پرداخت حقوق بازرسان صنفی در دستور کار

به گزارش می‌متالز، قاسم نوده‌فراهانی در نشست هم اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان اظهار کرد: مشکلات عدیده‌ای در حوزه اصناف وجود دارد و تمام تلاش هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران آن است که مطالبات صنفی به ترتیب اولویت در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گیرد.

فراهانی با بیان اینکه مساله اصلاح قانون نظام صنفی یکی از موضوعات اصلی مشکلات اصناف است، افزود: درخصوص قانون نظام صنفی چندین بار اصلاحاتی صورت گرفته، اما آنچه خواسته اصناف بود در آن لحاظ نشده است؛ مانند محدودیت در انتخابات اصناف و بحث دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب که مجلس تا به امروز با اصلاح آن موافقت نکرده است. وی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیت که در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار دارد، بحث تامین منابع مالی اتاق‌های اصناف کشور است. اصناف به حقوق خود واقف هستند و به دنبال تحمیل هزینه مضاعف به دولت نیستند. از سال۱۳۹۲ که بحث پرداخت یک‌سوم درآمد حاصل از جرایم به اتاق‌های اصناف در قانون به تصویب رسیده است، تاکنون تنها یک‌بار اصناف این مبلغ را دریافت کرده اند؛ بنابراین پیگیر این مساله هستیم تا با دریافت آن، بحث پرداخت حقوق بازرسان صنفی را مرتفع کنیم. رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مساله دیگر بحث یک در هزار مالیات اصناف هست که برگه پرداخت مالیات را از اصناف می‌گیرند و به آن‌ها پرداخت نمی‌کنند و قطعا این مساله سوال ما از وزیر اقتصاد خواهد بود که چرا حقوق اصناف دیده و پرداخت نمی‌شود؟ مورد دیگر یکسان‌سازی سود کالاهاست. وزارت دارایی یک نرخی را اعلام می‌کند و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده نرخی دیگری و این تعارض‌ها مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده است که این مورد نیز در دستور پیگیری قرار دارد. وی با اشاره به اهمیت تشکیل کارگروه‌های صنفی اظهار کرد: با توجه به سیاستگذاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و تاکید بر تشکیل کارگروه تخصصی صنفی، اتاق اصناف ایران به دنبال ایجاد کارگروه‌های استانی در سه حوزه اصلی لوازم خانگی، کارگروه لوازم یدکی و کارگروه طلا و جواهر است تا نماینده استانی در هر کارگروه به اتاق اصناف ایران معرفی و در جلسات و تصمیم گیری‌های کشوری حضور داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به فعالیت کسب‌وکار‌های مجازی اظهار کرد: موضوع اصلی فعالیت کسب‌وکار‌های مجازی بازرسی و نظارت آنهاست. درصورتی‌که اتحادیه‌های کشوری نسبت به پلمب یا فک پلمب گزارشی به استان‌ها ارسال کنند، لازم است هزینه آن را اتحادیه مربوطه پرداخت کند. علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، در ادامه این نشست ضمن تبریک به روسای اتاق‌های اصناف کشور گفت: بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه صنفی روشن هست و باید با ارائه راهکار و برنامه ریزی درصدد حل این مشکلات باشیم. لازم است برای بالا بردن جایگاه اتاق‌های اصناف کشور و ایجاد بخش‌های تخصصی در حوزه‌های کسب‌وکار برنامه و راهکار‌های جدی تری ارائه دهیم. شاه میرزایی با اشاره به اهمیت ایجاد کمیسیون‌های تخصصی اظهار کرد: تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مهم‌ترین موضوعی است که باید در اولین گام صورت پذیرد و حتما در رفع مشکلات صنفی کمک شایانی خواهند کرد. شناسه تمام خدماتی که ارائه می‌شود، باید ثبت شود و کد آیسک باید نظم پیدا کند و دسته‌بندی شود و این دسته‌بندی باید ارائه شود و بر اساس این دسته‌بندی‌ها کمیسیون‌های کشوری در قالب کارگروه‌های تخصصی ایجاد شود.

چالش واحد‌های صنفی بدون پروانه

مجتبی صفایی، نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران نیز در این نشست گفت: در اجرای برخی از مصوبات لازم است که اصناف در مراکز تصمیم‌سازی و اخذ مصوبات مربوط به حوزه صنفی نماینده داشته باشند و نباید در این عرصه دغدغه‌ای داشته باشند و شرایط بازار و صنوف باید دیده شود. درباره صدور پروانه برای واحد‌های فاقد پروانه هنوز چالش جدی وجود دارد که لازم است سازوکار‌هایی برای آن تعریف شود. صفایی افزود: برخی از شهرستان‌ها هنوز مشکل برگزاری انتخابات را دارند که به‌دلیل کم بودن تعداد اعضا به نصاب قانونی نمی‌رسد و باید تدبیری برای انتخابات این شهرستان‌ها در نظر گرفته شود.

کسبه از مالیات۱۴۰۰ ناراضی بودند

در ادامه نشست علیرضا حسنی، نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران اظهار کرد: یکی از مواردی که باید به آن توجه داشته باشیم بحث حق کارشناسی اصناف است که در اتحادیه برای کارشناسی کسب‌وکار فعال هستند که باید این مورد در قانون دیده شود. موضوع دیگر بحث شفاف سازی مالیات از درآمد است. در صورتی در بازار خواهان آرامش و ثبات هستیم لازم است به‌صورت جدی شفاف سازی را در امور مالیاتی دنبال کنیم. در اخذ مالیات سال۱۴۰۰ فشار زیادی به کسبه آمد و اکثریت اصناف ناراضی بودند و این مسائل باید مرتفع شود. در ادامه حسین طاهرمحمدی، دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: در دوره شیوع بیماری کرونا، اصناف نظام توزیع و عرضه را مدیریت کردند. اما دولت در بحث مالیات، مشکلات اصناف را لحاظ نکرد و لازم است دولت همراهی بیشتری با اصناف داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد