تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۵:۱۰
بازدید: ۲۳۴
کد خبر: ۲۸۰۶۳۳
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

مهلت ۳ ماهه به وزارت صمت برای اصلاح مقررات ذیل قانون نظام صنفی/ الزام دستگاه‌ها برای حذف ۲۴۰۰ شرط از مقررات داخلی

مهلت ۳ ماهه به وزارت صمت برای اصلاح مقررات ذیل قانون نظام صنفی/ الزام دستگاه‌ها برای حذف ۲۴۰۰ شرط از مقررات داخلی
‌می‌متالز - رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در مورد مصوبه‌های صنفی، ۳ ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت داد تا مقررات ذیل قانون نظام صنفی را اصلاح کند تا شرایط صدور پروانه‌های صنفی بر اساس مصوبات هیأت مقررات‌زدایی سهل شود.

به گزارش می‌متالز، «سیدامیر سیاح»، در خصوص مصوبات صنفی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که توسط دبیرخانه این هیأت انجام شد، پروژه پاکسازی شرایط دشوار از مجوز‌های مصوب هیأت بود که از شهریورماه امسال تاکنون رخ داده است، این پاکسازی انجام شد و خروجی آن کشف حدود ۲ هزار و ۵۰۰ شرط دشوار بود.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از حدود ۲ هزار و ۵۰۰ شرط دشوار، ۲ درصد پشتوانه قانون و ۴ درصد پشتوانه مصوبه هیأت وزیران دارد؛ همچنین بیش از ۹۰ درصد آن مقررات داخلی دستگاه‌هاست که هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تصویب کرد که همه دستگاه‌ها باید ظرف مدت کوتاهی مقررات داخلی‌شان را اصلاح کنند.

سیاح بیان کرد: به این ترتیب یک پالایش طوفانی، بزرگ و اساسی روی صدور مجوز‌های این دستگاه‌ها اتفاق می‌افتد و تا اول آذر ماه نیز به دستگاه‌ها مهلت داده شده که این کار را انجام دهند و اگر انجام ندهند، این هیأت درگاه ملی مجوز‌ها را موظف کرده است که این شروط را پاک کند و دستگاه‌ها اجازه نداشته باشد این شرط‌های اضافی را از متقاضیان بخواهند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی را که با درگاه ملی مجوز‌ها لینک نشده‌اند، به دستگاه‌های نظارتی ارجاع داده‌ایم. البته مواردی که به دستگاه قضائی ارجاع داده می‌شود بیشتر برای دستگاه‌هایی است که از متقاضیان شرط اضافه طلب کنند.

سیاح افزود: آن‌هایی که هنوز به درگاه متصل نشده‌اند مانند وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و چند مورد از مجوز‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ورزش و جوانان که به طور ناقص متصل شده‌اند را دستگاه‌های نظارتی بررسی خواهند کرد.

منبع: شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)

عناوین برگزیده