ثبت زیان ۴۵ هزار میلیارد تومانی در ۴۰ نیروگاه برق

به گزارش می‌متالز، شنیده‌ها حاکی از آن است که نیروگاه‌های برق نیز همچون شرکت‌های نفتی و خودروسازان دچار زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی شده‌اند. در همین زمینه حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید: تمام ۴۰ نیروگاه کشور در مدار زیان حرکت می‌کنند و تا به امروز هیچ سودی از آن‌ها برداشت نشده است. چنانکه زیان آن‌ها ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.

زیان هنگفت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از کجا نشات می‌گیرد؟

در کشوری که اقتصاد دستوری بر آن سایه افکنده قاعدتا ساز و کار ناشی از عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری‌ها واقعی نیست؛ بنابراین زمانی که در روند حسابرسی آمار واقعی مورد بررسی قرار می‌گیرد شاهد بروز شکاف میان اعداد واقعی و تکلیفی خواهیم بود.

حال وقتی نیروگاه‌ها به عنوان شرکت‌های دولتی معرفی می‌شوند بالطبع مجبور به پیروی از قیمت‌گذاری دستوری هستند. در حالی که هزینه‌های واقعی بیش از قیمت تکلیفی تعیین‌شده تمام می‌شود؛ بنابراین با قرار گرفتن در این چرخه و نبود راهکار در مسیر زیان‌دهی قرار می‌گیرند. شرکت‌های توزیع برق ایران در مراحل ابتدایی خصوصی‌سازی به سر می‌برند و به عبارتی دولتی محسوب می‌شوند. تنها بخشی از روند خصوصی‌سازی این شرکت‌ها با واگذاری به آستان قدس پیگیری شد که در این زمینه نیز ابهاماتی وجود دارد.

زیان مذکور به کدام بخش از نیروگاه‌ها برمی‌گردد؟

هر نیروگاه برق سه مرحله برای توزیع مصرف‌کنندگان پشت سر می‌گذارد. این روند از تولید شروع شده، با انتقال ادامه می‌یابد و در نهایت به توزیع ختم می‌شود. در تشریح این ساز و کار باید گفت: برق تولیدی نیروگاه‌ها که شامل ۳۴۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال است از طریق توانیر، فرایند انتقال را طی می‌کند و سپس به وسیله شرکت‌های توزیع‌کننده به مصارف خانگی می‌رسد. زیان مذکور از طرف شرکت‌های توزیع‌کننده است که شامل ۴۰ شرکت می‌شود.

تمام ۴۰ شرکت توزیع‌کننده تا به امروز زیان‌ده بودند. زیان فعلی را می‌توان حاصل مصوبه هیات دولت مبنی بر قیمت‌های دستوری دانست. البته این نکته قابل ذکر است که رقم مذکور حاصل انباشت چندین سال است. زمانیکه مجلس هفتم در سال ۱۳۸۴ قانون تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد و آن را دستاوردی برای خود می‌دانست. با تصویب این قانون نرخ انرژی در ایران ثابت ماند، در حالی که هزینه‌ی مواد اولیه در دنیا روندی صعودی داشت؛ بنابراین شرکت‌ها مجبور به خرید این مواد اولیه با قیمت‌های افزایش یافته و فروش با قیمت دستوری بودند. نتیجه چنین تصمیمی به زیان هنگفت ۴۵ هزار میلیارد تومانی ختم شد.

درباره مصادیق صحبت کنیم. آیا مصداقی در این زمینه وجود دارد؟

به عنوان مثال در گذشته قیمت برق دستوری حداکثر ۵۰ تومان بود؛ در حالی که قیمت تمام‌شده آن در نیروگاه‌ها به ۲۰۰ تومان هم می‌رسید. در اینجا شاهد اختلاف قیمت بیش از ۱۰۰ هزار تومان آن هم بدون احتساب قیمت گاز هستیم. هر چند اخیرا دولت قیمت‌های برق را تصاعدی و برای طبقه پایین یارانه تعیین کرد، اما همچنان در مسیر زیان‌دهی قرار داریم.

قیمت دستوری در حال حاضر G تومان است که البته روند پلکانی دارد. به این معنا که این قیمت تا ۳۰۰ کیلو وات که الگوی مصرف است محاسبه می‌شود و در صورت گذر از ۳۰۰ کیلووات قیمت آن نیز تصاعدی افزایش پیدا می‌یابد و تا ۶۰۰ الی ۸۰۰ تومان هم می‌رسد.

زیان شرکت‌های توزیع برق چقدر بر جامعه تاثیر می‌گذارد؟

شرکت‌های توزیع برق مسوولیت فروش برق به صنایع کوچک زیر هفت مگاوات، مناطق مسکونی و تجاری را بر عهده دارد. به عبارتی از ۳۴۰ میلیارد کیلو وات ساعت تولید برق بیش از ۴۰ درصد آن برای مصارف خانگی صرف می‌شود. در نگاهی کلی حدود ۶۰ درصد تامین برق توسط این شرکت‌ها تامین می‌شود. این میزان ۲۴ میلیون مشترک را شامل می‌شود؛ بنابراین زیان متحمل شده بر این شرکت‌ها تنها دامان شرکت‌ها را نمی‌گیرد و در نهایت ترکش‌هایش به مردم خواهد خورد.

براساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی داده، ایران با پرداخت ۸۶ میلیارد دلار جزو بزرگترین کشور‌های پرداخت‌کننده یارانه انرژی است. تصویب قانون تثبیت قیمت برق خود به نوعی اختصاص یارانه در این حوزه محسوب می‌شود. این موضوع قاعدتا مورد اقبال عموم قرار می‌گیرد در حالی که آثار زیان‌بار اقتصادی را در طولانی مدت رقم خواهد زد. همگام نبودن نرخ برق با تورم کشور در نهایت منجر به چنین زیان‌های هنگفتی می‌شود.

منبع: تجارت نیوز