تلاش وزارت صمت برای فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری/ برداشته شدن هر گونه محدودیت برای واردات ماشین آلات معدنی نو

به گزارش می‌متالز، رضا محتشمی پور با تاکید بر اینکه فراهم کردن زیرساخت‌های حاکمیتی در بخش معدن مهمترین موضوعی بوده که در این معاونت در یک سال گذشته پیگیری شده گفت: وضعیت اطلاعات معادن کشور به سطح مطلوبی رسیده است چرا که ما در بخش اطلاعات و آمار مشکلات و نقایص جدی داشتیم. به عنوان مثال در بررسی‌ها متوجه شدیم که پروانه‌هایی وجود دارد که بیش از ۱۰ سال از صدور آن‌ها گذشته است، ولی اقدامی برای ساماندهی آن‌ها صورت نگرفته که ما در بخش معدن پیگیر مسائل بودیم تا اطلاعات مربوطه تدقیق شود.

وی بهبود فرآیند‌های الکترونیک در سامانه کاداستر معادن را یکی دیگر از الویت‌های پیش رو عنوان کرد و افزود: در حال حاضر هیچ گونه تعامل کاغذی در این بخش وجود ندارد و طراحی کنترلی صفحات اطلاعات نیز مد نظر قرار گرفته است و در بحث محدوده‌های منتسب نشده بعد از بررسی‌های صورت گرفته حدود ۱۶۰۰ محدوده پیدا کردیم که اطلاعات آن ناقص بود که باید تکمیل می‌شد.

محتشمی پور در ادامه ارائه گزارش عملکرد معاونت معادن وزارت صمت گفت: فعال سازی معادن یکی دیگر از اقداماتی بود که بخشی از معادن یا باید واگذار می‌شدند یا باید مسائل پروانه‌هایی که فعال نبودند حل می‌شد که هنگام بررسی‌ها حدود ۱۹ هزار پرونده شناسایی شد، که بخش زیادی از آن‌ها به دلایل محیط زیستی باید بلوکه می‌شد.

وی افزود: ۱۳ هزار پرونده در لایه مزایده قرار گرفت که از این تعداد ۵۴۳۷ پروانه به مزایده رفت که برخی از آن‌ها در حال آماده شدن هستند و امیدواریم حداکثر تا فروردین سال آینده سایر پرونده‌ها نیز به مزایده گذاشته شوند.

معاون معادن وزیر صمت کنترل و پایش معادن را مساله دیگر حوزه متبوع خود اعلام کرد و گفت: کار نقشه برداری از محدوده‌ها شروع شده است که در این خصوص در استان خراسان جنوبی اقدامات خوبی صورت گرفته است.

کنترل حجم برداشت از معادن نیز موضوع دیگری بود که محتشمی پور مطرح کرد و گفت: به دلیل آنکه برخی معادن این مساله را رعایت نمی‌کنند و موجب تخریب جاده‌ها می‌شوند بحث پایش سطح برداشت را مد نظر قرار داده ایم و در حال کنترل و نظارت هستیم.

وی تنوع و تکثر در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بخش معدن را یکی از آسیب‌های پیش روی این حوزه عنوان کرد و گفت: ما با ۲۱۷ بخشنامه در لایه‌های مختلف مواجه بودیم که بعد از پالایش آن‌ها در نهایت یک بخشنامه واحد ۸۰ صفحه‌ای تدوین کردیم که در گام اول در تیرماه ابلاغ شد و امیدواریم تا پایان زمستان نسخه تکمیلی بخشنامه را ابلاغ کنیم.

محتشمی پور در مورد قیمت گذاری دستوری در معادن گفت: رویکرد ما در وزارت صمت این است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیریم و در این خصوص معتقدیم بورس کالا شفافیت لازم را در بحث قیمت‌گذاری محصولات و زنجیره آن‌ها به دست خواهد داد.

وی گفت: مهم‌ترین آسیب قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته این بود که سود اصلی به انتهای زنجیره منتقل شد و شاهد سرمایه‌گذاری‌های متعدد و زیادی در انتهای زنجیره بودیم. معاون وزیر صمت در این خصوص به بخش فولاد اشاره کرد و گفت: با وجود ۶۰ میلیون تن ظرفیت در پایین‌دست فولاد، سال گذشته کل تولید محصولات آن ۲۰ میلیون تن بود، اما باز هم فشار روی وزارتخانه برای احداث واحد‌های جدید در پایین‌دست وجود داشت و اگر تمام مجموعه زنجیره فولاد در خصوص قیمت‌گذاری محصولات به توافق رسید، وزارت صمت آن را خواهد پذیرفت، اما ورودی به قیمت‌گذاری دستوری نخواهیم داشت.

محتشمی‌پور در ادامه در مورد واردات ماشین‌آلات معدنی گفت: اکنون بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند. با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست، برنامه‌ریزی شده که سالاانه بین تا ۲ تا ۵۰۰ دستگاه نوسازی شود.

وی افزود: مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین‌آلات در آن سال تقریباً ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آن‌ها در کشور منجر شد.

معاون معادن وزیر صمت از برداشته شدن هر گونه محدودیت واردات ماشین آلات معدنی نو که زیر ۵ سال از ساخت آن‌ها گذشته برای معدن کاران خبر داد و افزود: واردات ماشین آلاتی که بین ۵ تا ۱۰ سال از ساخت آن‌ها گذشته از ظرفیت واحد‌ها تبعیت می‌کند و مقرراتی را شامل می‌شود چرا که ما علاقه‌ای نداریم معادنمان به انبار ماشین آلات مستعمل دنیا تبدیل شود.

به گفته محتشمی پور قیمت، اجاره بها و هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌طوری که مطابق بررسی‌ها خانه معدن ایران قیمت ماشین‌آلات از بهار امسال تاکنون با ۲۰ درصد افت همراه شده است.

معاون معدن وزیر صمت در ادامه به شفافیت در حصول حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی انجام می‌شد، اما امسال این مساله در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود که به این ترتیب علاوه بر رصد لحظه‌ای وضعیت پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش و کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تأثیر مثبت خواهد داشت.

وی در این خصوص با بیان اینکه رصد و پایش‌ها به صورت الکترونیک باعث افزایش ۱۰ درصدی حقوق دولتی معادن در یکی از استان‌ها شده است افزود: بر اساس سامانه کاداستر از ابتدای امسال تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان محاسبه نامه برای حقوق معادن صادر شده و پیش بینی می‌شود که تا پایان امسال جمع حقوق دولتی اعم از حقوق دولتی امسال و تعهدات گذشته به ۳۴ هزار میلیارد تومان برسد.

محتشمی پور با اشاره به اینکه اعداد و ارقام مربوط به خام فروشی معادن به حدی کم است که می‌توانیم بگوییم خام فروشی در معادن نداریم گفت: بر طبق آمار، سالانه ۶۱۷ میلیون تن تولید مواد معدنی در کشور داریم که در بالاترین رقم صادرات مواد خام ۱۰ میلیون تن بوده است، بنابراین سهم خام فروشی در معادن پایین است و عمده مواد معدنی خامی هم که صادر می‌شود موادی است که مورد نیاز فراوری در داخل نیست که از جمله آن‌ها می‌توان به سنگ هماتیت کم عیار اشاره کرد.

وی از خام فروشی معادن در سطح استان‌ها یاد کرد و گفت: این خام فروشی در سطح داخل کشور وجود دارد که به عنوان مثال معدن در یک استان وجود دارد و کارخانه فرآوری آن در یک استان و یا شهرستان دیگر که منجر به اعلام خبر‌های مبتنی بر خام فروشی در آن استان می‌شود.

محتشمی پور وجود ظرفیت‌های غنی در حوزه انرژی در کشور و همچنین تقاضای بالا برای مواد اولیه را از جمله عواملی دانست که باعث می‌شود مساله خام فروشی در کشور صرفه اقتصادی نداشته باشد.

معاون وزیر در ادامه در خصوص تمهیدات وزارت صمت درباره تامین سوخت و انرژی واحد‌های معدنی گفت: در این حوزه این موضوع مدنظر است که آیا واقعاً این نیاز سوخت تأمین شده یا خیر و همچنین اینکه بازار چه میزان نیاز به سوخت دارد.

معاون معادن وزیر صمت با بیان اینکه سال گذشته کل نیاز سوخت واحد‌ها تأمین شد، اما به دلیل عرضه مازوت در زمستان مشکل زیست محیطی داشتیم افزود: امسال هم برخی از مطالبات شرکت‌ها پایش شده و قول‌هایی هم گرفتیم که این موارد رفع شود و شرایط مطلوبی برای شرکت‌ها از جمله شرکت‌های سیمانی فراهم شود.

وی ادامه داد: پیشنهاداتی هم داده ایم از جمله اینکه حمل مازوت در زمستان را خود شرکت پالایش پخش انجام دهد، زیرا وقتی شرکت‌های سیمانی وارد حوزه حمل می‌شوند قیمت‌ها بالا می‌رود.

محتشمی پور سخت گیری‌ها در خصوص مزایده‌ها را اقدامی مثبت دانست و گفت: مزایده‌ها باید سختگیرانه‌تر باشند چرا که فکر می‌کنیم یکی از دلایل راکد ماندن برخی معادن به خاطر شرایط سهل و آسانی بود که در گذشته در واگذاری‌ها صورت می‌گرفت.

وی در پایان با اشاره به تسهیل شدن فرآیند دریافت مجوز‌ها از سازمان انرژی اتمی گفت: عمده گلوگاه در بخش اکتشاف، بحث هماهنگی بین دستگاه‌ها و دریافت مجوز است که بیش از ۸۰ درصد تقاضا‌ها با پاسخ منفی مواجه می‌شود و به عنوان مثال در گذشته بالای ۷۰ درصد از استعلامات انرژی اتمی منفی بود که این رقم اخیرا به ۲ درصد رسیده که این اقدام برای ما بسیار مثبت و ارزشمند است.

منبع: شاتانیوز