سیکل معیوب مزایده‌های معدنی

به گزارش می‌متالز، مزایده‌های معادن راکد، از ۲۶مهر ماه آغاز شده و تا ۲۶ آذر ماه نیز ادامه خواهد داشت. این مزایده‌ها در محدوده ۵۰استان معدنی و تا اواخر آذر ماه انجام خواهد شد، اما نقد فعالان اختصاصی به این روند چیست و سیکل معیوب واگذاری معادن چگونه شکل می‌گیرد؟ آیا فعالان معدنی از روند واگذاری این پروانه‌های معدنی احساس رضایت می‌کنند؟ دبیر انجمن سنگ‌آهن از نارضایتی خیل عظیمی از فعالان در معادن کوچک خبر می‌دهد.

یکی دیگر از فعالان اقتصادی که تمایلی ندارد نامش فاش شود، از وجود رانت اطلاعاتی در معادن گله می‌کند و معتقد است شرکت‌های نیمه‌دولتی که زیرمجموعه‌های خصوصی‌معدنی راه اندازی کرده اند، امکان دسترسی به اطلاعات خاص را دارند و روند مزایده‌ها را به کلی تغییر داده و فضای این مزایده‌ها را آلوده می‌کنند. پیش از این وزارت صمت توضیح داده بود که در دوره جدید این واگذاری ها، همه متقاضیان نمی‌توانند معادن را تحویل بگیرند و شرایط خاصی برای واگذاری معادن پیش‌بینی شده‌است، اما برخی عوامل موجب می‌شود معادنی که به دلایلی به‌جز عدم سرمایه‌گذاری و اکتشاف راکد مانده‌اند، دوباره معامله شوند. کارشناسان و فعالان معدنی توضیح می‌دهند که مزایده‌های معدنی شفاف نیست و دولت باید پیش از شروع روند مزایده معادن راکد، فهرست معادنی که مورد مزایده قرار می‌گیرند را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد؛ زیرا نبود اطلاعات شفافی که موردنیاز سرمایه‌گذاران است، موجب می‌شود اطلاعات از مجاری خاص به دست ارگان‌ها و شرکت‌هایی برسد که ممکن است به اندازه بقیه سرمایه گذاران حساسیت لازم برای ورود به معادن را نداشته باشند، به همین‌دلیل هم سازوکار‌های معیوب و فاسد موجب می‌شود پس از گذشت چند سال رکود در یک معدن، همان معدن دوباره بدون استفاده باقی بماند؛ این‌گونه، سهم معادن از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. از سویی دیگر کارشناسان اظهار تاسف می‌کنند که به دلیل نبود شفافیت، برخی سرمایه‌گذاران، به طور ناآگاهانه اقدام به خرید معادنی می‌کنند که در آن ماده‌ارزشمند یا اساسا ماده‌معدنی وجود ندارد. البته این چرخه در همین‌جا متوقف نمی‌شود، زیرا طبق ماده‌۲۰ قانون، پس از راکدماندن معادن، این معادن دوباره به مزایده گذاشته می‌شوند و سرمایه‌گذاران بعدی پیروز در مزایده که اطلاعی از وضعیت معادن ندارند، اقدام به خریداری دوباره آن می‌کنند و به همین صورت روند توسعه به‌شدت به تعویق می‌افتد.

معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، پیش از این توضیح داده بود که در سال‌های گذشته، هر کسی می‌توانست صلاحیت فنی و مالی بگیرد، اما امسال و با توجه به صدور بخشنامه جدید، صلاحیت مالی فقط به کسانی که صلاحیت فنی داشته باشند تعلق خواهد گرفت. بنا به گفته‌های این مقام مسوول افراد واجد شرایط نیز افرادی هستند که صلاحیت مالی دارند و حداقل مدرک لیسانس مهندسی معدن یا زمین شناسی از سوی فرد متقاضی یا یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت مربوطه لازم است. علاوه بر همه این ها، با توجه به معدل گیری حساب بانکی ۶ ماهه افراد و شرکت ها، هر ۵۰ میلیون تومان سپرده در بانک یک امتیاز محسوب می‌شود. یکی از مواردی که همواره از سوی کارشناسان و متولیان برای رهایی از اقتصاد تک محصولی مورد اشاره قرار می‌گیرد، استفاده از پتانسیل‌های معادن است. به اعتقاد کارشناسان، فعال سازی معادن هم مواداولیه بسیاری از واحد‌های تولیدی را تامین و هم بسیاری از واحد‌های تولیدی را از واردات مواداولیه بی نیاز خواهد کرد. بر همین اساس، مزایده معادن یکی از راه‌هایی است که می‌توان از طریق آن به فعال سازی معادن و در پی آن افزایش اشتغال، درآمد و تامین مواداولیه واحد‌های تولیدکننده پرداخت. نکته قابل‌توجه در این دوره از مذاکرات این است که در این دور از مزایده برای جلوگیری از بروز شبه دلالی، علاوه بر صلاحیت مالی، صلاحیت فنی متقاضیان نیز بررسی خواهد شد. در همین راستا نیز ۳۱استان کشور به‌اضافه جنوب کرمان برای قرارگرفتن در پروسه مزایده به ۴بخش تقسیم شده‌اند و از ۲۶ مهر ماه، ۵ هزار و ۳۴۹ فقره محدوده و معدن که شامل مجوز برداشت، درخواست اکتشاف، پروانه برداشت، گواهی اکتشاف، پروانه بهره برداری و معادن متروکه می‌شود، به صورت مزایده در اختیار متقاضیان قرار داده شده‌است. این مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می‌شود.

یکی از اعضای هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در همین‌باره توضیح می‌دهد: درخصوص واگذاری معادن از طریق مزایده، فرآیند باید به‌درستی انجام شود. بنا است که رانت‌هایی که در برخی از معادن وجود داشته شفاف سازی شود و مزایده‌های معدنی به‌صورت شفاف برگزار شود تا افرادی که علاقه‌مند به اخذ پروانه معدن هستند در یک شرایط شفاف‌تر و برابرتر با یکدیگر رقابت کنند و معادن را در اختیار بگیرند. البته این کلیت مزایده‌های معدنی است. معادنی که به مزایده گذاشته می‌شوند، بدون فهرست هستند؛ این دولت است که باید فهرستی از معادنی که قرار است مورد مزایده قرار دهد، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. نحوه واگذاری نیز باید بر همین مبنا باشد تا این‌گونه سرمایه گذاران جدیدی که شناختی از معادن یک خطه خاص ندارند، با آگاهی و طیب‌خاطر کامل به این موضوع ورود کنند. با این‌حال در کشور، شکل واگذاری معدن در مزایده‌ها اصلا برای ما مشخص نیست. ممکن است گاهی برخی افراد یا ارگان‌هایی که از رانت‌های اطلاعاتی برخوردار هستند از این اطلاعات سوءاستفاده کنند و به دلیل فقدان وجود اطلاعات کافی، اطلاعات را به ارگان‌های خاص داده و به مزایده‌ها جهت دهند. این‌گونه سرمایه گذارانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در معادن هستند از دور واقعی مزایده‌ها خارج شوند یا معادن کم‌ارزش‌تر به دست آن‌ها برسد؛ در واقع می‌توان گفت رانت اطلاعاتی موجب ناکارآمدی شده‌است و تنها راه مقابله با آن، ارائه فهرست‌هایی است که نوع ماده‌معدنی، جغرافیای استقرار ماده‌معدنی و جزئیات معدن مانند ظرفیت و ذخایر پیش‌بینی شده در معدن را تفکیک کرده تا این رانت اطلاعاتی از بین برود و همگان بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. این‌گونه، سرمایه گذار معدنی، نسبت به سرمایه‌ای که در اختیار دارد برای مزایده برنامه ریزی می‌کند و با اطلاعات کافی و در زمان مناسب در این مساله ورود می‌کند تا شانس بیشتری برای استخراج معدنی بهتر داشته باشد.

او همچنین ادامه می‌دهد: باید به طور مشخص با معادن واگذارشده رفتار مشخص داشته باشیم. اگر یک معدن خلع‌ید شده باشد و صلاحیت اختیار آن از دست نهاد خاصی گرفته شده‌است، باید در واگذاری جدید هم همین رفتار ادامه داشته باشد؛ یعنی سرمایه‌گذار جدید نیز باید بداند در صورتی‌که معدن را راکد نگاه دارد و در این معدن ماده‌ای استخراج نکند؛ در واقع این فرصت اقتصادی را از سرمایه گذاران دیگر و اقتصاد کشور گرفته است، بنابراین باید معدن واگذاری‌شده نیز از دست سرمایه‌گذار جدید خارج شود تا فردی که صلاحیت و بودجه لازم برای کار در معادن را دارد در این معدن شروع به کار کند.

آرمان خالقی، درباره یک مورد دیگر نیز اظهار نگرانی کرده و بیان می‌کند: برخی شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های بزرگ رفتار‌های نگران‌کننده‌ای دارند. شرکت‌های بزرگی که علاقه‌مند به انحصارگرایی در حوزه یک ماده‌معدنی خاص هستند، رفتار‌های نگران‌کننده‌ای از خود بروز می‌دهند و قصد دارند بازار را در اختیار و انحصار خود قرار دهند. شرکت‌های صنایع معدنی گاهی به‌دنبال اخذ معادنی می‌روند که بیش از آنکه برنامه خاصی برای آن معدن داشته باشند، به‌دنبال یک‌دست کردن بازار در حوزه آن کامودیتی هستند. این در صورتی است که ذخیره معدنی که اختیار آن شرکت برای زنجیره وجود دارد، بسیار بیشتر از ظرفیت‌های آن شرکت است و در واقع سازمان در حال ذخیره سازی و انحصار در ۱۰سال آینده است. از سویی دیگر گاهی این شرکت‌ها امکان دارند که وام‌های خاصی دریافت کنند، زیرا با اخذ پروانه یک معدن، فرصت چانه‌زنی با بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذار و حتی سرمایه‌گذار‌های شخصی برای آن سازمان فراهم خواهد شد. اگر شرکت بورسی باشد هم ارزش سهم خود را در بورس افزایش می‌دهد. به طور کلی با دست‌یافتن به امتیاز معدن، فرصت‌های تجاری زیادی در اختیار افراد یا سازمان‌ها قرار خواهد گرفت، در صورتی‌که اخذ پروانه معدن بیشتر یک مسوولیت اقتصادی است که ضمن سودآوری باید منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شود.

این مقام مسوول تصریح می‌کند: حقوق مالکانه و حقوق دولتی سهم بیت‌المال از معادن است که باید صرف توسعه اقتصادی کشور شود، به همین‌دلیل نهاد‌های نظارت‌کننده باید دقت کنند که شرکت‌های معدنی اقدام به فرار مالیاتی نکنند یا مثلا به شیوه‌های گوناگون از بازپرداخت این حقوق ممانعت نکنند. این‌گونه عدالت نیز برقرار می‌شود، زیرا ممکن است یکی از شرکت‌ها همه این موارد را رعایت کند و حقوق دولتی خود را به‌موقع پرداخت کند، اما برخی دیگر از شرکت‌ها چنین نکنند و میزان سود و قیمت تمام‌شده ماده‌معدنی نهایی نیز در چند شرکت، تفاوت زیادی داشته باشند.

او در پایان بیان می‌کند: ماده‌معدنی قرار است چرخه اقتصاد را به‌عنوان اولین حلقه در زنجیره ارزش صنایع معدنی، چرخ‌های اقتصادی کشور را بچرخانند. اگر این موارد رعایت نشود و معادن فعال نباشند، زنجیره‌ای از خدمات و تولید که می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشد، خود باعث مانع در اقتصاد می‌شود.

ابزار قانونی خلع‌ید معادن

بنا بر ماده‌۲۰ قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوز‌های اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند، با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفا کنند، در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضای مهلت مقرر اقدامی نکنند یا اقدام انجام‌شده کافی نباشد با تایید شورای‌عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می‌شوند یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوطه فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد. شهرام شریعتی نیز در همین مورد یادآوری می‌کند: بخش خصوصی در مزایده‌های معدنی مشکلات زیادی دارد و این مشکلات تنها مختص به همین بخش است. بر اساس ماده‌۲۰ قانونی وقتی کسی ماده‌ای را به دست می‌آورد، اما در آن فعالیت انجام نمی‌دهد، از مزایده خلع‌ید می‌شود. پروانه‌هایی در سالیان گذشته در بخش معدن برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادرشده که اساسا فاقد ماده‌معدنی است. متاسفانه صنایع این مساله را اظهار نکرده و افراد مختلف در سال‌های مختلف برای بار دوم در این مزایده شرکت می‌کنند و این سیکل معیوب دوباره ادامه می‌یابد؛ در واقع دولت باید از واگذاری دوباره و چندباره معادنی که نبود ماده‌معدنی در آن‌ها محرز شده جلوگیری کند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت و معدن ایران ادامه می‌دهد: گاهی مزایده‌ها در عمل، از حالت شکلی و رسمی خود خارج می‌شود و شرکت‌ها برای افزایش سهام بورسی خود برخی محدوده‌ها را اخذ می‌کنند و بعد از آن معدن را راکد رها می‌کنند و دلیل اصلی خرید معدن جدید برای برخی شرکت‌ها، افزایش سهام آن معدن است. بسیاری از نهاد‌ها تعداد زیادی معدن دارند که کار در آن‌ها را رها کرده‌اند. دولت باید شرکت‌هایی که معادن راکد زیادی در اختیار دارند را شناسایی کند و اجازه شرکت دوباره این سازمان‌ها در مزایده جدید را ندهد. او همچنین بیان می‌کند: ایران باید همان‌گونه که از نفت و گاز درآمدزایی می‌کند، باید بتواند سهم معدن از تولید ناخالص داخلی را نیز افزایش دهد. وقتی می‌گوییم سهم معدن از تولید ناخالص داخلی، منظور صنایع فولادی و بقیه صنایع وابسته به معدن نیز هست. شناسایی بخش خصوصی واقعی برای دولت دشوار نیست. گاهی اوقات شرکت‌های دولتی که رانت‌های اطلاعاتی دارند، مزایده‌ها را به سمت و سوی خاصی می‌برند. معدن فعالیتی خارج از دایره صنایع دیگر است که دولت باید متوجه آن باشد و تکنولوژی‌های لازم برای استخراج معادن را وارد کند. در حال حاضر، برای استخراج‌های سطحی، ابزار و ماشین‌آلات به حد کافی وجود دارد، اما باید تکنولوژی‌های لازم برای معادن زیرزمینی را نیز وارد کنیم. همه معادن زیرزمینی که حالا در ایران مشغول فعالیت هستند، قدمتی مربوط به ۵۰سال‌قبل دارند و هیچ معدن زیرزمینی جدیدی به معادن داخلی کشور اضافه نشده‌است.

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن نیز درباره مزایده‌های معدنی جدید توضیح می‌دهد: ما چند روز پیش در کنفرانسی از فعالان معدنی کوچک پرسیدیم که آیا مزایده‌های معدنی به لحاظ شکلی و محتوایی قابل‌قبول آن‌ها بوده است؟ در این نظرسنجی بیش از ۵۰‌درصد از فعالان معدن معتقد بودند که مزایده‌ها شکل و فرم مناسبی ندارند. همین نظرسنجی تلنگری برای وزارت صمت است که ایراد‌ها و مشکلات را حل کند. دبیر انجمن سنگ‌آهن همچنین توضیح می‌دهد: دولت باید بررسی کند که چرا فعالان معدنی که توانسته‌اند امتیاز یک معدن را در مزایده به دست آورند، به یکباره دست از فعالیت در آن معدن برداشته‌اند؟ بسیاری از این عوامل تحت‌کنترل معدن دار نیست. گاهی مشکلات مربوط به محیط‌زیست، منابع طبیعی و از این قبیل است یا معدن در مرحله بهره‌برداری دچار مشکلی شده و تغییر مالکیت آن هیچ بهبودی در شرایط آن معدن به وجود نمی‌آورد، زیرا سرمایه‌گذار بعدی نیز همین مشکلات را خواهد داشت. دولت به‌جای واگذاری معادن باید مشکلات معدن‌داران را حل کند؛ زیرا توسعه معدن علاوه‌بر اینکه اقتصاد کشور را رونق می‌دهد و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود، توسعه شهری در مناطق محروم را نیز افزایش می‌دهد.

منبع: دنیای اقتصاد