عملکرد سازمان برنامه و بودجه در توزیع حقوق دولتی معادن قابل قبول نبوده است/ در حال اصلاح حقوق دولتی معادن هستیم

حقوق دولتی معادن

به گزارش می‌متالز، طبق بند پ ماده ۴۳ قانون ششم توسعه درآمد‌های حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی باید به حساب ویژه‌ای که بدین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز و در قالب قانون بودجه سنواتی در امور توسعه معادن مصرف شود و این اعتبار صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد.

اما سالیان سال است که فعالین این حوزه بر نحوه تخصیص این اعتبارت انتقاد داردند و معتقدند که از تمام سهم مشخص شده برای معادن تنها دو درصد به این حوزه اختصاص داده می‌شود و الباقی آن در حوزه‌های نامشخص دیگری هزینه می‌شود.

مجموعه رسانه‌ای صنایع در راستای تحقق اهداف رسانه‌ای خود، پیگیری این موضوع را در دستورکار خود قرار داد، تاجایی که خبرنگار این رسانه در نشست خبری وزیر صمت با اصحاب رسانه از وی پیگیر این موضوع شد، اما جواب مشخصی دریافت نکرد؛ لذا خبرنگار صنایع در ادامه پیگیری‌ها برای جلوگیری از این تخلف قانونی گفتگویی اختصاصی را رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس انجام داده است که در ادامه خلاصه آن را ملاحظه خواهید نمود.

جزئیات هزینه کرد حقوق دولتی معادن

مصطفی طاهری در ابتدای این گفتگو پیرامون هزینه کرد حقوق دولتی معادن، اظهار داشت: طبق قانون از صد در صد حقوق دولتی معادن ۱۵% به استان‌ها، ۱۲% به منابع طبیعی، ۳% به نظام مهندسی، ۵% به صندوق بیمه و ۶۵% نیز به وزارت صمت برای انجام امور توسعه زمین شناسی و اکتشاف برمی‌گردد.

در حال حاضر سال مالی تمام نشده است، اما هفته گذشته از سازمان برنامه و بودجه دعوت شد تا با حضور در جلسه نظارتی که برای بررسی هزینه کرد حقوق دولتی معادن برگزار شد، گزارشی از نحوه توزیع درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن را به کمیسیون صنایع ارائه بدهد.

کمیسیون صنایع مجلس در مسیر اصلاح قانون معادن

نماینده مردم زنجان در مجلس با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال اصلاح کلیت قانون معادن و حقوق دولتی است، تصریح کرد: برای مثال دو سال قبل تمام مبلغ حقوق دولتی معادن هزار میلیارد تومان بود، اما در حال حاضر چهل هزار میلیارد تومان است.

از این منابع باید مبلغی به نفع عموم مردم در نظر گرفته شود، اما این موضوع در قانون دیده نشده است.

یعنی اگر گفته می‌شود ۸۵% از حقوق دولتی معادن باید در خود معادن هزینه شود؛ یعنی تقریبا باید سی و پنج هزار میلیارد تومان در حوزه معدن برود.

با این شرایط حق انفال و مردم در این بین چه می‌شود؟

بنابراین کمیسیون صنایع مجلس در مسیر اصلاح قانون معادن قرار دارد.

عملکرد سازمان برنامه و بودجه در توزیع حقوق دولتی معادن

وی در ادامه، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود سهم معادن از حقوق دولتی در سال‌های گذشته به صورت کامل تخصیص نیافته، درست است و به قانون عمل نشده است.

به عنوان مثال بعضی مواقع حتی کمتر از ۲۰% برای توسعه معادن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش نظارتی خود را در این خصوص به صحن علنی مجلس ارسال خواهد کرد.

طی این گزارش مشخص است که عملکرد سازمان برنامه و بودجه در توزیع حقوق دولتی قابل قبول نبوده است.

همچنین لازم به ذکر است، اکثر حقوق دولتی معادن در انتهای سال محقق می‌شود، ولی این طور نیست که مثلا با اینکه هفت ماه از سال جاری گذشته است ۵۰ – ۶۰% از حقوق دولتی اخذ شده باشد؛ اما طی مدت مذکور نیز، میزان وصول مبالغ و توزیع آن درست انجام نشده است.

منبع: هشدار نیوز