حمایت اژد‌های زرد از بهای سنگ آهن؟ / پتانسیل رشد بهای سنگ آهن به دنبال بهبود شرایط اقتصادی چین پیش بینی می‌شود

به گزارش می‌متالز، این مطلب را می‌توان از نوسان قیمتی این کامودیتی برداشت کرد. سنگ آهن ابتدای سال ۲۰۲۲ با قیمت ۱۱۰ دلار شروع به کار کرده و به سرعت روند صعودی خود را آغاز کرد. این رشد به حدی پر‌سرعت بود که ظرف ۴۰ روز قیمت ۱۵۰ دلار لمس شد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم افزایش قیمت سنگ آهن برنامه توسعه‌ای چین بود که با انتشار این برنامه بر همگان مبرهن شد که چین فشار اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا را پشت سر گذاشته است و توان کافی برای ازسرگیری فعالیت‌های صنعتی به‌ویژه صنایع فولادی را دارد.

سایت تحلیلی ایندکس باکس در فوریه سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که تولید و مصرف در جهان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. همین امر هم عرضه و هم تقاضا را افزایش داده است. بر اساس این گزارش مصرف سنگ آهن در سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۵/ ۴ درصدی به ۸/ ۱میلیارد تن رسید.

پس از این رشد قیمتی اخبار ضد و نقیضی که بخش املاک و مستغلات چین را ورشکسته اعلام می‌کرد، به گوش رسید. تاثیراین خبر و دیگر اخبار مربوط به زنجیره آهن و فولاد قیمت را تا ماه آوریل در محدوده قیمتی ۱۴۰ تا ۱۶۳ دلاری نوسان داد تا اینکه با اثبات رکود بخش مسکن در چین و عدم امکان اجرای تعهدات شرکت‌های ساختمانی مانند اورگراند، قیمت‌ها رو به نزول گذاشتند. روند نزولی با سیاست‌های پولی انقباضی اتحادیه اروپا و فدرال رزرو تشدید شد تا زمزمه‌های رکود جهانی به گوش برسد. طی این روند نزولی سقف‌های قیمتی نیز برای سنگ آهن به ثبت می‌رسید که عمدتا به دلیل سیاست‌های حمایتی چین از صنایع خود صورت می‌گرفت.
‌
می‌توان گفت با یک تقارن نسبی افزایش قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد که از ابتدای سال میلادی تا ابتدای ماه آوریل از ۱۱۲ دلار تا ۱۶۳ دلار را در مدت زمان کمتر از ۴ ماه طی کرده بود، معکوس همین مسیر قیمتی را در مدت زمان نسبتا مشابه طی کرد و مجددا در ماه ژوئیه به قیمت ۱۱۲ دلاری بازگشت. فشار زیادی هنوز هم بر قیمت کامودیتی‌ها اعمال می‌شود که سنگ آهن از این مورد مستثنی نیست. افت قیمت سنگ آهن و ورود به کانال ۹۰ دلاری از ثمرات سیاست‌های پولی غرب و همچنین وضعیت نابسامان بخش مسکن چین و در کل اقتصاد متزلزل این کشور بوده است.

کیوان جعفری‌طهرانی تحلیلگر ارشد صنعت فولاد به تشریح نوسانات قیمتی سنگ آهن در ۹ ماه اول سال جاری میلادی پرداخت و گفت: نوسانات قیمتی به علت رکود شدید بازار چین ایجاد شده است. برخی از کارشناسان پیش بینی کرده بودند که ممکن است وارد یک بحران اقتصادی دیگر شویم. علت این پیش بینی‌ها وضعیت نامناسب اقتصاد چین است. هرچند بحران ۲۰۰۸ از آمریکا شروع شد، اما برخی پیش بینی می‌کردند بحران جدید از چین شروع خواهد شد. این اتفاق در طول ماه‌های آگوست و سپتامبر ۲۰۲۲ رخ نداد، اما چین همچنان از برنامه‌های خود عقب افتاده است و رشد اقتصادی چین در ۶ ماه و ۹ ماه اول سال جاری میلادی از برنامه تدوین‌شده کمتر است. چینی‌ها هدف ۴/ ۵ درصدی رشد اقتصادی تا پایان سال ۲۰۲۲ را در نظر داشتند که الان از این عدد فاصله بسیاری دارند.

وی ادامه داد: چین در ۶ ماه اول سال جاری تنها ۵/ ۲ درصد رشد را ثبت کرد و در ۹ ماه اول نیز اعداد و ارقام گویای این موضوع است که رشد اقتصادی نتوانسته سقف ۳ درصد را رد کند و این روند تا هفته اول اکتبر ادامه پیدا کرد. اما به نظر می‌رسد وضعیت، در دوماه و نیم باقی‌مانده از سال میلادی متفاوت خواهد بود و احتمال افزایش قیمت سنگ آهن وجود دارد. البته پیش بینی من از قیمت سنگ آهن این است که اگر چین سیاست‌های انقباضی خود برای کووید صفر را دوباره پیگیری نکند، رشد قیمتی این کامودیتی تا پایان سال بین ۵ تا ۱۰ درصد خواهد بود. این حداکثر ۱۰ درصد میانگین رشد قیمت در طول دو ماه و نیم آینده خواهد بود. یعنی ممکن است به صورت روزانه یا لحظه‌ای حتی شاهد افزایش قیمت ۲۰ درصدی در این بازار باشیم، اما نوسانات روزانه ملاک نیست و به صورت میانگین تا پایان سال بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود. البته شواهد بعد از تعطیلات هفته طلایی روز ملی چین حاکی است پکن همچنان پیگیر سیاست کووید صفر است و این خود باعث وقوع رکود مجدد در بازار ساخت‌و‌ساز و مسکن خواهد شد. البته باید منتظر خروجی نهایی بیستمین نشست چندروزه کنگره ملی خلق چین باشیم که در روز ١٦ اکتبر (۲۴ مهر) کار خود را آغاز کرد.

این نشست با حضور ۲هزار و ۳۰۰ نفر از اعضای اصلی حزب کمونیست چین به سه موضوع اصلی خواهد پرداخت که هر سه موضوع به صورتی چه مستقیم و چه غیر‌مستقیم بر تولید و مصرف فولاد چین تاثیرگذار خواهد بود. این سه موضوع اصلی عبارتند از:

۱- شتاب در تشکیل یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های جهان (باعث افزایش تولید و مصرف فولاد).

۲- تبلیغ بر رعایت سیاست کووید صفر (باعث کاهش تولید و مصرف فولاد).

۳- انتخاب مجدد شی جین پینگ برای سومین دوره ریاست‌جمهوری (باعث افزایش تولید و مصرف فولاد).

جعفری‌طهرانی در پاسخ به این سوال که قیمت‌های داخلی سنگ آهن تابع چه عواملی هستند و چگونه تغییر می‌کنند؟ اظهار کرد: قیمت سنگ آهن کشور تا حد زیادی تابع بازار جهانی است. به خاطر اینکه وقتی در بازار جهانی محصولات زنجیره فولاد به ویژه محصولات میانی تا بالادستی از آهن اسفنجی تا سنگ آهن کاهش می‌یابد، قیمت محصولات داخلی نیز از این روند تاثیر می‌پذیرند. در طول ماه‌های گذشته شاهد بودیم که قیمت جهانی شمش فولادی کاهش یافته است و به همین ترتیب نرخ پایه (کدال) نیز به پایین‌ترین سطح خود طی ماه‌های گذشته رسید. طبیعتا اگر بازار صادراتی محصولات میانی و پایین دستی رونق بگیرد، قیمت داخلی سنگ آهن نیز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر قطعی برق در تابستان باعث کاهش تولید فولادسازان و به تبع آن کاهش تقاضا و قیمت سنگ آهن در داخل شد.

وی در ادامه به بروز اختلال در تولید برخی از کارخانه‌های بالادستی زنجیره فولاد به علت عدم ثبات قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: قیمت جهانی و عرضه و تقاضای داخلی تاثیر بسزایی روی قیمت سنگ آهن داخلی دارد. وقتی که بازار جهانی در رکود باشد، تقاضای جهانی کاهش می‌یابد و به همان نسبت عرضه (در برابر تقاضا) نیز افت می‌کند. زمانی که بازار زنجیره فولاد رونق داشت، قیمت محصولات بالادستی مانند سنگ آهن و کنسانتره با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب دولت که ضریبی از نرخ کدال بود معامله می‌شد. اما در طول دو ماه گذشته به علت رکود بازار محصولات بالادستی با فروش کم مواجه بودند و حتی خریداران نیز قیمت‌های پیشنهادی بسیار پایینی را ارائه می‌دادند و حتی نحوه انجام معامله و پرداخت وجه را به پرداخت مدت دار تغییر داده بودند که خودبه‌خود باعث شد تولیدکنندگان بخش خصوصی با این وضعیت با مشکلات اقتصادی مواجه شوند. در این مدت تولید و سودآوری بعضی از واحد‌های کنسانتره سازی بخش خصوصی مختل شد.

جعفری‌طهرانی در پایان به ضرایب پیشنهادی جدید شورای آهن و فولاد اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد که مبنا قرار دادن قیمت شمش فولاد بهتر از میلگرد است و گفت: ضرایب پیشنهادی شورای آهن و فولاد برای محصولات زنجیره فولاد نسبت به ضرایب کنونی افزایش یافته است. چرا که مبنای قیمت در حالت کنونی کدال شمش فولاد خوزستان است، اما در مدل پیشنهادی شورای آهن و فولاد، ضرایب پیشنهادی برمبنای قیمت میلگرد محاسبه می‌شود. به همین علت قیمت محصولات زنجیره بالاتر از قبل قرار می‌گیرد که این خوب است. اما نکته دیگر این است که به عقیده من قیمت گذاری بر اساس نرخ شمش فولاد، دقیق‌تر است. حجم فروش صادراتی میلگرد ایران با توجه به بازار‌هایی که در کشور‌های همسایه داشتیم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است. ضمنا بیشترین تولیدکنندگان نورد فولادی نیز بخش خصوصی هستند و دسترسی به اطلاعات فروش آن‌ها سخت‌تر از شرکت‌های دولتی است. قاعدتا باید قیمت میلگرد ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از شمش فولادی باشد، اما به دلیل رقابت شدیدی که در بازار‌های هدف شکل گرفته است، همچنین کشور‌های خاور دور مانند تایلند، ویتنام و تایوان و بعضی از شهر‌های حاشیه خلیج فارس (از جمله ابوظبی) و ترکیه برای حمایت از تولید داخل خود روی محصولات پایین‌دستی خود عوارض ۲۵ تا ۳۰ درصدی وضع کرده اند. این نکته نشان می‌دهد که ما توان صادرات عمده میلگرد را به همان حجمی که شمش فولادی صادر می‌کنیم نداریم. پس وابستگی ما به قیمت میلگرد، به بازار حاشیه خلیج فارس، عراق و برخی از کشور‌های شمال آفریقا محدود می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد