کسب و کار‌های فعال در فضای مجازی نیاز به دریافت مجوز ثانویه ندارند/ ۹۷ درصد تجارت الکترونک کشور بر روی پلتفرم‌های داخلی

به گزارش می‌متالز، علیرضا شاه میرزایی در نشست خبری با اشاره به برخی نقل قول­های اشتباه در برخی رسانه ­ها درخصوص مسائل مطرح شده در روز تجارت الکترونیک گفت: اولاً برخی رسانه­ ها در محاسبات خود ۳ صفر را اشتباه کرده بودند و به عدد ۳۵۰ شغل رسیده بودند که امیدوارم اشتباه سهوی بوده باشد درحالیکه با همان محاسبات آن‌ها به عدد ۳۵۰ هزار شغل می­رسیدیم. ولی نکته دوم آن است که بحث فروش و ایجاد اشتغال در تجارت الکترونیک دو مبحث جداگانه است و عدد ۹۷ درصد تجارت الکترونیک مربوط به قطعی­ شدن معامله و فروش است که روشن است مردم به پلتفرم­های داخلی و سایت­ها و فروشگاه ­های دارای درگاه پرداخت و امکان نظارت بر ارسال کالا و امکان شکایت بیشتر اعتماد می­کنند و ۳ درصد از آن‌ها خریدشان را به طور کامل بر روی شبکه اجتماعی خارجی انجام می­دهند. با این وجود اهمیت شبکه ­های اجتماعی به هیچ وجه کوچک دیده نشده و در همان سخنان گفته شد که ما باید از کل فضای تجاری کشور به ویژه تجارت الکترونیکی و تجارت بر بستر شبکه اجتماعی حمایت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه وقتی حرف از فروش می­زنیم به معنای آن است که معامله قطعی شده باشد و پرداخت و تحویل­ دهی کالا صورت گیرد، گفت: در گزارش خود ما بیان شده بود که ۸۰ درصد از کسب و کار‌های موجود در کشور علاوه بر فروش در پلتفرم­های داخلی و یا حتی فروش فیزیکی، بر روی شبکه­ های اجتماعی نیز فعالیت دارند و یا اقدام به تبلیغ محصول خود می­کنند، ولی این عدد ۸۰ درصد با آن عدد ۳ درصد تعارض ندارد، چون ۸۰ درصد استفاده می­کنند، ولی قطع شدن فروش کاملاً بر بستر شبکه اجتماعی نیست.

شاه­ میرزایی در ادامه با اشاره به صدمه دیدن کسب و کار‌ها به دلیل محدودیت­ های پیش آمده در اینترنت گفت: همه کسب و کار‌ها با مشکلاتی روبرو شدند و کسب و کار‌هایی که از شبکه­ های اجتماعی فیلتر شده استفاده می­کردند هم آسیب دیدند. ولی پیام مهم آماری که در روز تجارت الکترونیکی ارائه شد، این بود که اکثر کسب و کار‌ها از چندین مسیر برای فروش کالا و خدمات استفاده می­کنند و لذا باید درست بفهمیم که نیاز اصلی آن‌ها به شبکه اجتماعی چیست. باید مباهات کنیم که بیش از صدهزار پلتفرم و یا سایت و برنامه کاربردی داریم که به درگاه­ های بانکی اینترنتی متصل هستند و امکان شکایت مشتری از آن‌ها وجود دارد و بخش تجارت الکترونیک کشور بسیار بزرگ است و پیش­بینی می­شود که عدد فروش امسال به ۱۳۰۰ همت برسد. اما بزرگترین پلتفرم‌های ما از شبکه­ های اجتماعی برای تبلیغات استفاده می­کنند ولذا باید سریعاً فکری برای تبلیغات کرد.

شاه ­میرزایی ضمن اشاره به ارتباط تجارت الکترونیکی و صنایع فرهنگی گفت حتی دستفروش ­ها هم جایی می­ روند که پاخور داشته باشد و مجتمع­ های تجاری دارای سینما و شهربازی هستند؛ لذا در شبکه­ های اجتماعی هم باید محتوای جذاب فرهنگی وجود داشته باشد و مردم از نظر اجتماعی ابتدا جذب شوند و سپس تجارت الکترونیکی انجام شود.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در بخش دیگری از نشست خبری بر اهمیت نقش اصناف و اتحادیه­ ها در حوزه مجوز­دهی به کسب و کار‌ها تاکید کرد و افزود: مشکل مجوزدهی در کشور مشکل حادی نیست و اگر هم مشکلی هست، مربوط به دستگاه ­های دولتی یعنی خود ماست والا اتحادیه­ها و اتاق­ها کمترین مشکلات را دارند. با توجه به اینکه در بسیاری از مواقع از جمله سال­های شیوع کرونا، مردمی­سازی یارانه­ ها و وقایع اخیر بیشترین همکاری­ها از سوی اتاق­های اصناف و اتحادیه­ ها در کشور صورت گرفته است، ما نباید اتاق­های اصناف و اتحادیه ­ها را در خصوص اهدای مجوز، بد معرفی کنیم. بسیاری از تأخیر‌ها درخصوص صدور مجوز مربوط به دستگاه‌های دولتی است و اگر مواردی هم اتحادیه­ها مشکلاتی دارند، نباید اختیارات تمام آن‌ها را سلب کنیم، چون با قانون نظام صنفی در تعارض است.

وی همچنین به مصوبه اخیر هیأت عالی نظارت بر اصناف اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در کشور حدود ۷ هزار اتحادیه فعال است و ۳ میلیون واحد صنفی داریم. بر اساس این مصوبه همه فعالان در زیر مجموعه اتحادیه­های کشور برای اینکه بخواهند در فضای مجازی فعالیت کنند نیاز به دریافت مجوز اتحادیه کسب و کار فضای مجازی ندارند و می­توانند به مجوزی که از اتحادیه خود دارند اکتفا کنند. شاه­میرزایی این مصوبه را در راستای تسهیل مجوزدهی به کسب و کار‌ها عنوان کرد و افزود: البته کارگروه نظارت بر کسب کار‌های مجازی که متشکل از چند دستگاه است، بر روی کار آن‌ها نظارت دارد.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در خصوص پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر طرح­های مربوط به کنترل و نظارت بر قیمت­ها و بازار گفت: بحث روشنی است که اساساً قیمت یک کالا وابسته به مسئله عرضه و تقاضاست و بحث دستور نمی­تواند موثر باشد و ما فقط باید زیرساخت‌های شفافیت و رقابت­پذیری را ایجاد کنیم. وی با اشاره به قوانین کشور نظیر قانون انتزاع گفت: هم­اکنون در هربخش کشور، تولید و بازار به صورت یکپارچه مدیریت می­شود مثلاً وزارت جهاد کشاورزی در بخش کالا‌های اساسی کشاورزی و مواد غذایی بر تولید و بازار نظارت دارد و وزارت راه و شهرسازی بر تولید و بازار مسکن نظارت دارد. اما وزارت صمت، علاوه بر کالا‌ها و خدمات حوزه خود، اقدام به ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر سامانه جامع تجارت و نظارت بر بخش­های عمومی نظیر اصناف و تجارت الکترونیک دارد. وی در پاسخ به این سؤال که چرا نگاه دستوری به قیمت در این وزارتخانه وجود دارد گفت: تعداد زیادی از کالا‌ها که مربوط به وزارت صمت می­شود به بورس کالا واگذار شده که اساس آن بر رقابت است و از سازوکار کاملا رقابتی تبعیت می­کند. شاه­میرزایی در این خصوص به سیمان و یا برخی فلزات اشاره کرد و گفت: همانطور که دیدیم علیرغم نوسانات قیمت دلار و یا شوک­های قطعی گاز و برق که در این خصوص پیش آمد، اما نوسانات قیمت این کالا‌ها علیرغم عرضه در بورس کنترل شد و دلیل آن استفاده از سامانه­های هوشمند بود.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: وقتی ارز حذف شد برخی از کالا‌ها تا ۵ برابر افزایش قیمت داشتند بنابراین در این حیطه دولت ورود کرد و در جا‌هایی نیاز به قیمت­گذاری بود.

معاون وزیر صمت به فعالیت سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: سامانه جامع تجارت هیچ­گاه پایان ندارد و مدام در حال توسعه است و در یکسال اخیر مقررات جدیدی داشتیم که وظایفی به سامانه اضافه می‌شود و از طرفی در خصوص فعالیت­­های سامانه باید گفت این سامانه اساساً نقشی در قیمت­گذاری­ نداشته و مواردی همچون قاچاق، احتکار، حجم مبادلات و یا کمبود‌ها را می‌سنجد که اخیرا مباحث قیمت هم به آن اضافه شده است.

معاون وزیر صمت ایجاد شفافیت را یکی از مهمترین کارکرد‌های سامانه­‌ها دانست و گفت: توسعه سامانه­ها ابداً به معنی حرکت در جهت اقتصاد دولتی نیست. اولاً به سامانه جامع تجارت به عنوان سامانه صددرصد دولتی نگاه نمی­کنیم بلکه به دنبال مشارکت بخش خصوصی برای شفافیت بیشتر و اتصال این سامانه به سامانه­های بخش خصوصی هستیم. ثانیاً در تمام دنیا این سامانه­ها وجود دارد و برای تضمین رقابت در بازار، نیاز به شفافیت داریم.

وی همچنین در خصوص صدور شناسه کالا و کد رهگیری برای مبارزه با قاچاق در کشور، گفت: تمام آمار‌ها نشان می­دهد که پیشرفت این اقدامات در یک سال اخیر معادل کل سال­های گذشته است. تا کنون با در نظر گرفتن دخانیات ۷ میلیارد کد رهگیری صادر شده که به عنوان مثال در بخش لوازم یدکی ۳۳۰ میلیون کد رهگیری صادر شد. همچنین در زمینه شناسه کالا به عدد ۹۵۰ هزار شناسه رسیدیم.

شاه میرزایی گفت: تا زمانی که صدور شناسه کالا و کد رهگیری به عدد ۸۰ درصد کالا‌های موجود در بازار نرسد نمی­توانیم اقدام به جمع آوری کالا‌های قاچاق کنیم چرا که پیامدهایی، چون کمبود کالا پیش می­آید.

وی در ادامه در خصوص آمار مربوط به خسارت کسب و کار‌ها از محدودیت­های اینترنت در یک ماه گذشته گفت: درست است که کسب و کار‌ها خسارت و آسیب دیدند، اما نمی­توان آمار دقیقی در این خصوص ارائه کرد چرا که عوامل و اثرات هریک متفاوت است. مثلاً فیلتر شدن برخی شبکه­های اجتماعی یکی از عوامل است؛ کندی اینترنت یا قطعی برخی سامانه‌ها که حتی در مورد پیامک و پرداخت بانکی نیز موارد جرئی وجود داشت یکی از عوامل است؛ خود احساس ناامنی هم مؤثر است؛ به هر حال وقتی شرایط خاصی در کشور ایجاد می­شود این موارد ایجاد می­شود و تنها کسب و کار‌های مجازی آسیب ندیدند و حتی کسب و کار‌های فیزیکی نیز دچار آسیب شدند که ما باید به ریشه­یابی و اینکه چه کاری می­توان کرد فکر کنیم.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت گفت: یک سری از حمایت­ها در دستور بررسی است که باید هیأت دولت تصویب کند و منتظریم دستگاه‌های مسئول ابلاغ کنند. آنچه که به محدوده وزارت صمت مربوط می­شود این است که از تسهیلاتی که به ارزش ۵۰ همت است و مخصوص بازآفرینی کسب وکار‌های غیرفعال شده است می­توان استفاده کرد که البته مربوط به وقایع اخیر و کسب و کار‌های آسیب دیده نمی­شود و از سال­های قبل هم وجود داشته و به کسب و کار‌های نیمه فعال و نیازمند احیا اختصاص دارد.

وی بخشی از حمایت­ها را مربوط به خود کسب و کار‌ها دانست و افزود: خود پلتفرم­‌های بزرگ و اپراتور‌ها و کسب و کار‌های بزرگ، بستر‌های خوبی برای تبلیغ و تامین مالی دارند و از خود اتحادیه­ها و انجمن­ها خواسته­ایم که به این فضا کمک کنند. وی همچنین حفظ قدرت خرید مردم از طریق توسعه کارت‌های اعتباری و ابزار‌های خرید اعتباری را از جمله سیاست‌های مهم و مؤثر برشمرد که با بانک‌های مختلف مذاکره شده و تا ۵ هزار میلیارد تومان فعلاً قول داده­اند که به طور ویژه اعمال کنند.

شاه­میرزایی همچنین در پاسخ به سؤالی درخصوص خبر منتشر شده از یکی از مدیران کل وزارتخانه مبنی بر اختصاص دو هزار میلیارد تومان بودجه تبلیغاتی برای صدا و سیما، گفت: این خبر کاملاً غلط نقل شده و اساساً بحث ایشان بودجه نبوده بلکه بحث حمایت­های خود رسانه­ها از جمله در قالب تخفیف و کمک بوده و مربوط به صدا و سیما هم نبوده و کل رسانه ­ها بوده است. ما معتقدیم اگر از خود فعالان اقتصادی کشور بخواهیم، می­توانند به کسب و کار‌های کوچک که آسیب دیدند کمک کنند، چرا که تمام این­ها یک زنجیره را تشکیل می­دهند و مکمل یکدیگر هستند و لذا اگر یکی تصعیف شود سایرین هم دومینووار تضعیف می­شوند؛ لذا خودشان بسیار علاقمند به حمایت از کسب و کار‌های کوچک هستند.

منبع: شاتانیوز