قادری، نماینده مجلس با اشاره به تغییرات اخیر نرخ ارز: به این نتیجه رسیدیم که ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری افراد خارجی جواب نمی‌دهد

به گزارش می‌متالز، جعفر قادری ظهر امروز در نشست عمومی جامعه اسلامی مهندسان استان اصفهان ضمن تشریح اقدامات اخیر مجلس اظهار داشت: یکی از معضلاتی که در کشور وجود دارد عقب ماندگی در زمینه فنی و تکنولوژی و فاصله با کشور‌های پیشرفته است؛ از کار‌های خوب مجلس تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان بود که گره‌های زیادی را باز کرده و ظرفیت‌های بسیاری را پیش روی کشور قرار می‌دهد.

وی با اشاره به مشکلات کشور در حوزه جمعیت عنوان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای مشوق‌های خوبی است که در این قانون دیده شده و اعتقاد ما این است که می‌تواند در بهبود وضعیت کمک کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با چالش‌های حوزه مسکن بیان کرد: یکی از مشکلات این حوزه آن است که نگاه‌ها در موضوع مسکن سلیقه‌ای بوده و در دولت گذشته کار به خصوصی در این زمینه انجام نشد و متولیان مسکن اعتقادی به این مسئله نداشتند.

وی افزود: نیاز بود که یک جایگاه قانونی در این باره فراهم شود و قانون جهش تولید مسکن در این مجلس مصوب شد و مشوق‌های خوبی برای ساخت‌وساز مسکن پیش‌بینی شد.

قادری در ارتباط با فضای کسب‌وکار تصریح کرد: رتبه ما از نظر شروع کسب‌وکار در دنیا ۱۷۸ است که بسیار نامناسب است؛ از نظر سهولت در فضای کسب‌وکار کشور ما رتبه ۱۲۷ است و در این زمینه معضلات و مشکلات جدی وجود دارد.

وی ادامه داد: در اجرای اصلاح مواد یک و هفت قانون سیاست اصل ۴۴، کار جدی توسط مجلس انجام شد و در بازه‌های زمانی مختلف گزارش نظارتی در این باره ارائه می‌شود و اعتقاد ما این است که صدور پروانه و مجوز‌ها باید تسهیل شود.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسان کشور تصریح کرد: ایرادات و اشکالاتی که در نظام بودجه وجود داشت موضوعی بود که بار‌ها توسط مقام معظم رهبری تذکر داده شده بود و رسیدگی به آن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آغاز شده و اصلاح قانون مربوطه در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

وی افزود: از دور‌ه‌های گذشته طرح‌هایی در این باره وجود داشته و در این دوره نیز جلسات متعددی برگزار شده و تلاش ما بر این است که هرچه سریع‌تر اصلاح قانون برنامه و بودجه صورت بگیرد.

قادری با اشاره به معضلات موجود در حوزه کشاورزی اظهار داشت: با توجه به وابستگی اقتصادی به فعالیت‌های کشاورزی و محدودیت‌هایی که در دسترسی به آب وجود دارد، نیاز است که در زمینه تامین آب اقدامات جدی انجام شود؛ در قانون بودجه و احکام تامین مالی بحث سرمایه‌گذاری در پساب و پیش خرید و خرید تضمینی آب عنوان شده و در کشور حدود شش خط انتقال آب از خلیج فارس مطرح شده است.

وی اضافه کرد: اعتقاد ما این است که می‌توان با روش‌های تلفیقی آب موردنیاز برای بخش‌های صنعتی را از خلیج فارس و دریای عمان تامین کرد و وابستگی به شرایط جوی مهار شود تا نوسانات این حوزه در کشور مشکل ایجاد نکند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام ما بانک‌محور است گفت: در سال‌های گذشته تلاش زیادی شده تا از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود، اما باید بپذیریم که نظام ما بانک‌محور است و نیاز است که قانون‌های موجود در این حوزه اصلاح شود.

وی افزود: از مجلس هشتم و نهم طرح اصلاح نظام پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا مطرح بوده، اما در هر دوره با توجه به عدم همراهی دولت در دستور کار قرار نمی‌گرفته است؛ در این دوره با توجه به نگاه مثبتی که بین مجلس و دولت وجود دارد و همراهی دولت، باعث شد که قانون بانک مرکزی از کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن بیاید و تصویب شود و قطعا قانون عملیات بانکی نیز جزو برنامه‌های دیگر مجلس است.

قادری با اشاره به موضوع بیمه عنوان کرد: قانون تامین اجتماعی از قوانینی است که اصلاح آن دشوار است، اما در ضمن قوانین دیگر اقدام به اصلاح آن شده است؛ در زمینه نقل و انتقالات بیمه خلا وجود داشت و کار‌هایی در این باره در مجلس انجام شده و منتظر تایید شورای نگهبان هستیم.

وی در ارتباط با شفافیت نظام‌های اداری و مالی تصریح کرد: ابتدا بحث شفافیت آرا نمایندگان در مجلس مطرح شد و سپس تحت عنوان شفافیت قوای سه گانه توسعه پیدا کرد و پس از رفع ایرادات به شورای نگهبان منتقل شد.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسان کشور با اشاره به اصلاح نظام انتخاباتی کشور عنوان کرد: در ادوار مختلف مجلس این بحث مطرح بوده، اما به سرانجام نرسید؛ در این دوره این مساله دوباره مطرح شد، اما برای تصویب سریعتر، در کنار آن طرح نظام تناسبی حوزه‌های دو یا سه نماینده به بالا را مطرح کردیم چراکه تغییر همزمان تمام حوزه‌ها ممکن است رای لازم در مجلس را نداشته باشد.

وی افزود: پیرامون این طرح جلسات مختلفی در نهاد‌های گوناگون گذاشته شد و در چند روز آینده با مقام معظم رهبری نیز مشورت خواهد شد.

قادری با اشاره به تغییرات اخیر نرخ ارز بیان کرد: در جلساتی که پیرامون این موضوع داشتیم به این نتیجه رسیدیم که ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری افراد خارجی جواب نمی‌دهد و باید کاری کنیم که هم ارز از خارج کشور و هم ارز‌هایی که دست افراد است به گردانه بانکی وارد شود؛ اگر این ارز‌ها در سیستم‌های بانکی با سود ۶ درصد سپرده‌گذاری شود و معادل آن تسهیلات ریالی برای واحد‌های تولیدی داده شود، انگیزه برای سپرده‌گذاری ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی عنوان کرد: قانون حفظ کاربری اراضی باغی و کشاورزی که یکی از قوانین کلیدی است، اما علی‌رغم وجود آن تعرض‌هایی در استان‌های مختلف صورت می‌گیرد؛ باید سازوکار‌هایی پیش‌بینی شود تا تعرض به منابع طبیعی یا ساخت‌وساز اطراف روستا‌ها پرهزینه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قوانین سخت‌گیرانه است و چارچوب‌ها باید اصلاح شود تا افراد در حیطه قانون فعالیت کنند و از بروز تخلف جلوگیری شود.

وی در ارتباط با ارائه تسهیلات به جوانان برای افزایش ازدواج گفت: در قانون جوانی جمعیت تکالیفی برای بانک‌ها همچون اعطای وام ودیعه مسکن و ازدواج معین شده است و نسبت به دوره‌های گذشته رشد بسیاری داشته است؛ اعتقاد ما این است که اگر الان در دانشگاه‌ها خوابگاه‌های متاهلی راه‌اندازی شود، برخی مشکلات جوانان حل می‌شود و از مفاسد جلوگیری می‌شود.

قادری تصریح کرد: تمام تلاش ما باید برای تامین منابع افراد در حوزه تولید، شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه دامنه وسایق باشد که می‌تواند موانع تسهیلات خرد را برطرف کند؛ از طرفی بازار سرمایه مثل صندوق‌های پروژه باید فعال شود که می‌توان در آن از سرمایه خرد مردمی برای تولید مسکن استفاده کرد.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسان کشور افزود: این موارد درحال حاضر چارچوب ندارد و مالیات وضع شده بر آن به قدری زیاد است که تشکیل صندوق پروژه به صرفه نیست.

وی با اشاره به لیست ابر بدهکاران بانکی تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها این موضوع را اعلام کرده‌اند و پیگیر سایر بانک‌ها نیز هستیم؛ در طرح‌های شفافیت نیز این مسئله مطرح شده که در صورت تایید به صورت قانونی دنبال می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده و کلیات آن در مجلس مصوب شد، اما اگر این قانون تصویب شود ناامنی‌هایی در جامعه ایجاد می‌شود که مضرات آن به مراتب از فواید آن بیشتر است؛ بنابراین قانون متوقف شد و پس برگزاری جلسات متعدد با حضور مقامات قضایی تصمیم بر آن شد که این قانون گسترش پیدا نکند.

وی در ارتباط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد: کل درآمد سال گذشته دولت از محل صادرات نفت که برای ارز ۴ و ۲۰۰ تومان تخصیص داده بود حدود ۱۶ میلیارد دلار بود در صورتی که دولت بیش از ۱۸ میلیارد دلار هزینه کرده و حدود ۳ میلیارد دلار ارز از بازار آزاد با قیمت ۲۵ هزار تومان خریداری کرده بود و با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان فروخته بود؛ در این میان دولت برای هر دلار ۲۰ هزار تومان ضرر کرده بود و این موجب افزایش نقدینگی شد.

قادری ادامه داد: اکر دولت به همین روش عمل می‌کرد با کسری منابع ارزی روبرو می‌شد و باید ارز از بازار آزاد خریداری می‌کرد و آثار و پیامد‌های تورمی آن از آنچه اکنون هست بیشتر می‌شد.

وی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر بیان کرد: اینکه ما بخواهیم ریشه تمام اغتشاشات از بین برود امکان ناپذیر است چراکه کشور ما در خارج دشمنانی دارد که جریان‌هایی در داخل همراه آن‌ها هستند و از هر فرصتی برای ایجاد ناآرامی استفاده می‌کنند، اما مهم آن است که ما بهانه دست مردم عادی ندهیم تا دشمنان پشت مسائل اقتصادی برای ایجاد ناآرامی‌ها مخفی نشوند و به این بهانه ایجاد مشکل نکنند.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسان کشور افزود: فرصت و مکان برای تجمعات سالم باید فراهم شود همانطور که پیش از این مقابل مجلس این اتفاق رخ می‌داد، اما به مرور اعتراضات به اغتشاش تبدیل شد که حرکت درستی نیست؛ نظام ما توانمندتر از آن است که با چنین اعتراضاتی دچار مشکل شود.

منبع: خبرگزاری انتخاب