هشدار درباره واگذاری خودروساز‌ها

به گزارش می‌متالز، ۱۶ سال پیش که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در اقتصاد ایران جدی شد، فعالان بخش خصوصی امیدوار بودند تا اقتصاد دولتی جای خود را به اقتصاد رقابتی- خصوصی بدهد. اما تنها پنج‌درصد از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید. اکنون دولتمردان از بیم اینکه واگذاری‌های جدید به سرنوشت هپکو، هفت‌تپه و... دچار نشوند، نسبت به واگذاری بنگاه‌های بزرگ مانند خودروسازان با احتیاط قدم بر می‌دارند. طبق دستور رئیس‌جمهور واگذاری خودروسازان باید تا آخر شهریور تعیین تکلیف می‌شد، اما همچنان بین وزارت صمت و سازمان خصوصی‌سازی در حال پاسکاری است. وزیر صمت معتقد است: «اگر واگذاری خودروسازی‌ها نادرست انجام شود شرکت‌ها بعد از چند سال با انبوهی از بدهی دوباره تحویل دولت داده می‌شوند مثل هپکو. خودروسازی‌ها ۱۰۰ برابر هپکو هستند و اگر چالشی در حوزه واگذاری ایجاد شود ۱۰۰ برابر خواهد بود.»

کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، شرکت‌های هپکو و آذرآب اراک، شرکت کنتورسازی قزوین و شرکت کشت و صنعت مغان و... نام‌هایی است که در چندسال اخیر مساله ورشکستگی و نحوه واگذاری آن‌ها زیاد به گوش می‌خورد و همین مساله موجب شده است نحوه واگذاری‌ها بر سر زبان‌ها بیفتد. اعتراضات کارگری در واحد‌های تولیدی از جمله هفت‌تپه، باعث شد در ارتباط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نحوه خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی میان متخصصان و کارشناسان اقتصادی دو دیدگاه انتقادی شکل بگیرد؛ دیدگاه اول ضمن اینکه از اساس خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را نفی می‌کند معتقد است که واگذاری بنگاه‌های دولتی در نهایت منجر به گسترش بی‌عدالتی در سطح جامعه می‌شود.

در نقطه مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که به‌رغم اینکه شاید با کلّیت خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مشکلی نداشته باشد، اما بر این باور است که مشکلات ایجاد شده در شرکت‌های واگذار شده، از یک‌سو ناشی از سازوکار‌ها و دستورالعمل‌های معیوب در پروسه واگذاری‌ها و از سوی دیگر ناشی از نادیده گرفتن وجه امنیتی و عدالت اجتماعی در فرآیند خصوصی‌سازی است.

ماجرای خصوصی‌سازی خودروساز‌ها هم از آن دست موضوعاتی است که اگر به اهلش نرسد شاید بدتر از هفت‌تپه و هپکو شود. سهامداران خصوصی خودروسازان معتقدند که با خروج دولت از این صنعت عرصه بر خودروساز باز شده و با حذف قیمت‌های تکلیفی به سوددهی می‌رسند. اما با توجه به زیان خودروسازان و مشکلات تولید خودرو اعم از بی‌کیفیتی و بالا بودن قیمت تمام شده، حتی واگذاری سهام دولتی نیز نمی‌تواند گره‌ای از این صنعت باز کند.

وزیر صمت که می‌داند ماندگاری‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط با رفع مشکل این صنعت و جلب رضایت مردم اتفاق می‌افتد از نگرانی‌هایش از خصوصی‌سازی خودروسازان سخن می‌گوید.

«سیدرضا فاطمی امین» با حضور در برنامه صف اول در خصوص رشد صادرات و واگذاری خودروسازها، سخن گفته و می‌گوید: «طبق دستور رئیس‌جمهور قرار بود واگذاری خودروساز‌ها تا آخر شهریور تعیین تکلیف شود. واگذاری مهم است، اما اگر واگذاری نادرست انجام شود شرکت‌ها بعد از چند سال با انبوهی از بدهی دوباره تحویل دولت داده می‌شوند مثل هپکو. خودروسازی‌ها ۱۰۰ برابر هپکو هستند و اگر چالشی در حوزه واگذاری ایجاد شود ۱۰۰ برابر خواهد بود. قیمت‌گذاری این شرکت‌های خودروساز انجام شده است در این مسیر ۷۰۰ ابلاغ کارشناسی رسمی صورت گرفته است.»

فاطمی‌امین تأکید می‌کند: «باید توجه شود که چگونه این شرکت‌ها واگذار شود تا ساختار صنعت خودرو اصلاح شود به این منظور به مدل شش لایه رسیدیم. در بحث واگذاری این شرکت‌ها در مرحله نهایی مذاکرات با سازمان خصوصی‌سازی هستیم.»

وی در رابطه با صنعت خودرو حذف قرعه‌کشی نیز می‌افزاید: «محصولات سایپا از قرعه‌کشی خارج شده‌اند. در ایران خودرو هم هایما خارج شده و تارا هم به زودی خارج می‌شود. البته تا پایان سال قرعه‌کشی خودرو حذف خواهد شد. علاوه بر این برنامه تولیدی شرکت‌ها و واردات در کنار هم می‌تواند عرضه و تقاضا را متعادل کند.»
شرکت‌های صنعتی بورسی ۷/۶ درصد رشد کرد

وزیر صمت می‌گوید: «براساس گزارش مرکز آمار، در ۳ ماهه اول امسال رشد تولید در بخش صنعت ۱/۵ درصد بوده است. در ۵ ماهه اول امسال نیز شاخص تولید در شرکت‌های صنعتی بورسی ۷/۶ درصد رشد داشته است.»

وی با اعلام اینکه امسال خودروی ناقص کف پارکینگ نداریم، می‌افزاید: «در فولاد ۱۰ درصد، خودروی سواری کامل ۲۸۰ درصد، اتوبوس و ون ۱۴۰ درصد، ظروف ۱۳ درصد رشد تولید داشته‌ایم. در روغن نباتی نیز تولید منفی بوده، اما در واحد‌ها کمبود نداشتیم و این نشان می‌دهد سال گذشته این کالا قاچاق می‌شد. میزان مصرف برق در صنایع ۱۳ درصد رشد داشته و این نشان دهنده رشد تولید است.»

وزیر صمت با تأکید بر اینکه صادرات ما همیشه به نفت گره خورده بود و نفت در تراز تجارت خارجی و در بودجه دولت اثر می‌گذارد، تصریح می‌کند: «در حال حاضر به جایی رسیدیم که تراز تجارت بدون نفت کشور به صفر نزدیک می‌شود به نحوی که در ۶ ماهه اول سال ۲۶ میلیارد دلار واردات و ۲۴ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم.»
فاطمی امین می‌گوید: «باید تمرکز ما صادرات کالا‌های دانش بنیان، تجهیزات پزشکی و کاتالیست باشد. علاوه بر این صادرات در ۶ ماه اول امسال از نظر ارزشی ۱۳ درصد رشد داشته اشت، اما رشد صادارات کالا‌های صنعتی ۳۰ درصد بود.»

عقب ماندگی در اکتشاف معادن

وزیر صنعت با اعلام اینکه معدن نقطه شروع تولید است که در این بخش بیشتر در حوزه شناسایی و اکتشاف ذخائر معدنی عقب‌ماندگی داریم، می‌گوید: «ما به درستی کشور را اکتشاف نکرده‌ایم. ذخائر سنگ آهن برای ۱۵ سال آینده بیشتر اکتشاف نشده است. از مهر سال گذشته اقداماتی شروع شده و مناطق کشور را به سه قسمت تقسیم کردیم و تا سال ۱۴۰۳ باید در مناطق یک و دو ذخائر معدنی اکتشاف شود. باید به سمتی برویم که فرآوری بیشتری داشته باشیم. در حال حاضر خام فروشی معدنی یک‌درصد است که معقول است، اما به جای شمش فولاد باید ورق صادر کنیم. تمرکز ما این است که کالا‌های معدنی تا حتی‌الامکان فرآوری و با ارزش افزوده بیشتری صادر شود. البته معادن غیر فعالی هم داریم که باید سریع‌تر فعال شوند.»

وی با بیان اینکه ۴ هزار معادن غیر فعال در بخش غیر فلزی و معادن مصالح ساختمانی داریم، می‌گوید: «در دسته اول معادن فلزی تمامی معادن بزرگ به جز یک معدن فعال هستند، اما ۵۰ درصد معادن مصالح ساختمانی غیر فعالند. قرار شده معادن غیر فعال را به مزایده بگذاریم که از شنبه شروع شده و بیش از ۵ هزار پروانه بهره‌برداری به مزایده گذاشته شده است.»

این مقام مسوول در وزارت صنعت اعلام می‌کند: «سال گذشته ۱۰ هزار میلیار تومان درآمد از محل حقوق دولتی معادن دریافت شد که امسال ۱۹ هزار میلیارد تومان دریافت شد. در معادن فلزی مانند مس و سنگ آهن نیز به جز یک مورد معدن غیر فعال به دلیل تخلف، تمامی معادن فعال هستند و حتی بیش از ظرفیت برداشت دارند. در معادن غیر فلزی مثل سیلیس ۲۰ درصد معدن غیر فعال داریم. در حوزه مصالح ساختمانی که عمدتاً معادن کوچک هستند، غیر فعال زیاد داریم که یکی از پروژه‌های ما فعال‌سازی معادن کوچک است.» وزیر صنعت با اعلام اینکه روند‌ها برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ مثبت است، گفت: سال گذشته هدف صادرات ۴۵ میلیارد دلاری بود که به ۴۸ میلیارد دلار رسیدیم. امسال ۵۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده که تا پایان سال به بیشتر از این میزان می‌رسیم. صادرات ۷۵ هزار میلیارد دلاری تا ۱۴۰۴ هدف گذاری شده که به آن خواهیم رسید ضمن اینکه ترکیب صادرات را هم عوض می‌کنیم.

منبع: جوان آنلاین