به گزارش میمتالز، مهدی دادفر درباره آییننامه واردات خودرو و دستورالعمل صادره وزارت صنعت به ایسنا اعلام کرد: فرآیند آییننامهنویسی که از همان ابتدا تا دستورالعمل ارائه شده دارای ایراد بود. چرا که به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ماده ۲ و ۳ هیچ توجهی نشده و حتی ممکن است منجر به فساد شود.
بند ۲ قانون بهبود مستمر کسب و کار، دولت را مکلف کرده در مراحل بررسی موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامهها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذیربط (اعم از کارفرمایی و کارگری) را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات دعوت کنند. تاکنون هیچ نظری از انجمن واردکنندگان خودرو خواسته نشد و در هیچیک از جلسات هم عضوی از اعضا و هیات مدیره انجمن حضور نداشتند و گواه این است که در فهرست شرکتها و افراد مجاز به واردات حتی یک شرکت هم از شرکتهای واردکننده رسمیِ عضو انجمن واردکنندگان خودرو حضور ندارد.
واردات خودرو بهجای اقدام تجاری بازرگانی بیشتر شبیه نمایش است. رویه در پیش گرفته شده به معنی عدم انتشار صحیح اطلاعات و عدم افشای فرآیندها است. انتخابها ناعادلانه است و باعث ایجاد یک انحصار خاص دولتی خواهد شد.
این آییننامه منجر به تعدیل بازار و کاهش قیمتها نخواهد شد. زیرا بههیچ عنوان اجرایی و تخصصی نبود و آییننامه و دستورالعمل هم به دلیل عدم رعایت قانون، غلط و در نهایت منجر به فساد خواهد شد.
خودروسازان، تولید کننده هستند و نباید به واردات هم دستدرازی کرده و مورد حمایت قرار گیرند. این در حالی است که زیان خودروسازان طی سالهای اخیر ناشی از قیمتگذاری دستوری، عدم اعتقاد به بازار رقابتی، مدیریت دولتی و عدم خصوصیسازی بوده و حتی جرئت واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا هم وجود ندارد، اما میخواهند تمام فشار را به واردات و مردم بیاورند.
خودروهای اقتصادی هم به دست مردم نمیرسند. زیرا از قبل چاله واردات توسط برخی کنده شد. با این رویهها، واردات منتفی بنظر میرسد، اما وزارت صنعت اصرار دارد به هر شکل ممکن تعدادی خودرو تا پیش از پایان سال وارد کند، ولی به دلیل شرکت به دردسر خواهند افتاد.
منبع: بورس پرس