معادن اصفهان پشت سد تفویض اختیار

به گزارش می‌متالز، اصفهان یک استان معدنی است و معدن‌داران بیشتری در مقایسه با سایر استان‌ها دارد؛ بااین‌حال فعالان معدنی ناچارند برای حل‌وفصل مشکلاتشان به پایتخت مراجعه کنند. این پروسه رفت‌وبرگشت و معطلی بعضا چندماهه برای آن‌ها دردسرساز شده است. به زعم برخی فعالان معدنی، متولیانی که در پایتخت مستقر هستند، در بسیاری از موارد نظر کارشناسان اصفهانی را لحاظ می‌کنند.

باوجوداین تفاسیر، طی‌کردن پروسه رفت‌وبرگشت به تهران و معطلی‌های هرباره به‌نوعی آب در هاون کوبیدن است. این مشکل با تفویض اختیار حل‌وفصل می‌شود. استان اصفهان از حیث تعداد معادن فعال رتبه اول، تعداد کل معادن دارای مجوز پروانه بهره‌برداری رتبه دوم و ازنظر میزان ذخیره قطعی رتبه سوم و میزان استخراج اسمی رتبه پنجم را در کشور دارد. ۸۵۳ معدن در این استان پروانه بهره‌برداری دارند.

۶۰درصد این معادن فعال است و بیش از ۴۰۰ معدن در استان اصفهان درزمینه سنگ‌های تزیینی و مصالح ساختمانی فعالیت می‌کنند که شامل انواع سنگ‌های ساختمانی، مرمریت، مرمر، گرانیت و تراورتن است. ظرفیت اسمی استخراج معادن استان سالانه ۵۰ میلیون تن انواع مواد معدنی است؛ اما به‌صورت واقعی نزدیک به ۳۰ میلیون تن استخراج می‌شود. اصفهان انواع گروه‌های مواد معدنی را در خود جای داده است و ازنظر ظرفیت مواد معدنی به‌عنوان یکی از استان‌های مطرح کشور محسوب می‌شود. انواع مواد معدنی ازجمله طلا، سرب، روی، آهن، مس، باریت و بنتونیت در استان اصفهان وجود دارد. حدود ۹هزار نفر در معادن استان اصفهان مشغول به کار هستند و به‌طور غیرمستقیم به ازای هر یک شغل در معادن ۱۰ تا ۱۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. باوجود پویایی اصفهان در بخش معدن، اما فعالان معدنی اصفهان برای رفع مشکلاتشان معطل تصمیم‌های پایتخت‌نشینان هستند.

معطلی برای پاسخ‌گویی پایتخت‌نشینان

این‌طور که رئیس هیات‌مدیره شرکت معدن‌گستر عقیق می‌گوید: «در بسیاری از موارد معدن‌داران اصفهان باید برای حل مشکلاتشان به پایتخت رفت‌وآمد داشته باشند؛ به‌عنوان‌مثال، اعمال تغییر در کیفیت موادمعدنی، تغییر درجه معادن، دریافت مجوز، بروز حوادث در معادن، فعالیت در خارج از محدوده‌های معدنی و... مواردی هستند که به تهران ارجاع داده می‌شوند.» علی برنجیان تصریح می‌کند: «نامه‌هایی که به تهران ارجاع داده می‌شود، حدود دو الی سه ماه به طول می‌انجامد تا پاسخش را دریافت کنیم و در بسیاری از موارد باید به وزارتخانه رفت‌وآمد داشته باشیم.» او بیان می‌کند: «فعالان معدنی اصفهان در این شرایط هم‌زمان زیادی باید بگذارند و هم معطلی دارند؛ این در حالی است که در بیشتر مواقع متولیان پایتخت، نظر کارشناسان اصفهانی را لحاظ می‌کنند؛ بااین‌حال باید این پروسه را طی کنیم.»

زمان‌بر بودن پروسه رسیدگی به مشکلات

زمان‌بر بودن پروسه رسیدگی به مشکلات موضوعی است که یکی دیگر از فعالان معدنی اصفهان نیز به آن اشاره می‌کند. رئیس هیئت‌مدیره شهرک صنعتی رضوان‌شهر به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «برای ابطال مجوز‌های معدنی از زمانی که سوخت به معدن‌داران تخصیص نمی‌دهند و مشکلاتی از این قبیل باید به تهران مراجعه کنیم و این پروسه زمان زیادی از ما می‌گیرد.» مختاری تصریح می‌کند: «سازمان صمت اصفهان درباره صنعتگران و معدن‌داران اصفهانی شناخت دارد؛ ولی وقتی این فعالان به تهران مراجعه می‌کنند، کارشناسان در پایتخت آن‌ها را نمی‌شناسند؛ بنابراین دسترسی به آن‌ها دشوار می‌شود. باوجوداین تفاسیر تفویض اختیار به معادن استان تا اندازه زیادی می‌تواند مشکلات معدن‌داران اصفهانی را حل‌وفصل کند.»

تفویض اختیار را پس گرفتند

این‌طور که متولیان معدنی اصفهان می‌گویند، حتی برخی از اختیاراتی که به سازمان صمت اصفهان نیز پیش‌تر واگذارشده، از آن‌ها گرفته شده است. معاون معادن سازمان صمت اصفهان به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «براساس تبصره ۵ ماده ۱۴ اگر معادن مسائل زیست‌محیطی را رعایت کنند، می‌توان ۲۰ درصد حقوق دولتی را معافیت داد. درواقع این یک مشوق است. پیش‌تر این تفویض اختیار به معادن استان داده شد؛ ولی متأسفانه این اختیار را از استان گرفتند و اینکه این ۲۰ درصد شامل حال معادن اصفهان شود، با وزارتخانه است.» محمد سرجوقیان عنوان می‌کند: «ما فهرستی از مواردی را که می‌تواند به استان تفویض اختیار شود، به وزارتخانه اعلام کرده‌ایم تا یک‌سری اختیارات به شورای معادن استان و یک‌سری اختیارات به مدیرکل سازمان صمت اصفهان واگذار شود. این موارد به تفکیک مشخص شده است.» او تصریح می‌کند: «برای ۷۰ درصد این مواردی که فهرست کردیم، دیگر نیازی به مکاتبات با تهران نیست؛ ولی برای ۲۰ درصد این موارد باید حاکمیت تصمیم‌گیری کند. متأسفانه تا الان وزارتخانه زیر بار تفویض اختیار نرفته است.» سرجوقیان بیان می‌کند: «اصلاح محدوده‌های معدنی نیازمند تصمیم‌گیری متولیان در تهران است؛ درواقع ما گزارش آماده می‌کنیم و مشکلات در جلسه‌های تهران مطرح می‌شود؛ این در حالی است که برای رفع این مشکلات در استان می‌توان تصمیم‌گیری کرد. اگر این محدودیت‌ها برداشته شود، دست ما بازتر می‌شود.» معاون معادن سازمان صمت اصفهان خاطرنشان می‌کند: «مجوز برداشت از معادن و صدور گواهی کشف، همگی مواردی است که نیازمند تصمیم‌گیری متولیان در تهران است؛ این در حالی است که اگر در اصفهان درباره این موضوع‌ها تصمیم‌گیری شود، فعالیت‌ها سریع‌تر پیش می‌رود.»

منبع: اصفهان زیبا