واردات ماشین‌آلات معدنی از پرداخت حقوق ورودی معاف شد

به گزارش می متالز، به گفته بسیاری از واردکنندگان این ماشین‌آلات، آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم، تیر خلاصی به شرکت‌های واردکننده بود که پس از افزایش چند صد درصدی نرخ ماشین‌آلات نو معدنی داشتند مگس می‌پراندند.
از طرفی این رسته کاری با مشکل بزرگ دیگری به نام لحاظ شدن ماشین‌آلات معدنی در زمره خودروهای لوکس روبه‌رو بودند که ناچار به پرداخت دست‌کم ۲۵ درصد حقوق گمرکی می‌شدند و تلاش چند ساله این دسته برای اینکه ثابت کنند این ماشین‌آلات در زمره ماشین‌های تولیدی قرار می‌گیرد به جایی نرسید. حالا گمرک با خبر خوش حذف حقوق گمرکی از ماشین‌آلات معدنی در پی آن است تا کار و بار واردکنندگان ماشین‌آلات معدنی رونق یابد.

تشویق برای واردات ماشین‌آلات

در همین زمینه، مهرداد جمالی ارونقی، معاون فنی گمرک در بخشنامه‌ای بر معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات اکتشافی مورد نیاز خطوط تولید تاکید کرد.
معاون فنی گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، با اشاره به سلیقه‌ای بودن پذیرش معافیت حقوق ورودی مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در گمرکات کشور و تشکیل پرونده‌های متعدد اختلافی و همچنین مکاتبات عدیده، به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صنایع معدنی و ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی مورد نیاز خطوط تولید که با مجوز وزارتخانه مربوط انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معافند.
در این آئین‌نامه آمده است: با توجه به تفاسیر سلیقه‌ای از پذیرش معافیت ورودی مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن در گمرکات کشور، تشکیل پرونده‌های متعدد مورد اختلاف و مکاتبات عدیده در این زمینه اعلام می‌شود: برابر ماده ۱۰۹ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۴/۴/۱۱به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی و ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید، عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند. ماده یادشده به صراحت مقرر کرده که ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی، از پرداخت حق ورودی معاف هستند.
فارغ از آن، موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انوع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۰۲، همان طور که از عنوان قانون یادشده مشخص است، ماشین‌آلات متعلق به راهسازی است و این ۲ قانون، ۲موضوع مجزا از یکدیگر هستند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: در مکاتبات انجام شده با دفاتر ستادی گمرک ایران از جمله مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و همچنین مراجع رسیدگی به اختلاف‌های گمرکی، موضوع مغایرت مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۱۱با تبصره (۱۷) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲ مطرح می‌شود. بدینوسیله به اطلاع می‌رساند موارد یادشده از آئین‌نامه اجرایی اخیر، تازمانی که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع قانون نحوه اجرای اصل(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶و اصلاحات بعدی و همچنین به موجب اصل (۱۷۰) قانون یادشده و نیز بند ۱ ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ لغو یا ابطال نشده یا با ایراد هیات و تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی از نظر مغایر بودن با قانون روبه‌رو نشده باشد، از نظر حقوقی، معتبر و لازم‌الرعایه بوده و مغایرت آن با قانون مربوط، فاقد محمل قانونی بوده و موجه نیست.
همچنین این آئین‌نامه یادآور است: به علاوه، بر اساس ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲ نسبت به حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو شامل سواری، وانت، اتوبوس، کامیون و...، انواع ماشین‌آلات راهسازی تعیین تکلیف شده است، در حالی که در مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر، درباره ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنعتی و صنایع معدنی لازم‌الرعایه خواهد بود. بنابراین با توجه به مفاد قوانین یاد شده به نظر می‌رسد هر یک از قوانین نامبرده، مربوط به یک حوزه تخصصی بوده و فقط نسبت به همان حوزه لازم‌الاجراست.
همچنین گفتنی است برابر اصول کلی حقوقی تنقیح قوانین و مقررات، اصل بر اعتبار قوانین است مگر آنکه مرجع وضع قانون یا تصویب مقرر نسخ آن را اعلام ‌‌دارد.
با عنایت به مراتب معنونه و اینکه استعلامات گمرک جمهوری اسلامی ایران از مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح از جمله معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، منجر به اعلام نظرهای متقن و مستدلی به شرح یادشده است (ازجمله نامه‌های شماره ۹۱/۶۵۶۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵و۹۱/۲۱۵۸۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵)، خواهشمند است دستور فرمایند وفق موارد یادشده، موارد یادشده اقدامات لازم را معمول فرمایند. حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام آن گمرک است.

بی‌فایده بودن معافیت از حقوق ورودی برای ماشین‌آلات معدنی

به اعتقاد یک کارشناس در حوزه ماشین‌آلات معدنی، معافیت واردات ماشین‌آلات معدنی از پرداخت حقوق ورودی نمادین بوده و بی‌فایده است چراکه وقتی وارداتی انجام نمی‌شود، مشخص نیست چه چیز از پرداخت حق ورودی معاف شده است.
در این زمینه حمیدرضا افراسیابی، اظهار کرد: معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای واردات ماشین‌های معدنی هیچ تاثیر خاصی ایجاد نخواهد کرد چراکه این قانون برای معدنداران در گذشته هم وجود داشته و اجرایی شده است؛ بنابراین قانون جدیدی نیست که بخواهد مشکلی را حل کند. علت این موضوع هم این است که درحال‌حاضر وارداتی انجام نمی‌شود که از پرداخت حقوق ورودی معاف شود. وی افزود: بنابراین مطرح شدن این موضوع تنها بازی با افکار بازرگانان است. این موضوع مطرح شده تا نشان دهد که کارها به روال خود در حال انجام هستند.
افراسیابی با بیان اینکه قوانین ثبت سفارش واردات دشوار است، گفت: اعلام می‌شود که ثبت سفارش خود را انجام دهید اما وقتی برای ثبت سفارش مراجعه می‌کنیم، بانک مانع می‌شود. وقتی مشکلات بانکی را برطرف می‌کنیم، بازرگانی سد راه می‌شود و سپس گمرک و...؛ بنابراین قوانین در داخل سیستم‌ها آنقدر پیچیده است که بازرگان را از ادامه فعالیت منصرف می‌کند.