فرار سرمایه از معدن

به گزارش می‌متالز، با اینکه در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، توجه دولت به دو صنعت پتروشیمی و فولاد بیشتر شده و این بخش با رشد تولید و فروش نسبت به گذشته روبه‌رو شده است، اما باید دقت کرد این موضوع صرفا مقطعی است و اگر اراده جدی حاکمیت و دستگاه‌های دولتی جهت جایگزینی این بخش با نفت وجود نداشته باشد، به بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار اصلی در حوزه معدن و صنایع معدنی توجه نشود و برنامه ریزی دقیق و استراتژیکی برای این بخش صورت نگیرد، جایگزینی اقتصاد معدنی با اقتصاد نفتی غیر‌ممکن است. از طرف دیگر فرار سرمایه به بخش معدن و صنایع معدنی نیز سرایت کرده است و نمی‌توان صرفا به سرمایه‌گذاری دولتی و خصولتی امید بست.

موضوع فرار سرمایه تنها گریبان بخش معدن کشور را نگرفته است، سال‌هاست که نرخ خروج سرمایه، صعودی و روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نزولی است. تحریم‌های بین‌المللی، وضعیت نامناسب در شاخص‌های اقتصاد کلان، عدم‌ثبات اقتصادی، مداخله و بی توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی وضعیت فعلی را به وجود آورده است.

سه عامل اصلی فرار سرمایه

در واقع اگر از موضوع تحریم‌ها بگذریم، سه عامل اصلی سبب خروج سرمایه از صنایع مختلف کشور به‌ویژه بخش معدن و صنایع معدنی شده است. اول از همه عدم‌ثبات اقتصادی است، در واقع شاخص‌های مختلف مانند نرخ ارز، تورم و تغییرات ناگهانی دستورالعمل ها، چشم انداز میان مدت و بلندمدت برای ایجاد کسب و کار و سرمایه‌گذاری در تولید را از بین می‌برد و همین موضوع سبب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فعلی به آینده کسب و کار خود می‌شود. همچنین باید به عامل تورم دقت کرد، شاخص تورم تولیدکننده در بخش معدن در سال ۱۴۰۰ به ۹۳‌درصد رسید که رکورددار بیشترین میزان تورم در میان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بود. عاملی که با افزایش هزینه‌های تولید، اقتصادی بودن فعالیت معدن‌کاری را از بین می‌برد و سبب فرار سرمایه از این بخش می‌شود.

عامل دوم مداخله دولت در کسب و کارهاست. وضعیت آزادی اقتصادی از جمله مهم‌ترین این شاخص هاست تا جایی که طبق گزارش بنیاد هریتیج، ایران در رتبه بندی سال ۲۰۲۲ از میان ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۷۰ را در این شاخص کسب کرد. حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارآیی قوانین و بازار‌های باز از حوزه‌های مورد بررسی این شاخص است که وضعیت کشور ما در این حوزه‌ها مناسب و مورد قبول نیست. در واقع دولت با عدم‌توجه به مساله آزادی اقتصادی دست به ایجاد قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی‌های فرسایشی، وضع قوانین خلق الساعه، وضع عوارض صادراتی و ممنوعیت واردات می‌زند که از این دست موضوعات فوق در حوزه معدن و صنایع معدنی کم نیست که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن را متوقف می‌کند.

عامل سوم عدم توجه دولت به نظرات بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی و تشکل‌های معدنی است. یعنی دولت در برنامه ریزی‌ها و تصمیمات خود برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور از نظرات بخش‌خصوصی استفاده نمی‌کند. بی شک باید توجه داشت که فعالان خصوصی این حوزه با توجه به اینکه تجربه بالایی در درک مسائل حوزه فعالیت خود دارند، راهنما و مشاور بسیار خوبی برای دولت و سیاستگذاران این حوزه هستند. دولت و وزارت صمت اگر توجه بیشتری به نظرات بخش خصوصی داشته باشند، می‌توان امیدوار بود تا بن بست‌های خودساخته و زنجیر قفل شده به پای بخش معدن کشور باز شود. در واقع باید این گونه گفت که پتانسیل‌ها برای رشد و توسعه معادن بسیار است، اما بستر‌های لازم برای توسعه معادن را دولت و وزارت صمت باید ایجاد کنند. یعنی با رفع محدودیت‌ها و توجه به خواسته‌های فعالان این بخش و بهبود وضعیت زیرساخت‌ها می‌توان بستر‌های لازم را فراهم کرد.

برای مثال یکی از محدودیت‌های امروز بخش معدن، محدودیت‌ها در واردات ماشین آلات معدنی است که بستر لازم جهت واردات سریع آن توسط دولت باید فراهم شود. با اینکه خوشبختانه محدودیت‌ها کمتر شده است و با تلاش‌های بخش خصوصی و همراهی معاونت معادن و فرآوری مواد، مسیر جهت واردات ماشین آلات هموار شده است، اما باید دقت داشت که بیش از ۸۰‌درصد عملیات فیزیکی معدن‌کاری مرتبط با بخش ماشین آلات است. بیش از ۱۸‌هزار دستگاه ماشین آلات با عمر بالای ۲۰ سال در معادن در حال کار هستند که مستهلک شده اند و وضعیتی بحرانی دارند. یعنی برای حفظ وضع موجود معادن و ادامه روند تولید حداقل به واردات ۲۵‌هزار دستگاه ماشین آلات نیاز داریم که این موضوع آگاهی کامل بدنه حاکمیت را می‌طلبد تا با همراهی و تسهیل شرایط، با واردات ماشین آلات معدنی کمک کنند تا روند تولید در معادن سرعت گیرد. محدودیت دیگر در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی است که در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه یکی از عوامل در توسعه اقتصادی است. سرمایه‌گذاری خارجی وسیله ورود سرمایه کافی و تکنولوژی‌های جدید به کشور است که بخش معدن و صنایع معدنی نیز در جهان از این مورد مستثنی نیست. با یک مثال ساده می‌توان این موضوع را شرح داد؛ اگر انگلیسی‌ها در صنعت برق آلمان و سایر کشور‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، امروز صنعت برق تا این حد فراگیر نشده بود یا حتی سرمایه‌گذاری روس‌ها در ذوب آهن نیز مثالی از این دست است. حتی توسعه کره‌جنوبی هم بدون سرمایه‌گذاری ایالات متحده ممکن نبود. امارات متحده امروز حاصل سرمایه‌گذاری خارجی هاست. البته این موضوع تنها با رفع تحریم‌ها، ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و از همه مهم‌تر تغییر دیدگاه حاکمیت نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی رخ خواهد داد. موضوع دیگری که امروزه در اقتصاد جهانی مطرح است بحث تاب آوری اقتصادی است. یعنی توانایی یک سیستم اقتصادی در هضم آشفتگی‌ها و سرعت بازگشت به شرایط قبلی. یکی از فاکتور‌هایی که در موضوع افزایش تاب آوری اقتصادی اهمیت دارد افزایش صادرات و وابستگی اقتصاد کشور به صادرات است که برای کشور ما در شرایط فعلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به توسعه صادرات به‌ویژه در بخش معادن که دارای پتانسیل جایگزینی به جای نفت هستند، اهتمام ورزید و این موضوع را می‌طلبد که بر اساس شرایط بازار جهانی تمامی فعالان زنجیره ارزش بخش معدن و صنایع معدنی از جمله تولیدکنندگان مواد اولیه توانایی صادرات محصولات خود را داشته باشند. باید دقت داشت که توسعه صنایع معدنی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بدون وجود مواد اولیه ممکن نیست. پس جهت تامین مواد اولیه باید ورود سرمایه به معادن صورت بگیرد، اما طی سالیان اخیر دولت با تاکید بسیار به مقابله با خام‌فروشی، سرکوب قیمت مواد اولیه و همراه شدن با فعالان پایین‌دست زنجیره، صادرات مواد اولیه را مختل کرده است که همین موضوع عاملی برای کاهش ورود سرمایه به معادن شده است. در واقع اگر دولت اجازه صادرات بخشی از مواد معدنی معادن را دهد، توسعه معادن به‌ویژه توسعه اکتشافات رخ خواهد داد.

امیرحسین خوانساری/ کارشناس اقتصادی حوزه معدن و صنایع معدنی

منبع: دنیای اقتصاد