قانون حقوق دولتی سد راه توسعه معادن کوچک و متوسط

به گزارش می‌متالز، معادن در هر کشوری جزو ثروت‌های عمومی به شمار می‌رود و در ایران نیز اصل ۴۵ قانون اساسی از معادن به عنوان انفال و ثروت‌های عمومی یاد کرده است. بر این اساس، معدن کاران به عنوان مالک نهایی معادن به شمار نمی‌روند و افرادی که به انجام عملیات اکتشاف و بهره برداری از معادن مبادرت می‌ورزند برای حفظ حقوق عامه براساس ماده ۱۴ قانون اصلاح معادن موظف هستند مبلغی را به عنوان حقوق دولتی معادن که ناشی از استخراج و بهره برداری هر واحد معدنی است، به دولت پرداخت نمایند تا دولت نیز با هزینه کرد آن براساس آنچه که در مواد (۱۴)، (۲۰) و (۲۵) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ آمده است، در راستای توسعه معادن و صنایع معدنی در کشور گام بردارد.

سال گذشته بود که موضوع، افزایش قابل توجه حقوق دولتی از درآمد معادن کوچک و متوسط صدای بسیاری از فعالان این حوزه را درآورد و این هشدار را به مسوولان و تصمیم سازان دولتی داد که در صورت افزایش حقوق دولتی، معادن صرفه ادامه فعالیت و در نتیجه تولید اشتغال و حفظ وضع موجود در عرصه نیروی انسانی را نخواهند داشت.

هنوز با گذشت یک سال و با وجود تهیه نرم افزاری برای محاسبه حقوق دولتی، فعالان اقتصادی کشور در معادن کوچک و متوسط از حقوق دولتی ابراز انتقاد دارند و خواستار تجدید نظر دولت در نحوه محاسبه حقوق دولت از درآمد‌های معادن هستند.

۸۵ درصد اشتغال‌زایی معادن در واحد‌های کوچک است

در حالی که معادن بزرگ از صرفه‌های مقیاس، ظرفیت بالای بدهی و دسترسی آسان به منابع برخوردارند، معادن کوچک، که بسیاری از آن‌ها در نقاط کم برخوردار قرار دارند، با هزینه‌های بالا نسبت به درآمد، ظرفیت پایین منابع و عدم دسترسی به منابع گوناگون روبرو هستند. از همین رو معادن کوچک حتی در مقابل تغییرات کوچک در هزینه‌ها آسیب‌پذیر بوده و ممکن است تعدیل نیروی انسانی و تعطیلی معدن را در پی داشته باشد.

توجه به این نکته ضروری است که حدود ۸۵ درصد اشتغال‌زایی در بخش معدن در معادن کوچک مقیاس شکل گرفته است و تعطیلی این معادن، اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در مناطق فعالیت آن‌ها خواهد داشت.

نکته مهم دیگر این که وزارت صمت موفق شد در سال ۹۹ حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی اخذ کند که رقم عمده آن مربوط به وصول بدهی ادوار گذشته معادن بزرگ بوده است. در مجموع، حدود ۷۳ درصد حقوق دولتی دریافتی مربوط به معادن بزرگ و عمدتا با مالکیت دولت بوده و پیش‌بینی می‌شود سهم این معادن در سال جاری به ۸۰ درصد برسد.

در نتیجه می‌توان گفت میزان درآمد دولت از معادن کوچک مقیاس، در مقابل اثرات اقتصادی ناشی از تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی معادن ناچیز بوده و ضروری است در محاسبه و اخذ حقوق دولتی نگاه حمایتی در پیش گرفته شود و در استفاده از نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی که این روند را دقیق، عادلانه، غیر سلیقه‌ای و مجزا برای هر معدن می‌کند، تسریع شود.

افزایش حقوق دولتی تولیدات معادن را کاهش می‌دهد

سجاد غرقی نائب یکی از فعالان این صنعت می‌گوید: حقوق دولتی معادن در کشور از سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی یافت و پس از آن، هرسال شیب میزان افزایش نسبت به سال گذشته با جهش قابل توجهی مواجه بود. به طوری که در سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن به ترتیب ۴۳، ۸۸ و ۲۵۴ درصد رشد داشته و به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز میزان حقوق دولتی، ۵ برابر شده و به رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به عقیده وی، در نظر گرفتن این میزان حقوق دولتی برای معادن با توجه به مشکلاتی که در تامین برق و گاز مورد نیاز معادن وجود دارد و کاهش تولید مواد معدنی را در سال آتی رقم خواهد زد، غیر واقع بینانه است و امکان تحقق آن نیز پایین است.

از یک سو، براساس برآورد‌های صورت گرفته ۸۰ درصد حقوق دولتی قابل حصول در سال ۱۴۰۰، سهم معادن بزرگ بوده و تنها ۲۰ درصد حقوق دولتی از محل مالیات معادن کوچک‌مقیاس تامین می‌شود و بنابراین، افزایش قابل توجه حقوق دولتی، اثر قابل توجهی بر معادن کوچک مقیاس که اغلب در مناطق کم برخوردار قرار دارند، خواهد داشت و ممکن است با کاهش ظرفیت، تعدیل نیروی انسانی و تعطیلی این معادن مواجه شویم.

از سوی دیگر، چالش‌های حقوق دولتی معادن از دو منظر قابل بررسی است، یک بخش مربوط به نحوه محاسبه و وصول آن است که مهمترین آن‌ها شامل نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، محاسبه حقوق دولتی معادن براساس میزان مندرج در پروانه بهره برداری، ضعف اکتشافات و فقدان استاندارد‌های ملی برای اکتشافات عمومی و تفصیلی، ضعف سیستم‌های نظارتی بر فعالیت‌های معدنی در کشور، محاسبه حقوق دولتی برمبنای ماده معدنی کانه آرایی یا فرآوری شده در سر معدن و نظام‌مند نبودن تعیین قیمت پایه مواد معدنی می‌شود.

از منظر دیگر، عملکرد نامناسب و ترک فعل دولت در تخصیص حقوق دولتی وصولی، یا به عبارت دیگر، عدم بازگشت درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن برای هزینه در بخش معدن است که باعث شده درآمد حاصل از آن، نقشی در توسعه معادن نداشته باشد.

آنچه از نحوه اجرای تصمیمات دولت به نظر می‌رسد، این شیوه اجرا نتوانسته حقوق دو طرفه را در بخش معدن برآورده سازد و دولت تنها با اتکا به حقوق دولتی خود که به پشتوانه قانون بودجه آن را اجرایی می‌کند، در پس افزایش درآمد‌های خود از محل درآمد‌های معادن است.

این شیوه اجرا در حالی است که در نرم افزار محاسبه حقوق دولتی باید ضرایب کاهنده، استمهال و تقسیط بدهی برای معادن کوچک از سوی دولت لحاظ شود تا از شدت فشار بر این بخش کاسته و انتظارات دو طرف از حوزه معدن برآورده شود.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین