به گزارش میمتالز، مصطفی طاهری، اظهار داشت: متأسفانه هیچگاه قانون بازگشت حقوق دولتی معادن اجرا نشده و منافع مردم هم لحاظ نشده بود. طبق قانون باید ۱۵ درصد به استانها، ۱۲ درصد منابع طبیعی، ۳ درصد نظام مهندسی، ۵ درصد صندوق بیمه و ۶۵ درصد به وزارتخانه جهت توسعه زمینشناسی و اکتشاف برسد.
وی با بیان اینکه هفته گذشته از سازمان برنامه و بودجه برای توضیح به مجلس دعوت کردیم، خاطرنشان کرد: این جلسه یک جلسه نظارتی بود و متأسفانه در این سالها حقوق دولتی طبق قانون برنگشته است و سازمان برنامه و بودجه کارنامه خوبی در این زمینه ندارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال هم در بازگشت حقوق دولتی توفیقاتی نشده است، افزود: حقوق دولتی چند سال پیش حدود یک هزار میلیارد تومان بود، ولی در حال حاضر به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن عزم جدی برای اصلاح حقوق دولتی و معادن دارد، گفت: آن چیز که مسلم است در این سالها به قانون به خوبی عمل نشده و حق تضییع شده است. اصلاح این قانون در چند هفته آینده نهایی میشود به برای رایگیری به صحن ارسال میشود. در اصلاحات انجام شده در حوزه استعلامات، تعداد استعلام و نحوه زمان پاسخگویی مورد توجه قرار گرفته است.
منبع: خبرگزاری تسنیم