخته شود

‌می‌متالز - در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان سمنان حقوق مشتری در چک‌های صیادی مورد بررسی قرار گرفت. حسین‌زاده نماینده شورای‌عالی بانک‌ها در این نشست گفت: قوانین چک صیادی به نفع بانک‌ها است و باید در این زمینه ترتیبی اتخاذ شود، زیرا حقوق مشتری در نظام بانکی در نظر گرفته نشده است. وی گفت: پیشنهاد می‌شود به مشتری فرصتی ۷۲ساعته ابلاغ شود تا چک را تامین‌وجه کند، در حال‌حاضر تبعات مسدودی بسیار زیاد است.

به گزارش می‌متالز، محمد همتیان دبیر اتاق بازرگانی سمنان در این نشست گفت: تسهیل در روابط بانکی باید سرفصل مراودات مالی باشد، اعتبارسنجی بانک‌ها کاملا بجا و درست است؛ قوانین باید بهنگام باشد و به گونه‌ای نباشد که مخل کسب وکار باشد. در حال‌حاضر بانک‌مرکزی بعد از سوء اثر چک، تمام حساب‌های کاری را مسدود می‌کند. این مسدودی بسیاری از کسب وکار‌ها را دچار مخاطره می‌کند. محبوبی مشاور صنایع اتاق در جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: وقتی دستورالعملی بدون کار کارشناسی ابلاغ می‌شود دچار تبعات می‌شود. بسیاری از شرکت‌های تولیدی چک‌های متعددی برای مشتریان صادر می‌کنند، اگر یک چک برگشت بخورد تمام حساب‌ها مسدود و چک‌های صادرشده غیرقابل استفاده خواهند بود، لذا ضرورت دارد در صورت عدم‌تامین‌مالی چک صاحب‌حساب ۷۲ ساعت کاری فرصت داشته باشد. در این نشست کارشناسی آخرین دستورالعمل‌های چک برگشتی مورد بازخوانی قرار گرفت. علاوه بر این، به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در نشستی دیگر قوانین کار را مورد بررسی قرار داد. همتیان در این نشست گفت: طی بررسی‌های به عمل آمده تعداد ۲۱۵ مانع کسب وکار احصا شده است. ضرورت دارد موانع پیش‌رو با همکاری دستگاه‌های متولی بررسی شود. وی تصریح کرد: بخش‌خصوصی این آمادگی را دارد تا مسائل را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح کند، لذا اتاق بازرگانی سمنان از متولیان و دستگاه‌های اجرایی دعوت به‌عمل می‌آورد تا مسائل را با تعامل و همکاری اظهار کنند.

نورانیان معاون روابط کار سازمان تعاون رفاه کار و امور اجتماعی در این نشست گفت: مشکلات پیش‌رو در حوزه کارگری و اشتغال توسط اداره‌کل رصد می‌شود، موارد بخش بندی شده و بنا به ضرورت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. وی ادامه داد: کانون و انجمن کارفرمایی این آمادگی را دارند تا موضوعات روابط کاری را جهت حل وفصل به شورای گفتگو ارجاع دهند. در ادامه این نشست دستورالعمل موجود در حوزه اشتغال و کار موردبررسی قرار گرفت.

منبع: دنیای اقتصاد