موافقت مجلس با اصلاح طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

به گزارش می‌متالز، بر اساس تبصره الحاقی دستور‌العمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و نیز «سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود. همچنین ماده ۴ با ۱۴۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

ماده ۴ اصلاحی به شرح زیر است: صنایع انرژی بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلف هستند، حداقل ۹هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تامین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آن‌ها را منتقل کند. به گزارش بازار، برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بهابازار (بورس) انرژی یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است.

وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تامین کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرآیند اخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی‌بر کلیه صنایع، پیاده سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تامین سوخت این نیروگاه‌ها ظرف دوماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی آمده است: بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف ۱۰۰ درصد برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحد‌های مسکونی که مشمول ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می‌کند.

در ماده ۷ اصلاحی ذکر شده: تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (به‌جز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تامین برق محاسبه و دریافت می‌شود. در ماده ۸ اصلاحی آمده است: به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب غیرخانگی (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری‌های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. بر اساس گزارش خانه ملت، نمایندگان با حذف ماده ۱۱با ۱۵۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲ اصلاحی ذکر شده: وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.۱۰۰درصد منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهد شد.

در ماده ۱۳ اصلاحی آمده است: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و نیز استثناشده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴، طی چهار سال مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل ۲۵ درصد کاهش دهند. سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی‌ها را در اختیار شرکت‌های خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تامین سرمایه در گردش طرح‌های صرفه جویی انرژی این شرکت‌ها در دستگاه‌های اجرایی فوق شود.

پس از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاه‌ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف می‌رسد. همچنین در ردیف‌های اصلاحی ۲ - ۸، ۳ - ۸ و ۴ - ۸ تبصره ماده ۱۳ ذکر شده است؛ شهرداری‌های شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهر‌های ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید ۲۵ درصد برق مورد نیاز ساختمان‌های خود و نیز سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسه‌ها و تاسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های زباله سوز شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهر‌های ساحلی اجرا کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور، در اختیار سازمان ذی‌ربط در وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاه‌های زباله سوز هزینه شود.

در ماده ۱۶ اصلاحی آمده است: در اجرای تبصره (۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار (بورس) انرژی، در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. انواع نیروگاه‌های برق آبی (کمتر یا بیشتر از ۱۰ مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در ماده ۱۷ اصلاحی ذکر شده است: اجازه به‌روزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان‌های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۳‌/ ۱۱‌/ ۱۳۵۸ در سقف مصوب هیات وزیران به وزیر نیرو تفویض می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد