تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ، ساعت ۰۰:۰۸
بازدید: ۱۶۵
کد خبر: ۲۷۹۸۴۲
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
مدیرعامل سیمان اردستان

سرکوب قیمت سیمان جنبه تبلیغاتی مبارزه با تورم دارد

‌می‌متالز - ناترازی اقتصادی عمده‌ترین مشکل صنعت سیمان به شمار می‌رود؛ فعالان صنعت خاکستری معتقدند با توجه به سرکوب قیمتی در طول یک دهه اخیر، میزان درآمد‌ها با هزینه‌ها همخوانی ندارد همچنین شرکت‌ها سودآوری لازم را برای جبران هزینه‌های استهلاک و برآورده کردن انتظارات سهامداران در اختیار ندارند. در سوی دیگر دولت‌ها همواره مانع افزایش قیمت این ماده زیربنای توسعه بر اساس نرخ تورم شده‌اند و حتی امروز که سیمان از چنبره قیمت‌گذاری دستوری دولت رها شده، شاهد ابلاغ دستورالعمل‌های وزارت صمت به بورس برای کاهش نرخ پایه برای جلوگیری از افزایش هزینه ساخت‌و‌ساز هستیم.

به گزارش می‌متالز، در این میان سازندگان مسکن و ساختمان یکی از عمده‌ترین گروه‌هایی هستند که همواره نسبت به افزایش قیمت سیمان ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند دولت نباید این اجازه را به تولیدکنندگان سیمان بدهد و در طرف مقابل تولید‌کنندگان صنعت سیمان تورم چند برابری مسکن را در سه سال اخیر با وجود سرکوب قیمتی سیمان مطرح می‌کنند تا ثابت کنند در شرایطی که سیمان با ارزان‌ترین قیمت به دست سازندگان رسیده، اما قیمت‌ها رشد سرسام‌آوری را تجربه کرده است. اظهارنظری که به نظر بیراه نیست؛ همچنان که به اذعان کارشناسان هزینه‌های سیمان کمتر از دو درصد قیمت ساخت را در بر می‌گیرد که در مقایسه با استاندارد‌های جهانی این عدد بسیار ناچیز است.

جلوگیری از تعیین قیمت سیمان بر اساس عرضه و تقاضا در بورس کالا در حالی اتفاق می‌افتد که میزان تقاضا هم با توجه به رکود پروژه‌های عمرانی و کاهش ساخت‌و‌ساز، سیمانی‌ها را دچار مشکل کرده و در بسیاری موارد شرکت‌ها کمتر از ظرفیت اسمی تولید می‌کنند؛ در واقع ظرفیت اسمی کل صنعت سیمان حدود ۹۰ میلیون تن بوده در حالی که میزان تقاضای داخلی حدود ۶۰میلیون تن است. در چنین شرایطی تولید‌کننده‌ها امیدوارند مازاد تولید نسبت به نیاز داخلی را صادر کنند، اما صدور بخشنامه‌های فاقد کارشناسی از جمله ممنوعیت صادرات برای تامین نیاز داخلی و وضع عوارض سنگین بر صادرات، اندک امید شرکت‌ها را بر باد می‌دهد. به‌طور نمونه محدودیت صادرات، باعث چرخش برخی از بازار‌های صادراتی از ایران به سمت کشور‌های دیگر شده و جایگزین کردن این مقاصد صادراتی با توجه به تعرفه‌های سنگین کشور‌ها برای واردات سیمان کاری دشوار به نظر می‌رسد. نکته دیگر مساله تامین انرژی در فصل تابستان و زمستان است؛ با توجه به اینکه برق انرژی بدون جایگزین است، شرکت‌ها باید تابستان را با محدودیت‌های وضع‌شده سپری کنند، اما مساله زمستان متفاوت است، چرا که مازوت به میزان کافی توسط شرکت ملی پالایش و پخش تولید می‌شود و سیمانی‌ها اواخر تابستان باید برای خرید مازوت اقدام کنند. با وجود این، چند سالی است موضوع فروش علی‌الحساب مازوت در دستور کار شرکت ملی پالایش قرار گرفته که دردسر‌های بسیاری برای تولید‌کنندگان سیمان به همراه داشته است.

مدیرعامل «سیمان اردستان» در این رابطه گفت: متاسفانه رویه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در تحویل مازوت به شرکت‌های سیمانی مشکلات زیادی به وجود آورده است؛ کما اینکه بسیاری از شرکت‌های سیمانی که در بورس حضور دارند، سال گذشته بر مبنای صورت‌های مالی و مازوت ۳۰۰ تومانی، به سهامداران سود پرداخت کرده‌اند، اما امروز باید هزینه‌های چند ده میلیاردی بابت مابه‌التفاوت نرخ مازوت مصرفی سال گذشته بپردازند.

احمد‌رضا عمرانی‌فرد افزود: سیمان اردستان ۵/ ۱۴ میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ مازوت مصرفی زمستان سال گذشته پرداخت کرده است، اما بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای رعایت نکردن الگوی مصرف از شرکت طلب می‌کنند در حالی که این الگو با واقعیت‌های صنعت سیمان انطباق ندارد و با توجه به اعتراض انجمن سیمان، سازمان ملی استاندارد در حال بررسی موضوع است.

وی ادامه داد: در سال جاری هم به ازای هر لیتر مازوت تحویلی برای استفاده در فصل زمستان به صورت علی‌الحساب ۵۷۵ تومان دریافت می‌کنند، اما از طرفی چک ضمانت صیادی به تاریخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۴۰۱ با نرخ هر لیتر ۹ هزار تومان از شرکت‌ها مطالبه می‌کنند و باوجود اعتراض بحق سیمانی‌ها، بدون ارائه این ضمانت‌نامه دریافت مازوت امکان‌پذیر نیست. مدیرعامل سیمان اردستان در پاسخ به این سوال که آیا دریافت ضمانت‌نامه با هدف جلوگیری از فروش مازوت توسط شرکت‌های سیمانی انجام می‌شود، اظهار کرد: شاید چنین نگاهی به یک واحد بسیار کوچک تا حدودی قابل پذیرش باشد، اما کارخانه‌ای که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود و به ازای هر لیتر دریافت مازوت، ضمانت‌نامه به نرخ فوب خلیج فارس ارائه کرده باشد، هیچ‌گاه دست به چنین کاری نمی‌زند.

این تولید‌کننده سیمان با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌های شتاب‌زده در صنعت سیمان اظهار کرد: تولیدکننده‌های سیمان برای صادرات در کشور مقصد بازاریابی و برنامه‌ریزی می‌کنند، اما بعد از موفقیت نسبی شاهدیم که با صدور بخشنامه‌هایی مانند ممنوعیت صادرات، بازار‌های هدف را به کشور‌های دیگر واگذار می‌کنند و این مساله به ویژه در بخش صادرات کلینکر مشهود است؛ به هر حال برخی کشور‌ها از شرکت‌های ایرانی کلینکر را برای تولید سیمان وارد می‌کنند و توقف موقت صادرات عملا توقف تولید سیمان را در این کشور‌ها به همراه دارد؛ بنابراین بلافاصله سراغ کشور‌های دیگر می‌روند و از سرگیری مجدد صادرات توسط شرکت‌های ایرانی راه به جایی نمی‌برد.

وی با اشاره به بهای سیمان در بورس کالا گفت: سیمان در بورس کالا با نرخ‌های متفاوتی توسط شرکت‌ها به فروش می‌رسد و سیمان اردستان از نظر قیمتی همواره جزو سه شرکت نخست بوده است. با وجود این بهای سیمان تناسبی با نرخ تورم در صنعت ندارد و جالب اینکه سیمان در آبان ماه با نرخی ارزان‌تر از ماه‌های ابتدایی سال به فروش می‌رسد؛ کما اینکه نرخ هر تن سیمان اردستان ابتدای سال ۹۰۰ هزار تومان و امروز ۶۸۰ هزار تومان است.

عمرانی‌فرد با بیان اینکه سیاست دولت کاهش بهای سیمان در بورس کالا است، افزود: اخیرا وزیر صمت با حضور در مجلس شورای اسلامی یکی از افتخارات خود را جلوگیری از افزایش نرخ سیمان اعلام کرد، در حالی که دولت از اینکه سهم سیمان کمتر از دو درصد هزینه‌های ساخت‌و‌سازاست، اطلاع دارد، اما واقعیت این است که سرکوب قیمت سیمان برای دولت بیشتر جنبه تبلیغاتی برای مهار تورم دارد. غافل از اینکه صنعت سیمان در حال نابودی است.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده