تعیین سازوکار رسیدگی به اختلافات حقوقی مردم و نظام بانکی/ طرح بانکداری مجلس شفافیت اقتصادی را به دنبال دارد

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعیین سازوکار رسیدگی به اختلافات حقوقی مردم و نظام بانکی، گفت: براساس تصمیم نمایندگان بانک مرکزی موظف است برای حل مشکل اختلافات حقوقی «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آن‌ها، کمیته تخصصی حل اختلاف تشکیل دهد.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی با اشاره به بررسی گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، گفت: در ادامه رسیدگی به مواد طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، در جلسه امروز تشکیل هیات‌های حل اختلاف در سراسر کشور مصوب شد؛ در واقع براساس مصوبه مجلس، بانک مرکزی موظف است برای حل مشکل اختلافات حقوقی «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آن‌ها و مردم کمیته تخصصی حل اختلاف تشکیل دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: این کمیته با حضور نماینده دستگاه قضایی وزیر مربوطه، و دو نفر متخصص در حقوق بانکی تشکیل می‌شود، براساس مصوبه امروز این کمیته در تمامی استان‌ها و شهر‌های پرجمعیت کشور تشکیل می‌شود.

وی اضافه کرد: هدف از این مصوبه این است که مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد و مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به حداقل برسد در واقع این با این مصوبه رسیدگی‌ها تخصصی می‌شود و تشکیل پرونده‌های بین حوزه نظام بانکی و مردم کاهش پیدا می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مصوبه دیگر امروز صحن علنی مجلس درباره مبارزه با پولشویی، بیان کرد: طبق این مصوبه بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط به مرکز اطلاعات مالی (مبارزه با پولشویی) وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند و در صورتی که این مرکز که متولی این حوزه است، براساس ضوابط قانونی خود پس از بازه زمانی اقدامات لازم را انجام ندهد، بانک مرکزی مکلف است وظایف این بخش را در چارچوب ضوابطی که امروز در مجلس مصوب شد، پیگیری کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجموع این اقدامات در قانون جدید به افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی و مبارزه با جرائم اقتصادی کمک می‌کند؛ پیش بینی می‌کنیم مسیر موفقی در جهت ارتقا کارآیی و شفافیت اقتصادی کشور داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)